(خلاصة موجزة عن التقرير السنوي الذي  أعده مركز تركستان الشرقية للمعلومات حول وضع حقوق الانسان في تركستان الشرقية

 

السلطات الصينية الشيوعية تواصل حملة الاعتقالات والإعدامات الجماعية ضد الايغور في تركستان الشرقية

(1)      الاعتقال والإعدام الجماعي

(2)            تعذيب وقتل المسجونين في السجون

(3)            تجاوزات الشرطة والجيش في تركستان الشرقية

(4)            انتهاك حرمة  الدين

*********************************************************************

( سنة 1999)

تعتبر تركستان الشرقية التي تسمى من قبل السلطات الشيوعية الصينية  منطقة سنكيانغ الأيغورية ذات الحكم الذاتي  المنطقة الوحيدة التى تنفذ فيها أحكام الإعدام ضمن حدود الصين وذلك انه ومنذ أحداث الطلبة في بكين  في 4 يونيو حزيران عام 1989 لم تنفذ أحكام الإعدام ضد المسجونين السياسيين في أية منطقة من مناطق الصين الداخلية وكذلك الحال في التبت ومنغوليا الداخلية حيث لم تنفذ أية أحكام بالإعدام ضد المسجونين السياسيين مما يعنى أن النظام الصيني الغاشم يمارس السياسة القمعية والإرهاب ضد الايغوريين على وجه التحديد.

ولذلك أصدرت منظمة العفو الدولية في أوائل عام 1999 تقريرا في 92 صفحة عن انتهاكات السلطات الشيوعية الصينية لحقوق الانسان في تركستان الشرقية. وقد أدانت المنظمة بشدة عمليات القمع والمذابح التي ارتكبتها السلطات الصينية المحتلة بحق الايغوريين. وكذلك أدان التقرير السنوي  التي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم في القسم الخاص عن الوضع فى الصين انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية. كما أصدرت جمعية الشعوب المهددة التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها تقريرا خاصا بخصوص الايغوريين أدانت فيه انتهاكات حقوق الأيغوريين من قبل السلطات الشيوعية الصينية.

وعلى الرغم من ذلك ومع الأسف الشديد وبدلا من أن يعير النظام الصيني المحتل الاحتجاجات والانتقادات الدولية موضع الاعتبار ويخفف من عملياته القمعية ضد الايغوريين قام اعتبارا من  العام الماضي بتكثيف عمليات القمع والاعتقال والإعدام الجماعية وتشديد ممارساته التعذيبية اللاإنسانية في  السجون ومحاولات هدم وانتهاك حرمة الدين الاسلامي.

ويمكن خلاصة عمليات القمع والإجرام الذي ارتكبها النظام الشيوعي الصيني المحتل فى تركستان الشرقية منذ العام الماضي إلى النقاط التالية:

(1)      الاعتقال والإعدام الجماعي

لقد شهد عام 1999 أوسع عمليات الاعتقال والإعدام الجماعية نطاقا من قبل النظام الشيوعي الصيني ضد الأيغوريين. وقد كان النصيب الأكبر من هذه العمليات الهمجية للمدن والقرى المكتظة بالايغور مثل خوتان, كاشغر, اقسو وايلى. وكانت سلطات الاحتلال الشيوعية قد بدأت حملة " اضرب بقوة "  ضد الايغور في مناطق خوتان وكاشغر وايلى حيث مازالت هذه العمليات الصينية مستمرة حتى الآن.

وحسب ما أعلنه مركز تركستان الشرقية للمعلومات استنادا إلى مراسليه في الوطن وبعض التقارير السرية للحكومة الصينية وأحكام المحاكم الصينية  فقد اعتقل أكثر من 10 آلاف أيغوري في تركستان الشرقية خلال الفترة من أوائل العام الماضي إلى شهر آذار مارس من هذا العام. والتهم الموجهة إليهم : "الانفصالية القومية والنشاط الديني غير القانوني والارهاب".  وحوكم ألف شخص منهم تقريبا أمام المحاكم الصينية حيث أدينوا وحكم عليهم بأحكام متفاوتة من الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد مختلفة. ومازالت  السلطات الصينية  تحتجز بالتسعة آلاف الباقين منهم بدون سند قانوني وبدون محاكمة حتى الآن.

وعلى سبيل المثال: كانت السلطات الصينية قد اعتقلت سيدة الأعمال الأيغورية رابية قادر في 2 / 9 من العام الماضي بتهمة " إفشاء أسرار الدولة " إلى جهات أجنبية. ورغم أن الرأي العالمي والمنظمات الدولية قد طلبت وفق القانون الدولي من سلطات الاحتلال تقديمها في أسرع وقت ممكن إلى المحاكمة إلا أن رابية قادر لم تقدم للمحاكمة إلا بعد مضي 6 أشهر على اعتقالها وحكم عليها في 10 _ 3 _ من هذا العام بالسجن لمدة 8 سنوات. وهذا ما يؤكد لنا أن السلطات الصينية تحتجز معظم الذين ألقي القبض عليهم من الايغور بدون محاكمة لأشهر بل ولسنوات طويلة ضاربة عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية. 

وحسب التقارير الحكومية الصينية  ومسودات قرارات محاكم الاحتلال فقد حكم على 500 شخص من مجموعة الألف معتقل الذين سبق ذكرهم بالإعدام ونفذ فيهم حكم الإعدام رميا بالرصاص. والبقية (500 شخص تقريبا) حكم عليهم بأحكام مختلفة من السجن مدى الحياة والسجن لمدد مختلفة. ولكن المعلومات والتقارير التي حصل عليها مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة تؤكد أن إجمالي عدد الايغور الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل المحاكم الصينية ونفذ فيهم حكم الإعدام والذين استشهدوا في الاشتباكات مع الشرطة وفي المظاهرات وبسبب التعذيب في السجون لا يقل عن ألفين وخمسمائة شخص. (وهذا العدد يشمل الذين أعدموا وقتلوا لأسباب سياسية فقط لا غير).

وعلى سبيل المثال: قام أكثر من 10 آلاف أيغوري بمظاهرة في بلدة لوب التابعة لولاية خوتان وذلك احتجاجا على رفض الشرطة تسليم جثث شابين أيغوريين أعدما في نفس اليوم. ورغم أن القانون الصيني ينص على تسليم جثث المعدمين إلى عائلاتهم رفضت سلطات الاحتلال تسليم جثتي الشابين إلى عائلتيهما ولذلك قام أكثر من 10 آلاف شخص بمسيرة سلمية وطالبوا بالجثث إلا أن سلطات الاحتلال اتخذت من هذه المسيرة ذريعة لإعلان حالة الطوارئ في البلدة وشنت حملة " اضرب بقوة ضد الانفصاليين و المتطرفين الدينيين" وأرسلت فرقة عسكرية إلى خوتان في 25 _ 8 هذا العام ونفذت عمليات قمع شديدة وما تزال هذه العمليات الهمجية مستمرة إلى الآن.

وعلى سبيل المثال: ورد في التقرير السري الصادر عن مديرية الأمن في خوتان أنه قد تم اعتقال 1760 شخصا في الفترة ما بين 9 _ 8 إلى 25 _9 من هذا العام وذلك بتهمة "الانفصالية القومية والنشاط الديني غير القانوني". وحسب التقرير المذكور فقد تم القبض على 71 شخصا في 25 _ 8 ببلدة قارقاش بولاية خوتان كما قتل في اليوم نفسه شابين أيغوريين على يد الشرطة. وكذلك جاء في التقرير السري التي أصدرته إدارة الشرطة في خوتان في شهر كانون الأول ديسمبر من نفس العام أنه تم العثور على قنبلتين وضعتا في مجمع للقطن وعلى اثر التحقيقات التي جرت للكشف عن من وضع القنبلتين تم القبض على شخصين ويدعيان محمد عبدالله ورحمان خليل وأنه يتم تعذيبهما حتى يقرا بوضع القنبلتين في المجمع.  كما اعتقلت سلطات الاحتلال الصينية في الوقت نفسه أكثر من 500 شخص بذات السبب.

وأكد وانغ جونجنين سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في تركستان الشرقية  في الخطاب السري الذي ألقاه بمدينة خوتان في 10 _ 1 _ 2000 أنه قد تم في العام الماضي اعتقال وإعدام مجموعة كبيرة من الانفصاليين والمتشددين الدينيين في منطقة خوتان. وكذلك نشرت صحيفة "خوتان" التي تصدر من قبل الحزب الشيوعي بعددها الصادر في 5 _ 9 _ 1999 صورة لجثة شاب ايغوري اسمه كورش والذي استشهد على يد الشرطة.

وتقوم سلطات الاحتلال في خوتان اعتبارا من شهر أغسطس من العام الماضي وفي كل شهر تقريبا بنشر إعلانات روتينية لخمسين أو ستين شخصا من المطلوبين للقبض عليهم.

وحسب التقرير السنوي للحزب الشيوعي في خوتان لعام 1999 الذي تلقاه مركز تركستان الشرقية للمعلومات ونشرها على موقعه في شبكة الإنترنت فان 71 شخصا من الذين اعتقلوا ما بين الفترة من شهر أيلول سبتمبر إلى شهر كانون الأول ديسمبر قد قتلوا بسبب التعذيب الوحشي في السجون ولم تسلم جثث هؤلاء الشهداء إلى عائلاتهم. ولكن سلطات الاحتلال تزعم في بياناتها أنهم قتلوا أثناء محاولتهم الهرب من السجن.

هذا ولم تكتف السلطات الصينية في ممارسة عملياتها القمعية ضد الايغور  بمنطقة خوتان فحسب بل انه وكما هو معلوم لدى الرأي العالمي فقد قام الايغور في 5 _ 2 _ 1997 بمسيرة سلمية في مدينة غولجا ضد الصينيين وقمعت سلطات الاحتلال هذه المسيرة حيث قتلت المئات من الايغور واعتقلت الآلاف منهم. ورغم أن الرأي العالمي قام على أثر ذلك بممارسة ضغط كبير على سلطات الاحتلال لتكف عن ممارستها الوحشية اللاإنسانية ضد الايغور إلا أنها قد شددت من ممارساتها التعسفية في هذه المنطقة بشكل واسع.

وعلى سبيل المثال: وعلى أساس التقارير السرية الصينية التي تلقاها مركز تركستان الشرقية للمعلومات ونشرها على موقعه في شبكة الإنترنت قامت المحاكم الصينية في ولاية ايلى في الفترة من شهر تموز يوليو عام 1999 إلى أواخر نفس العام بإجراء   47 محاكمة سرية وعلنية. وتم في هذه المحاكمات إدانة 873 ايغوريا بتهم "الانفصالية القومية والنشاط الديني غير القانوني" وحكم على 142 منهم بالإعدام ونفذ فيهم حكم الإعدام رميا بالرصاص. وقامت سلطات الاحتلال بنقل الفرقة رقم 5660 من الجيش الشعبي إلى منطقة ايلى وحاصرت مدينة غولجا وفرضت حظر التجول بالليل.

وتؤيد هذه التقارير  ما بثته وكالات الأنباء الأجنبية عن الموضوع. فقد أوردت وكالة رويتر العالمية للأنباء في 22 _ 1 _ 99 في تقرير لها من بكين أن محكمة صينية في مدينة غولجا قد أدانت في الثامن من شهر يناير 29 ايغوريا بتهم "الانفصالية القومية" وحكمت عليهم بأحكام مختلفة.

وكذلك أوردت وكالة الأنباء الفرنسية في 15 _ 12 _ 99 استنادا إلى مراسلها في بكين أن محكمة صينية بمدينة غولجا قد أدانت أحد عشر ايغوريا  وحكمت على اثنين منهم بالإعدام ونفذ فيهما حكم الإعدام رميا بالرصاص. كما حكمت على البقية منهم بأحكام سجن متفاوتة.

وبثت نفس الوكالة أيضا تقريرا لمراسلها في بكين يقول فيه أن محكمة صينية في ارومجي قد أدانت 13 ايغوريا في الثامن عشر  من شهر يناير هذا العام وحكمت على خمسة منهم بالإعدام ونفذ فيهم حكم الإعدام رميا بالرصاص. 

وهذا يؤكد لنا أن المحاكم الصينية تعقد جلسات دورية في كل شهر تقريبا لمحاكمة الشباب الايغوري وتدينهم وتحكم عليهم بأحكام مختلفة من الإعدام والسجن لمدد متفاوتة وذلك لا لجريمة ارتكبوها إلا لمطالبتهم بأدنى حقوقهم الإنسانية بوسائل سلمية. ولا تنأى سلطات الاحتلال الصينية أثناء عملياتها القمعية عن اعتقال الأطفال والصبيان الذين لم يبلغوا بعد السن القانوني.

وعلى سبيل المثال: فقد ورد في التقارير الذي تلقاها مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة أن سلطات الاحتلال قد قامت باعتقال طالبة في الصف الثالث من المدرسة الثالثة الإعدادية والتي تبلغ من العمر 15 سنة وتدعي اينور ياسين وذلك بتهمة كتابة منشور مناهض للحكومة وإلصاقه على الجدران في الشوارع.

ووقائع الحادثة كما يلي:  ظهر منشور مناهض لسلطات الاحتلال ملصقا على جدار إحدى الشركات التجارية في خوتان في شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 99 . ولكشف كاتب هذا المنشور قامت الشرطة بالقبض على 450 شخصا وأجبرتهم على الكتابة بخط اليد. ونتيجة لذلك احتجزت اينور ياسين البالغة من العمر 15 سنة وذلك بزعم أن خط يدها يشبه الكتابة في المنشور الملصق على الجدار. وقامت بتعذيبها بوسائل غير إنسانية بشكل رهيب. ورغم أن خط يدها لا يشبه الكتابة المنشورة واكدت ذلك اينور ياسين مرارا وتكرارا إلا أن الشرطة تصر على عدم إطلاق سراحها.

كما أكد سكرتير الحزب الشيوعي بمدينة خوتان في خطابه السري الذي ألقاه في 17 _ 12 _ 99 أن تلامذة في الصف الخامس الابتدائي تم التحقيق معهم بسبب تمزيقهم لصورة ماوتسي تونغ.

ويطبق الصينيون في تركستان الشرقية سياسة "في سبيل القبض على المتهم لا مانع من القبض على ألف شخص برئ".  ولذلك لو ارتكب أحد الأشخاص جريمة في نظرهم تعتقل السلطات الصينية جميع أهالي الحي الذي يسكن فيه وتحقق معهم. وكذلك لو ارتكب فرد جريمة في نظرهم تعتقل السلطات أفراد عائلته جميعا وتتم هدم منازلهم.

وعلى سبيل المثال: أكد التقرير الذي ورد إلى مركز تركستان الشرقية للمعلومات من مدينة خوتان مباشرة في 8 _ 11 _ 99 أنه في نفس الشهر قامت السلطات الصينية  بالقبض على فلاح يدعي توختى حاج في قرية سغزكول بولاية خوتان وذلك بتهمة  إيواء "الانفصاليين" كما اعتقلت معه أربعة من أبنائه وثلاثة من بناته وأحفاده وأحرقت منزله وهدمت أنقاض المنزل بالجرارات.

ومع عمليات الاعتقال واسعة النطاق التي بدأتها سلطات الاحتلال في منطقة خوتان منذ شهر أغسطس من العام الماضي أصدرت دوائر الأمن أوامر  إلى الشرطة في مدينة كاشغر المجاورة لاعتقال الأيغوريين من خوتان الذين وصلوا إلى كاشغر والذين لايتجاوز اعمارهم عن 40 سنة. 

وعلى أساس المعلومات التي حصل عليها مركز تركستان الشرقية للمعلومات فقد قامت سلطات الاحتلال في كاشغر في 3 _ 9 _ 99 وفقا للأوامر السابقة بعمليات اعتقال للشباب الايغوريين الذين قدموا من خوتان حيث ألقت القبض في اليوم ذاته على ثلاثة عشر ايغوريا من خوتان  في مناطق مختلفة من كاشغر وأودعتهم السجن. وأيضا قامت سلطات الاحتلال بوضع حواجز على الطرق وفتشت المارين من الايغور واعتقلت المشتبهين فيهم بزعمها وقامت بضربهم وتعذيبهم بوسائل غير إنسانية وذلك على مرأى من المارة.

وعلى سبيل المثال: أعلن وانغ جينجين سكرتير الحزب الشيوعي الصيني بولاية خوتان في تقريره أمام اجتماع موسع للحزب بالولاية في 10 _ 1 _ 2000 أنه منذ بداية حملة "اضرب بقوة" في منطقة خوتان اعتبارا من شهر أغسطس من العام الماضي أنشئت الآلاف من حواجز التفتيش في المنطقة و تم اعتقال العديد من "الانفصاليين والمتطرفين الدينيين الإرهابيين". وأنه قد اشترك في هذه العمليات أكثر من مائة وستون ألفا من الجنود والشرطة.

وهذا يؤكد بوضوح أنه ليست للايغور  أدنى حقوق إنسانية  في تركستان الشرقية وأن الاعتقالات العشوائية للايغور من قبل سلطات الاحتلال بدون سبب قد أصبحت عادة روتينية.

و بالطبع لم تأت بالصدفة  حملة الاعتقالات والإعدامات الجماعية التي بدأتها سلطات الاحتلال في تركستان الشرقية تحت اسم  "اضرب بقوة".

وتؤكد الوثائق والتقارير السرية للحكومة الصينية والتي حصل عليها مركز تركستان الشرقية للمعلومات أن حملة الاعتقالات والإعدامات الجماعية في تركستان الشرقية قد تم التخطيط لها والإشراف عليها مباشرة من الحكومة المركزية والمسؤولين الكبار في الحزب الشيوعي في الإقليم.

وعلى سبيل المثال: عندما وصل جانغ زيمين رئيس النظام الشيوعي الصيني في زيارة خاصة إلى تركستان الشرقية في شهر تموز يوليو عام 1998 أعطى تعليمات صارمة للتشديد من حملة "اضرب بقوة" وأشار إلى كل من له شعور قومي والمتدينين من الايغور كأهداف لهذه الحملة. وبناء على تعليمات جانغ زيمين  شدد الحزب الشيوعي في الإقليم في عام 99 بتخطيط منظم حملة "اضرب بقوة" في المناطق التي معظم سكانها من الايغور وقد تركزت الحملة بشكل خاص على منطقة خوتان التي يشكل فيها الايغور 98 % من مجموع عدد السكان.

وعلى سبيل المثال: فيما يتعلق بالوضع في خوتان فقد جاء في الوثيقة السرية التي تحمل رقم 43 لعام 1999 للحزب الشيوعي الصيني في مدينة خوتان والتي حصل عليها مركز تركستان الشرقية للمعلومات أن الحزب الشيوعي الصيني في الإقليم قد عقد اجتماعا سريا خاصا في اورومجى  في 16 _ 8 _ من العام الماضي ووافق على خطة لشكل حملة "اضرب بقوة" في منطقة خوتان وقرر ارسال هيئة خاصة برئاسة اسماعيل تيلوالدى عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في الإقليم إلى خوتان للإشراف المباشر على حملة "اضرب بقوة" في هذه المنطقة. وبعد ذلك مباشرة بدأت حملة اعتقالات واسعة النطاق في منطقة خوتان تحت اسم "اضرب بقوة الانفصاليين القوميين والعناصر الدينية غير القانونية".

وبدلا من أن تقوم الحكومة المركزية  بالتخفيف من حملة الاعتقالات في منطقة خوتان قام المسؤولون من بكين باصدار أوامر تلو الأخرى إلى عملاءها في تركستان الشرقية  لتشديد حملة "اضرب بقوة".

وعلى سبيل المثال: جاء في خطاب سري لوانغ ليجين سكرتير الحزب الشيوعي في الإقليم بتاريخ 17 _ 12 _ 2000 والذي حصل عليه مركز تركستان الشرقية للمعلومات أن كلا من هو يينتاو نائب رئيس الدولة ولوجين مدير شؤون الدولة قد اتصلوا هاتفيا بالمسؤولين الصينيين في تركستان الشرقية بتاريخ 12 _ 12 وأصدروا أوامر إليهم بتشديد حملة " اضرب بقوة" الموجهة ضد أهالي  منطقة خوتان والاستمرار فيها لأمد طويل.

وهذا يؤكد بوضوح أن الأحداث السياسية والاشتباكات الجارية في تركستان الشرقية ليست وليد الصدفة بل هي نتيجة لسياسة التحريض وحملة "اضرب بقوة" التي تمارسها سلطات الاحتلال بلا هوادة  ضد الايغور.

وعلى سبيل المثال: قامت السلطات الصينية بتوسيع حملة "اضرب بقوة" التي بدأتها في منطقة خوتان إلى منطقة كاشغر المجاورة عمدا ووجهت حملتها الأساسية ضد الأيغور الذين لاذنب لهم سوى حب وطنهم.

وأكد سكرتير الحزب الشيوعي في الإقليم في خطابه السري في خوتان بتاريخ 17 _ 12 _ 99 على وجوب توسيع حملة " اضرب بقوة" المطبقة في منطقة خوتان إلى منطقة كاشغر المجاورة. وتؤيد التقارير السرية للحزب الشيوعي بمنطقة ايلى وأحكام المحكمة العليا وقوع حملة اعتقالات واعدامات منظمة في منطقة ايلى كتلك التي جرت في منطقة خوتان في نفس الفترة.

وقد أصبحت سياسة الاعتقال العشوائي للسلطات الصينية في تركستان الشرقية ظاهرة عامة حيث يصدر المسؤولون الصينيون الكبار في تركستان الشرقية أوامر مشددة إلى دوائر الأمن لاعتقال أي شخص مشتبه فيه والتحقيق معه فورا.

وعلى سبيل المثال: أكد وانغ لوجين سكرتير الحزب الشيوعي في تركستان الشرقية في خطاب سري في خوتان بتاريخ 17 _ 12 _ 99 أنه قد أرسل فريقا خاصا إلى جميع القرى والبلدات في منطقة خوتان لتفتيش المنازل وأمر بإجراء تحريات بشأن نسب وأصل كل ايغوري والتحقيق مع الذين سافروا إلى الخارج وعادوا إلى الوطن.

وبينما تستمر السلطات الشيوعية الصينية بممارسة سياسة حملة الاعتقال العشوائية والمحاكمات التعسفية ضد الايغور من جهة فانها من جهة أخرى تقوم بممارسة الضغط السياسي على  المعترضين على هذه السياسة من موظفيها القانونيين من الايغور والتضييق عليهم من الناحية الاقتصادية والإجرائية والتحقيق معهم .

وعلى سبيل المثال: نشرت صحيفة "خوتان" التي تصدر باللغة الصينية في عددها الصادر بتاريخ 26 _ 10 _ 99 "أن اللجنة الادارية للحزب في مدينة خوتان قررت إقالة اركن احمد رئيس القسم الجنائي بمحكمة التفتيش بمدينة خوتان عن وظيفته وابقائه تحت الاختبار لمدة عامين داخل الحزب الشيوعي وذلك بدعوى رفضه التصديق على اعتقال العناصر الإجرامية التي تهدد أمن الدولة  بسبب "عدم كفاية الأدلة". وحسب نفس النبأ فقد كانت الواقعة كما يلي: ألقت دوائر الأمن في خوتان على شابين ايغوريين ويدعيان على وعيسى بتهمة الاضرار بأمن الدولة وطلبت من اركن احمد رئيس القسم الجنائي بمحكمة التفتيش التصديق رسميا على اعتقال الشابين. وبعد تحرياته عن القضية شعر اركن احمد أنه لا يوجد دليل كاف لاعتقالهما فرفض التصديق على اعتقالهما وبعث إلى دوائر الشرطة برسالة يؤكد فيها أنه قد فعل ما يمليه القانون. ولم يعجب الحكومة الصينية تصرفه هذه فأقالته من منصبه وأعطت له عقوبة وظيفية. وقامت بمحاكمة الشابين المذكورين وحكم على كل منهما بالسجن لست وسبع سنوات على حدة.

وتستمر هذه السياسة الصينية في تركستان الشرقية التي تتمثل في انتهاك الحكومة الصينية لقوانينها بنفسها وإرغام الموظفين الايغور على الاضرار بالأبرياء من الايغور في جميع مناطق تركستان الشرقية.

(2)      تعذيب المعتقلين السياسين في السجون واغتيالهم

وكما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 99 عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية مازالت عمليات تعذيب المعتقلين السياسيين الايغور  في السجون الصينية بالوسائل الوحشية غير الإنسانية  مستمرة حتى الآن. وكان مركز تركستان الشرقية للمعلومات قد تلقى رسالة مباشرة من شاب ايغوري اعتقل من قبل الشرطة الصينية في تركستان الشرقية وتعرض في السجن لتعذيب وحشي وغير إنساني حيث يقول فيها:

"يوجد في تركستان الشرقية 145 سجنا صغيرا وكبيرا وأكثر من 30 معسكرا للإصلاح بالأشغال الشاقة ويقبع في هذه السجون والمعسكرات 250 ألف مسجون من ضمنهم 150 ألف مسجون سياسي تقريبا. ويتم الحكم بالإعدام وتنفيذ الحكم سنويا على 20 أو 30 شخصا في السجون الكبيرة وعلى 5 أو 10 أشخاص  في السجون الصغيرة. كما يقوم أفراد الأمن في سجن لوداوان باورومجى بقتل العديد من المعتقلين السياسيين من الشباب الايغور  عن طريق تعذيبهم الشديد وتركهم بلا طعام أو تعليقهم على السقف ويتم دفن جثث 20 أو 30 شخصا في أماكن مجهولة كل شهر. وفي اليوم التالي يأتي 8 أو 10 من أفراد  الشرطة إلى منازل عائلات الضحايا قائلين: "أن ابنك قد هرب من السجن وأنت تعرف مكانه" ويقومون بضرب وتعذيب آباءهم".

وكان الشاب الذي أرسل هذه الرسالة يقوم بالتجارة في اورومجى وقد اعتقل من قبل الشرطة عندما كان يقيم في أحد الفنادق واقتيد أولا إلى قسم الشرطة في منطقة تيانشان حيث تعرض لتعذيب وحشي وغير أنساني من قبل أفراد الشرطة.

ويقول هذا الشاب في رسالته عن وسائل التعذيب التي رآها في السجن قائلا: " إن وسائل التعذيب الأساسية في السجن عبارة عن العصي الكهربائية, الكابلات الكهربائية التي يتم ربطها بالمخ, حجر لربط اليدين من الظهر وإخراج يد من الابط وربط يد من الكتف وربطهما سويا وادخال الحجر من الخلف, خشب بمقدار الفخذ لوضعه بين الركبتين. (يسمي باللغة الصينية جانزا) الإرغام على الجلوس في مكان مبلل والربط بكابل رقيق, لوحة خشبية فيها مسمار  كقطعة الشعر للإرقاد, لوحة حديدية مسخنة للإرقاد, لوحة حديدية تزن 2 كيلو لتعليقها على الرقبة ووضعها على رؤوس اليدين, وكرسي فوقه مسامير لايمكن الجلوس عليه وعددا من الأدوات  لا أعرفها تضاء في داخلها ضوء أخضر وذلك حتى لا يعرف المتهم من يقوم بتعذيبه".

وهذا الشاب الذي كتب هذه الرسالة بعدما تعرض للتعذيب أولا في سجن تيانشان نقل إلى سجن لوداوان باورومجى وتعرض هناك أيضا للتعذيب.

يقول الشاب في رسالته عن الوضع في سجن لوداوان قائلا: "كنت أبقي مع تسعة أشخاص في حجرة عرضها 4 سنتمترات  وطولها 5 سنتمترات وقد رأيت فيها الغرائب والعجائب. وتوجد في السجن 60 حجرة كمثل هذه الحجرة متفرقة إلى ستة أجنحة في كل جناح 10 حجرة. ويتمتع المجرمون من القتلة واللصوص بوفير من الطعام والشرب بينما لا يعطى للمعتقلين السياسيين سوى قطعة صغيرة من الخبز في الصباح وطبقا من شربة عدس كريهة في المساء".

ويروي الشاب في رسالته أيضا ما شاهده أثناء سجنه من وقائع الوفاة  بسبب التعذيب قائلا: "رأيت بأم عيني زج الشرطة في السجن بشاب من قرية قويبولون ببلدة شهيار في تركستان الشرقية واسمه (اكرم ترسون) البالغ من العمر 24 سنة وكل أعضائه الجسدية ملطخة بالدماء بسبب الضرب المبرح والتعذيب الشديد. وبعد مرور ثلاثة أيام نقلوه إلى الحجرة المجاورة لنا. وبعد نقله بيومين سمعنا في حوالي الساعة الثانية ليلا صوتا وصياحا اختفي فيما بعد. وفي اليوم التالي سمعنا أن اكرم قد فر من السجن. ولكن من يصدق هروب شخص رجليه مكسورة تماما وحتى لو استطاع نصب رجليه فهو يبدو كاللحم المعلق ويديه قد فصلتا من مرفقيه ولايستطيع الكلام  بسبب انتفاخ فمه  من آثار الضرب والتعذيب وهو على وشك الموت ؟".

وحاء في رسالة الشاب أيضا ما يلي: "ورأيت بأم عيني شابا من قرية ييلانليق ببلدة توقسون واسمه نيياز عبدالله ويبلغ من العمر 22 سنة وقد اعتقلوه بتهمة وضع قنبلة في قسم للشرطة ببلدة توقسون. وكان يصر خلال شهرين على أنه لم يضع القنبلة قائلا لنا: "أنه برئ وكان يقول أنه  كيف يضع قنبلة وهو لم ير في حياته شيء اسمه قنبلة". وقد قامت الشرطة الصينية بتعذيب هذا المسكين أيضا ووضعه في حجرة منفردة لمدة 3 أشهر. وأبقته لمدة 18 يوما بدون طعام وماء ثم أشاعت أنه قد فر من السجن وقامت بدفن جثته بالليل وفي اليوم التالي ذهبت إلى منزله قائلة "ابنك قد فر من السجن" وقامت بضرب وتعذيب أفراد عائلته. وقد رأيت خلال وجودي في هذا السجن قتل ثلاثة ايغوري من الحجرة التي كنت فيه بهذا الأسلوب. كما توفي شاب اسمه قيوم تردي بسبب عدم استطاعته البول وذلك أن أفراد الشرطة قاموا بادخال سيخ حديدي  إلى عضوه التناسلي حيث انتفخ عضوه التناسلي ولم يستطع البول وتوفي رحمه الله اثر ذلك".

وقد روي في رسالة الشاب أيضا قصة شاب ايغوري في سجن (تيك قودوق) المائية باورومجى حيث أن هذا الشاب واسمه قادر قاري من بلدة كوجار بتركستان الشرقية قد حكي للشاب كاتب هذه الرسالة الوضع بسجن المياه قائلا: "توجد في سجن تيك قودوق المائية باورومجي غرفة عرضها مترين وطولها 4 سنتمترات وفيها حفرة من الأسمنت. وهذه الغرفة تقع تحت الأرض وهي مملوءة بالمياه بعمق متر وعشرين سنتمترا. وتوجد في السجن كله ستة غرفة من مثل هذه الغرف وكلها مملوءة بالمياه. ويتم حبس شخص واحد فقط في غرفة واحدة. وعندما وضعوني في الغرفة ربطوا يدي اليمنى من الخلف ويدي اليسرى من الأمام بين فخذاي بالكلبشة ووضعوا في رجلي سلسلة تزن وزنها 20 كيلو وبعد ذلك قاموا بتعليق حلقة حديدية ثقيلة عرضها 15 سنتمتر في عنقي. وربطوا رأس الحلقة بالسلاسل وعلقوا رأس السلاسل بالتالي بالباب الحديدي في أعلى الغرفة بشكل لا أستطيع الموت فيه. وهدفهم من ذلك منعي من محاولة  الانتحار بادخال رأسى في الماء. وقد قاموا بربطي بشيء يشبه الجلد الناعم وأدخلوه من تحت يدي مع ستر بطني ووضعوني في الماء. ويقومون كل يوم بإخراجنا وجرنا إلى الخارج مرات عديدة لتنفس الهواء ويعطوننا طعاما قليلا و يحققون معنا ثم يضعوننا في المياه من جديد. وخلال هذه الفترة لم يضربوني بل قاموا بتعذيبي بربطي بالكابل الكهربائي وذلك أن الضرب يبقى أثرا للجراح وإذا وضع الانسان في المياه الموصلة بالكهرباء يموت. ولذلك لايضربون ويقومون بالتعذيب بربط المياه الموصلة بالكهرباء. وتحول جسمي إلى قطعة خمير بيضاء  بسبب المكوث طوال اليوم في المياه. هذا وقد مكثت في المياه لمدة 13 يوما بعدها نقلوني إلى السجن العادي. وقد رأيت بأم عيني وفاة أربعة أشخاص في سجن المياه الذي كنت فيه. وكنا ننام كل يوم بسجن المياه قائمين على الأقدام. ويصرخون فينا كل ساعة مرة "هل أنت حي ألم تمت بعد؟"  ولابد أن نرفع رؤوسنا وننظر إلى الشرطي الذي يقف فوقنا وإلا نتعرض للعقوبة بالمكوث في المياه ساعتين مرة أخرى. ولو كان بالإمكان الانتحار خلال عملية التعذيب هذه لانتحرنا على الفور".

وقد توفي هذا الشاب قادر قاري بعد 3 أيام من روايته لهذه القصة. ولم تسلم أيضا سلطات الاحتلال الصينية جثته إلى عائلته قائلة: "ابنك قد فر من السجن"

وقد أصبح قتل الشباب المسجونين في تركستان الشرقية  بالتعذيب المباشر أو قتلهم عمدا من قبل أفراد الأمن الصينيين ونشر شائعة بأنهم قد فروا أو حاولوا الفرار من السجن أو ماتوا بسبب المرض ظاهرة عامة. وعلى سبيل المثال: جاء في تقرير موثوق به ورد إلى مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة أن 4 شاب ايغوري  وهم عبد القادر قاري, محمد ترسون, عبد الكريم قاريم وترسون قاري حكم عليهم في خوتان بالسجن في شهر ابريل نيسان 1999 بدعوى  أنهم عناصر دينية غير قانونية  وأودعوا معسكر قاراهان للأشغال الشاقة في بلدة كريا. ولكن دوائر الأمن جاءت إلى عائلاتهم يوم 27 / 6 من نفس العام وأخبرتهم أن أبناءهم قتلوا أثناء محاولتهم الهرب من السجن ولم تسلمهم جثثهم. هذا ويزداد يوما بعد يوم عدد الأيغور الذين يموتون من جراء التعذيب الوحشي اللاانساني في السجون.

وعلى سبيل المثال: وحسب ماورد إلى مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة فقد اقتادت الشرطة الصينية في 18 / 7 عام 1999   75 مسجونا سياسيا  ايغوريا إلى منجم قديم  للفحم في بلدة ياركند بتركستان الشرقية جيث أجبرتهم على العمل في هذا المنجم. وبسبب عدم وجود أية وسائل أمنية في هذا المنجم فقد لقي العمال مصرعهم بشكل فظيع عندما سقطت فتحة المنجم عليهم أثناء العمل وبدلا من العمل لإنقاذهم قامت السلطات بابقاءهم كما هم عليه لمدة اسبوع وتركتهم ليموتوا بشكل فظيع.

وتواصل سلطات الإحتلال عملية اعتقال الأطفال الصغار جيث أنها اعتقلت في شهر أغسطس من العام الماضي 4 أطفال في سن الثانية عشر بتهمة حفظهم للقرآن الكريم وبعد احتجازهم  في السجن لمدة شهر تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب  أطلقت سراحهم بعد ضمانات من أولياء أمورهم وفرضت عليهم الإقامة الجبرية. وقد هرب أحد هؤلاء الأطفال من منزله خوفا من التعرض مرة أخرى للتعذيب إن اعتقلته الشرطة مرة ثانية فاعتقلت الشرطة والديه وقامت بتعذيبهم مدعية أنهم قد أخفوه.

 

(3)    تجاوزات الجيش الشعبي وقوات الأمن في تركستان الشرقية

أولا: نبذة قصيرة عن الفرق العسكرية الصينية في تركستان الشرقية.

تعتبر تركستان الشرقية إحدى أهم المعسكرات الحربية للنظام الشيوعي الصيني حيث يستقر أكثر من ثلث الجيش الشعبي الصيني في تركستان الشرقية. ورغم بعض وسائل الأعلام العالمية تقدر عدد الجنود الصينيين المرابطين على أرض تركستان الشرقية بحوالي المليون جندي إلا أن "المذكرة السنوية لسنكيانغ" نشرت أسماء 39 فيلقا نظاميا فقط تابع للجيش الشعبي الصيني في تركستان الشرقية.

وفيما يلي أسماء هذه الفرق والكتائب:

الفيلق رقم  "36103"

الفيلق رقم "36139"

الفيلق رقم  "36109"

الفيلق  رقم  "36148"

الفيلق  رقم "36106"

الفيلق  رقم  "36179"

الفيلق  رقم "36149"

الفيلق  رقم  "36146"

الفيلق  رقم  "36110"

الفيلق  رقم  "36178"

الفيلق  رقم  "36042"

الفيلق  رقم "36007"

الفيلق  رقم "36141"

الفيلق  رقم "36220"

الفيلق  رقم "36101"

الفيلق  رقم "36012"

الفيلق  رقم "36921"

الفيلق  رقم "36131"

الفيلق  رقم "36917"

الفيلق  رقم  "36106"

الفيلق رقم "36105"

الفيلق  رقم "36107"

الفيلق رقم "36054"

الفيلق  رقم"36173"

الفيلق  رقم  "36171"

الفيلق  رقم "36229"

الفيلق  رقم "36330"

الفيلق  رقم "36226"

الفيلق  رقم "36918"

الفيلق  رقم "36109"

الفيلق  رقم "36110"

الفيلق  رقم "36032"

الفيلق رقم "36429"

الفيلق رقم "36211"

الفيلق  رقم "36318"

الفيلق رقم "87141" (القوات الجوية)

الفيلق رقم "23642"

الفيلق رقم "36224"

الفيلق  رقم "8660"

وذكرت الإحصائية أن مابين 13 ألف إلى 15 ألف شحص يلتحقون سنويا بالجيش الشعبي وأن الأقليات تحتل 16 في المائة منهم ولا تتعدى نسبة الايغور منهم 1 في المائة.  وتتبع فرق الجيش الشعبي المرابط في تركستان الشرقية كلها منطقة لانزو العسكرية.

و بالإضافة إلى فرق وفيالق  الجيش الشعبي الصيني السابقة ذكرها هناك فرق قوات الأمن الصينية وتنقسم هذه الفرق إلى 3 أقسام: قوات حرس الحدود, قوات الشرطة المسلحة, قوات أمن المرور. وحسب الاحصائية الموجودة في حوزتنا يبلغ العدد الاجمالى للجنود في هذه الفرق مايقرب من مائة ألف جندي. ويقدر عدد ما يسمى بجنود الجيش الشعبي مايقرب من مائة ألف أيضا رغم أن المذكرة السنوية لسنكيانغ قدرت عدد جنود الجيش الشعبي بسبعة وعشرين ألف جندي. وبالإضافة إلى تلك القوات هناك 11 كتيبة من جيش الانتاج والبناء شبه العسكري الذي يرابط في سائر تركستان الشرقية. وقد قدرت المذكرة السنوية لسنكيانغ عددهم الإجمالي بمليونين ومائتين وخمسين ألف شخص.

وهذه الاحصائيات توضح لنا أن هناك أكثر من 3 مليون جندي صيني (هذه الاحصائية لاتشمل الشرطة) يرابطون على أرض تركستان الشرقية. وقدر العدد الإجمالى للأيغور في المذكرة ما يقرب من 8 ملايين نسمة. وهذا يعني أنه في مقابل كل خمسة ايغوري  يوجد جنديان صينيان في تركستان الشرقية. ونعتقد أن هذا الوضع لايوجد له نظير في أي بقعة من العالم. 

 

ثانيا: طغيان وتجاوزات الجيش الشعبي وقوات الأمن الصينية في تركستان الشرقية

وتواصل فرق القوات الصينية المرابطة على أرض تركستان الشرقية بالإضافة إلى قيامها بدور مهم في عمليات القمع والاضطهاد المستمرة بلا هوادة ضد الايغور ممارسة عمليات تعسفية من تطغيان وتجاوز للحد في سائر مناطق تركستان الشرقية.

وعلى سبيل المثال: فقد ورد في تقرير بعث بها المكاتب السري لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة في 26 / 2 / 99 أن جنديان صينيان من فريق حرس الحدود المرابط في حي يوملاق كول بمدينة كاشغر بتركستان الشرقية قاما بالاعتداء على فتاتين ايغوريتين شقيقتين عندما كانتا تمران من أمام الشارع الذي يرابط فيه فريق حرس الحدود. وقد وقع الحادث يوم 4 / 2 من نفس العام حيث أنه عندما كانت الشقيقتان (الشقيقة الكبرى آمينة 14 سنة, الصغرى آرزيجول 12 سنة) تمران في الساعة السابعة مساء  من أمام الشارع الذي يرابط فيه الفريق الصيني أمسك بهما جنديان صينيان كانا في الحراسة حيث قاما بجرهن إلى المدخل واعتديا عليهما. وبعد أن علمت عائلة الضحيتان بالحادثة توجه والدهما إلى مقر قيادة الفريق لرفع شكوى إلا أن الجنود احتجزوه بدعوى محاولة سطوه بالسلاح على ثكنة الجنود وأودعوه السجن. ولما توجه أقاربه وجيرانه إلى مقر القيادة للاعتراض على اعتقاله ضربهم الجنود وطردوهم. ومازال والد الفتاتان في السجن حتى الآن.

ويفيد تقرير وصل إلى مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة في 3 / 12 / 99 أن الفرقة رقم 23642 الصينية المرابطة في بلدة ياركند التابعة لولاية كاشغر قامت أثناء إجراءها مناورة حول جسر ياركند بتدمير وإفساد مساحة أرض زراعية  يملكها الايغور وتقدر مساحتها بخمسين فدان. ولما توجه 5 ايغوري إلى مقر قيادة الفرقة للشكوى وبدلا من سماع الشكوى أمر ضابط في الفرقة بضربهم حيث ضربوا ضربا مبرحا وألقوا في الشارع. وقام الايغور بأخذهم إلى المستشفي للعلاج إلا أن أحدهم توفي في المستشفي  متأثرا بجراحه بعد 4 أيام.

وأيضا أفاد تقرير بعث به عبدالله فامر المكاتب السري لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة أن عاملان شابان ايغوريان كانا يعملان في منجم للذهب في بلدة قارقاش التابعة لولاية خوتان قد قتلا في 3 / 9 / 99 نتيجة للتعذيب الوحشي ضدهما من قبل أفراد الأمن وذلك بعد اعتقالهما بتهمة "القيام سرا بالبحث عن ذهب من المنجم". وهذان الشابان الايغوريان أحدهما من قرية سايباغ ببلدة قارقاش ويدعى عبدالله هيت والآخر من قرية قوجا ببلدة قارقاش أيضا ويدعى غوجا عبدالله توختى.

هذا وبالإضافة إلى ذلك تفيد الأنباء الواردة إلى مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة في 25 / 2 / 99 أنه في يوم 7 / 1 / 99  عندما كان  ترسون كريم وزوجته آزاتجول  يحاولان ركوب الطائرة في بكين للذهاب إلى الخارج أوقف أفراد الأمن الصينيون السيدة آزاتكول وأخذوها إلى حجرة بدعوى التفتيش عن المخدرات وطلبوا منها خلع ملابسها إلا أنها رفضت ذلك ثم قام 3 من أفراد الشرطة بخلع ملابسها بالقوة واعتدوا عليها بالتناوب.

وقام أحد أفراد الأمن الصينية يوم 8 / 8 / 99 في سوق لوب بخوتان بشراء فواكه من أحد الباعة ودفع نصف الثمن وعندما طلب البائع منه دفع الثمن كاملا ضربه أفراد الأمن حتى أغمي عليه. وثار أهالي المنطقة على هذا العمل التعسفي وقاموا بمحاصرة هؤلاء الجنود إلا أن الشرطة أتت وأنقذتهم من أيدي الأهالي واعتقلت البائع الشاب بتهمة تحريض العامة على زعزعة الاستقرار وزجت به في السجن.

وأيضا قامت سلطات الاحتلال بنقل فرقة عسكرية إلى منطقة خوتان  في أواخر شهر أغسطس من العام الماضي تحت ذريعة "قمع الانتفاضة في خوتان" وقام أفراد هذه الفرقة بحملة تفتيش واسعة النطاق لسائر منازل الايغور في المنطقة بدعوى "مطاردة واعتقال العناصر الانفصالية" وأطلقوا النار عشوائيا على الأهالي مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الايغور. كما تسببوا في خسارة مالية  للفلاحين.

وعلى سبيل المثال: وحسب تقرير مركز تركستان الشرقية للمعلومات قام جنود الجيش الصيني في أوائل شهر أيلول سبتمبر العام الماضي بحملة تفتيش عامة في بلدة قارقاش في منطقة خوتان وأجبر أكثر من ألفي فلاح ايغوري على العمل لقلع الذرات في ظروف قاهرة من الحرارة المرتفعة وتعرضوا لخسارة مالية ثقيلة وذلك بدعوى أن الانفصاليين مختبئون داخل حقول الذرة.

كما أورد مركز تركستان الشرقية للمعلومات أن جنودا من الجيش الصيني قاموا يوم 26 / 10 / بالهجوم على منزل في قرية سغزكول بخوتان وذلك بدعوى أن الانفصاليين مختبئين فيه ونتيجة لاطلاق النار عشوائيا من قبل الجنود الصينيين قتل في الحال 3 من أفراد العائلة (بينهم امرأة) وأصيب 4 بجروح خطيرة. وقد نشر تفاصيل هذا الحادث في صحيفة "خوتان" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي في ذلك الوقت.

وعلى سبيل المثال: جاء في عريضة شكوى وصلت إلى مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة أن أفرادا من قوات الأمن  الصينية قاموا يوم 2 / 11 / 99 بقتل 3 من أفراد عائلة ايغورية في بلدة كريا. وحسب ما ورد في الرسالة فقد جرت الحادثة كما يلي: في أوائل شهر سبتمبر من هذا العام يفر من سجن قارهان ببلدة كريا 3 طالب علم ايغوري من المتهمين بأنهم عناصر دينية غير مشروعة. وهؤلاء الطلبة أسماءهم كما يلي: احمد قاري من قرية خانراق ويبلغ من العمر 22 سنة. محمد عبدالله من بلدة خوتان . ونور محمد طالب من قرية ياوا ببلدة قارقاش. وبدعوى "القبض على المتهمين الهاربين" تقوم دوائر الشرطة الصينية بحملة تفتيش واسعة النطاق للقرى في بلدة كريا.

وخلال حملة التفتيش قام 5 شرطي صيني بشن هجوم على منزل الفلاح الايغوري عالم قربان في 2 / 11 من نفس العام. وبتفتيش المنزل وقع في أيديهم الهارب من السجن نور محمد طالب ويقومون بتعذيب صاحب المنزل قائلين أين الهاربان الآخران؟ ونتيجة لعدم طاقتها على رؤية زوجها وهو يتعرض للتعذيب الوحشي تقوم زوجته بالتدخل لإنقاذ زوجها إلا أن الجلادين الصينيين يمسكون بها ويعذبونها أيضا ويقتلونها. ويتدخل عبد اللطيف ابنها البالغ من العمر 14 سنة ليقتص لأمه ويستطيع أن يقتل قاتل أمه بضربه بالفأس. وهو يقتل بدوره في الحال من قبل زملاء القاتل الصيني بإطلاق النار عليه عشوائيا وفي نفس الوقت تقوم أخته الصغيرة جول جامال بالتعلق بجثة شقيقها ويقتلها في الحال "الجلادون الصينيون بلا رحمة. وعندما علم الأهالي بذلك يقومون بمحاصرة هؤلاء الجلادين وعندئذ يقوم أفراد الشرطة باطلاق النار عشوائيا ويهربون من مكان الحادث مخلفين ورائهم 4 جرحي. وفي اليوم التالي تجئ الشرطة بثلاثة سيارات  وتحاصر الحي وتعتقل 14 شابا ايغوريا.

ومما جاء في الرسالة أن الشرطة الصينية أودعت هؤلاء الشباب السجن في كريا وقامت بتعذيبهم ولم يطلق سراحهم حتى الآن.

وحسب ماورد في تقرير بعث به اوجقون المكاتب السري لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة في 9 / 1 / 2000 أن 14 شابا ايغوريا من طلبة العلوم الدينية في قرية قاراساراي ببلدة قارقاش قاموا بالاعتكاف والعبادة سرا في الصحراء على مسافة 18 كيلو مترا من القرية خشية من التعرض للعقوبة إن علمت السلطات بذلك. ولما تسرب خبرهم إلى دوائر الأمن قامت بشن حملة والقت القبض على 4 منهم  وخلال العودة بالأقدام من الصحراء تمكن الطلبة من شن هجوم مباغت على أفراد الشرطة المرافقين لهم وانتزاع أسلحتهم وتمكن شرطيان من الهرب في هذه الأثناء. وأسر الطلبة أفراد الشرطة الباقين وغابوا عن الأنظار في رمال الصحراء. ولما علمت دوائر الأمن القريبة إلى موقع الحادث هرعت بالسيارات لمطاردة الطلبة ولكن لم يعثر لهم على أثر. وعادت الشرطة خائبة الأمل لتحيط قيادتها في خوتان علما بذلك. وقامت قيادة الأمن بحملة استطلاع وتفتيش واسعة في الصحراء باستخدام طائرتين عموديتين خصصتهما قيادة المنطقة العسكرية في جنوب سنكيانغ وتمكنت من خلال ذلك العثور على الطلبة وأطلقت النار عليهم عشوائيا من الأسلحة الأوتوماتكية من الطائرة العمودية. ورغم أن الطلبة حاولوا إبداء مقاومة إلا أن طلقات النار العشوائية قضت على 8 منهم و2 من أفراد الشرطة الذين كانوا قد اسروا من قبل الطلبة. والستة الباقون من الطلبة و3 من أفراد الشرطة الأسري قد اصيبوا بجروح خطيرة. وعندما قامت الشرطة بالتحقيق مع الطلبة الجرحى أجابهم الطلبة بأن لا ذنب لهم سوى تعلمهم العلوم الدينية سرا في الصحراء بسبب منع السلطات تعلم العلوم الدينية علنية. ويقال أن 3 من الطلبة الجرحي قد توفوا أثناء التحقيق معهم والثلاثة الباقون مازالوا في غرف الطوارئ في المستشفي.

وأيضا  وحسب تقرير مراسلنا اوجقون فقد تم على حافة عيد الفطر المبارك هذا العام جمع جميع الكوادر الحزبية والحكومية في مبني التلفزيون في مدينة خوتان وعرض لهم فيلم وثائقي سري بعنوان "مكافحة الانفصاليين في خوتان" وكان في جزء من الفيلم مشهد يظهر فيه قتل 4 شبان ايغوري كانوا قد رفعوا أيديهم مما يعني تسليم انفسهم  باطلاق النار عليهم من قبل جنود الأمن أثناء محاصرتهم لمنزل في منطقة خوتان.

وقد اصبحت تجاوزات وطغيان الجيش الصيني و قوات الأمن ظاهرة عامة في تركستان الشرقية. وتهيئ السلطات لمثل هذه الظواهر القمعية باعتقال وحبس كل من يتجرأ على الاعتراض على ذلك بتهمة "محاولة خلق الفتنة بين الجيش والحكومة والشعب"


 

(4) انتهاك حرمة الدين والمقدسات

وقد شهد حوادث انتهاك حرمة الإسلام منذ عام 1999 أقوى فتراته  منذ الثورة الثقافية  حيث نستطيع القول: أن حملات الاعتقال والإعدام والقتل الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال في تركستان الشرقية  قد بلغت ذروتها على الساحة الدينية. وتمارس الصين الشيوعية في تركستان الشرقية سياسة القضاء التام على عقيدة الايغور الدينية التي تتمثل في الإسلام. وعلى الرغم من أن دستور "جمهورية الصين الشعبية تقول في مادتها الحادية عشر: أن كافة مواطني جمهورية الصين الشعبية يتمتعون بالحرية في الاعتقاد الديني" إلا أن السلطات الصينية تقوم وخلافا لدستورها الأساسي بالتحريض على الإلحاد بنشر دعايات وتعليمات الحادية بين الايغور الذين اتخذوا الإسلام دينا منذ ألف سنة وذلك بتقسيمهم إلى فئتين: فئة الحادية وفئة دينية.  وتضيق الخناق من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الايغور المسلمين الذين يقومون بأداء شعائرهم الدينية العادية في إطار القانون وتحاول رد الايغور عن عقيدتهم الدينية تماما. ورغم أن الدين الإسلامي يحظى كسائر الأديان بحماية من جانب الدستور الأساسي للصين إلا أن السلطات الصينية بدأت تطبق منذ العام الماضي ما طبقته على طريقة "فالونجونغ" الدينية الصينية من الحظر الرسمي على الايغور من الناحية الدينية وأعلنت السلطات المركزية في بكين أن الإسلام يشكل خطرا على أمن الدولة كطريقة فالونجونغ.

وقد اشتدت سياسة القمع والاضطهاد المطبقة أصلا على الساحة الدينية في تركستان الشرقية على وجه الخصوص بعد الزيارة التي قام بها إلى تركستان الشرقية رئيس الحزب الشيوعي الصيني  جانغ زيمين في  شهر تموز يوليو عام 1998 وأعطى خلالها توجيهات صارمة  إلى المسؤولين المحليين بشأن حظر النشاطات الدينية. وقامت السلطات الشيوعية بالتضييق على الايغور من الناحية الدينية وذلك بإنشاء مراكز للمراقبة والتنظيم يتم من خلالها الإشراف المباشر على المساجد وعلماء الدين والتحقيق مع الايغور الذين يترددون على المساجد للصلاة واعتقالهم بتهمة "العمل الديني المحظور" وفرض غرامات مالية عليهم بقصد إبعادهم عن المساجد . كما قامت بهدم بعض المساجد وتحويلها إلى مراكز حكومية ومنع الايغور من أداء شعائرهم الدينية العادية.

وعلى الرغم من عدم وجود أية مادة في دستور الصين الأساسية ودستور الحكم الذاتي تمنع الموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية من أداء شعائرهم الدينية إلا أن السلطات تحظر على الموظفين وحتى العاملين العاديين ممن لا ينتمون للحزب الشيوعي القيام بأية نشاطات دينية. 

وعلى سبيل المثال: ذكر في المادة الأولى من بيان يحمل رقم 25  وأذاعه راديو اورومجى "أنه يمنع منعا باتا على الموظفين والعمال الاعتقاد بالدين والقيام بالنشاطات الدينية وان المخالفين لذلك سوف يتم معاقبتهم على الفور" وأوضح البيان أن هذه المادة المذكورة  تمت صياغتها على أساس المرسوم رقم 7 الصادرة من الحكومة المركزية  بشأن تركستان الشرقية. وتقوم السلطات الصينية في تركستان الشرقية بنشر وإصدار مثل هذه التعليمات والتوجيهات بشكل واسع بين سائر الدوائر والجهات الحكومية وتضيق الخناق على المخالفين لهذه التعليمات من الايغور وتفرض عليهم عقوبات شتي لإرغامهم على الارتداد عن دينهم .

وعلى سبيل المثال: وحسب ما نشرته صحيفة "خوتان" الصادرة من قبل الحزب الشيوعي في 30 / 10 / 99 فقد طردت هورنسا محمد ترسون  الطبيبة في مستشفي الحيوانات في بلدة تشيرا بمنطقة خوتان عن عملها بسبب قيامها بأداء الصلاة مرة  أو مرتين فقط وذلك بتهمة "القيام بنشاط ديني محظور" و تولت مديرية الأمن التحقيق معها.

وأيضا جاء في العدد رقم 19 من البيانات الصادرة من قبل الحزب الشيوعي في خوتان و يحمل اسم "تطورات عملية تنظيم المركز" أنه قد تم طرد 9 مدرس ايغوري من وظائفهم بسبب قيامهم بالذهاب إلى الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج رغم انهم حصلوا على جوازات السفر بغرض زيارة أقاربهم القاطنين في الخارج. كما ذكر البيان نفسه أنه قد تم طرد 10 مدرس ايغوري في مدرسة إعدادية من وظائفهم بسبب أدائهم للصلاة. وأشار  البيان  إلى أن هناك  275 مسجدا في مدينة خوتان وأن الصبيان والشباب موضع نزاع بيننا وبين هذه المساجد وبهذا حدد البيان هذه المساجد التي تقوم بإقامة الشعائر الدينية العادية التي تسمح بها القوانين كأعداء وجعلها أهدافا مباشرة.

وعلى سبيل المثال أيضا: ورد في العدد رقم 15 من البيانات المذكورة  أنه وفقا للمبادئ التي حددتها الوثيقة السابعة الصادرة من الحكومة أجريت تحريات بين الأطباء والعاملين في المستشفيات ونتيجة لذلك اتضح أن 15 طبيبا ايغوريا كانوا قد قاموا بأداء فريضة الحج في السابق وتم إخضاعهم لما يسمي بالتربية السياسية لإرغامهم على التخلي عن عقيدتهم الدينية. كما حاولت السلطات أن ترغم 7 من الطبيبات الايغوريات على خلع حجابهن إلا أنهن رفضن ذلك بالرد على أن لبس الحجاب عادة ايغورية قومية طوال الآلاف من السنين ولا علاقة له بما يسمي "الإسلام المتطرف"

وتقوم السلطات من جهة أخرى بالعمل من أجل التخلص من المشكلات الدينية بوسائل مختلفة وذلك بتضييق الخناق على الساحة والنشاطات الدينية العادية للأيغور. وأبسط مثال على ذلك هو أن السلطات الشيوعية وبدلا من حماية وتعمير المساجد والمدارس الموجودة في تركستان الشرقية تقوم على العكس من ذلك بهدم وتدمير المساجد التي أنشئت من قبل الأهالي وتحويلها إلى مراكز حكومية وذلك بذرائع وأسباب مختلفة.

وعلى سبيل المثال: قامت السلطات منذ عام 1997 بإغلاق 1218 مسجدا  وهدم وتدمير 939 مسجدا في منطقة خوتان فقط. وتسبب ذلك للأهالي بخسارة 36 مليون ين صيني. كما قامت بإغلاق وحظر نشاط 118 مدرسة دينية واعتقلت 108 مدرسا و918 طالبا كانوا يدرسون فيها وأودعتهم السجن بشكل غير قانوني. وأصدرت السلطات الصينية في هذه المنطقة أيضا إعلانا في 18 / 9 / 99 طلبت فيه من الأيغور تسليم المصاحف والكتب الدينية الموجودة لديهم للسلطات خلال أسبوعين وإلا فسوف يتم القبض على المخالفين لذلك.

وحسب ما ورد في تقارير حصل عليها مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة فقد تم إغلاق 148 مسجدا من اصل 510 مسجد موجود بولاية ايلى من قبل السلطات الشيوعية الصينية خلال العام الماضي وحده. 

فقد ورد في العدد  رقم 2 لسنة 99  من البيانات التي تحمل اسم "تطورات عملية تنظيم المركز" الصادرة من قبل فرع الحزب الشيوعي في منطقة ايلى أن السلطات قد أرسلت فريقا خاصا من المفتشين إلى جميع القرى والأرياف بمنطقة ايلى لمراقبة العلماء الدينيين والعامة من الايغور الذين يقومون بممارسة شعائرهم الدينية العادية وبدأت حركة شاملة لنشر الإلحاد بين الأيغور وإرغامهم على التخلي عن عقيدتهم.

هذا وقد أكد وانغ لوجين سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في ولاية خوتان في تقرير قدمها في اجتماع للحزب يوم 10 / 1 / 2001 أنه قد تم خلال عام 1999 توجيه ضربات شديدة إلى العديد من المتدينين و مصادرة العديد من الكتب والمطبوعات الدينية  واعتقال و قتل الكثير من الانفصاليين و المتشددين وذلك في إطار الحملات التي نفذت تحت اسم توجيه ضربة عنيفة ضد  "العناصر الدينية غير المشروعة والانفصالية في منطقة خوتان. كما أكد وانغ لوجين في تقريره أن 160 ألفا من قوات الجيش الشعبي و قوات الأمن والكوادر الحكومية قد اشتركوا في حملة "اضرب بقوة" التي بدأت أيضا في العام الماضي في خوتان. 

كما نشر في العدد الصادر بتاريخ 3 نوفمبر عام 99  من صحيفة "شنجانغ قانونجليق" التي تصدر عن الحزب الشيوعي أن حملة واسعة قد نفذت في مدينة آطوش خلال العام الماضي تم خلالها رصد ومراقبة كافة المساجد الموجودة في المدينة والبالغة عددها 669 مسجدا.  كما تم مراقبة تحركات العلماء الدينيين. وألقي القبض على 75 عالما دينيا وتم مصادرة العديد من المطبوعات والكتب الدينية.

ورغم أن الاحصائيات الصينية تقدر عدد المساجد الموجودة في تركستان الشرقية بحوالي 10 آلاف مسجد فإن معظم هذه المساجد (98 % في المائة) صغيرة جدا بحيث لا تتسع لأكثر من 100 شخص. ولا تسمح السلطات الصينية  بإنشاء مساجد جديدة أو القيام بتوسيع المساجد الموجودة.

وفيما تقدر السلطات الصينية العدد الإجمالي لسكان تركستان الشرقية بحوالي 16 مليون نسمة ومن ضمنهم الاقليات عشرة ملايين نسمة ومعظمهم (9 ملايين و800 ألف نسمة) من المسلمين مما يعني أن هناك مسجد لكل ألف شخص إلا أنه كما ذكرنا في السابق أن معظم هذه المساجد صغيرة جدا ولا تستطيع احتواء أكثر من 50 أو 60 شخصا في الغالب فلذلك هي تعجز عن الاستجابة لهذا القدر الكبير من المسلمين. وهذه النتيجة صيغت على أساس الإحصائيات الصينية. وفي الواقع يبلغ عدد المسلمين في تركستان الشرقية أكثر من عشرين مليون نسمة.

وبعد إصدار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للوثيقة رقم 7 في عام 1996 في تركستان الشرقية بدأت الدوائر الحكومية في تركستان الشرقية تطبيق ما يسمي " المسؤولية الذاتية" التي تطبقها في المصانع على الساحة الدينية أيضا حيث أخضعت كافة المساجد الموجودة في تركستان الشرقية لإشراف المسؤولين وأرغمت كافة أئمة وخطباء المساجد على ما يسمي التربية السياسية وإلقاء الوعظ والخطب التي تتفق وسياسة الحزب الشيوعي. كما قامت بإرغامهم على الدعاية للماركسية والإلحاد. وطردت المعترضين أو الذين خالفوا هذه التعليمات من العلماء من وظائفهم في المساجد أو ألقت القبض عليهم وحبستهم. وقد بلغت سياسة الضغوط هذه الموجهة ضد العلماء في تركستان الشرقية ذروتها في عام 1999.

وعلى سبيل المثال: وحسب ما ورد في خبر نشرته صحيفة "خوتان" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي في الولاية في عددها الصادر بتاريخ 29 / 10 / 1999 فقد تم إقصاء إمام مسجد ايباغ الواقع في سوق قاراشلق ببلدة خوتان ويدعي محمد على عن وظيفته بسبب رفضه الدعاية لسياسة الحزب الشيوعي. وقد فرض على الإمام غرامة مالية كبيرة. وألقي القبض عليه فيما بعد بتهمة القيام "بنشاط ديني محظور".

وأيضا وعلى سبيل المثال: واستنادا إلى تقرير لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة فقد ألقت السلطات الصينية في يوم 16 / 11 / 99 وفي يوم واحد القبض على 6 أئمة مساجد في مدينة خوتان وبلدة قارقاش التابعة لها وذلك بدعوى رفضهم القيام بالدعاية لسياسات الحزب الشيوعي في المساجد ورفضهم أيضا حضور الاجتماعات السياسية التي تنظم من قبل السلطات.

وهؤلاء الأئمة والخطباء أسماءهم كما يلي:

(1)            عبد الحكيم محمد قربان

(2)                 احمد توختي

(3)                 ابابكر حاج

(4)                 غوجا عبد الل

(5)                 عمر جان

(6)                 محمد خلفتم.

وكذلك وحسب ما جاء في الوثيقة رقم 1 لسنة 99 والصادرة عن رئاسة الشؤون الدينية في مدينية خوتان فقد أصدرت الدوائر الحكومية في خوتان في 24 / 9 / قرارا فصلت بموجبه عمر قاري إمام مسجد ايدنكول بقرية شورباغ بمدينة خوتان عن وظيفته وذلك بسبب رفضه الدعاية لسياسات الحزب الشيوعي وتجاوزه بعشرين دقيقة للمدة المحددة للوعظ. كما فرضت عليه غرامة مالية كبيرة ومصادرة بطاقته التجارية وتسليمه إلى الدوائر القانونية للبت في أمره.

وتجاوزت السلطات الصينية في سياسة القمع كل الحدود وحددت مدة الوعظ في خطبة الجمعة بثلاثين دقيقة وطلبت عدم التطرق إلى المواضيع غير المحددة من قبل السلطات وعدم التأمين في الأدعية أكثر من خمس مرات. وأصدرت أيضا قرارا بمنع أي شخص من حضور صلاة الجمعة وأدائها إلا في مسجد الحي الذي يسكن فيها وقامت بإرغام أئمة المساجد وخطباءها على تنفيذ هذه الإجراءات وفرض عقوبات على المعترضين أو الرافضين لتنفيذها.

وعلى سبيل المثال: وحسب ما ورد في العدد رقم 15 من البيانات حول الشؤون الدينية لعام 99 والتي تصدر عن مركز تركستان الشرقية للمعلومات فقد طلب رجل مصاب بالشلل ويبلغ من العمر 70 سنة ويدعي محمد أمين جان في صلاة الجمعة يوم 24 / 9 / 1999 من عطاء الله خلفتم إمام مسجد هسلطان الواقع في شارع ناواغ بمدينة خوتان أن يدعو له بالشفاء من مرضه الذي يلازمه منذ سنوات وتوسل إليه بالبكاء وبكى معه 300 شخص من الحاضرين في المسجد فقام عطاء الله خلفتم بالدعاء له مع الجماعة. وبسبب تجاوز الإمام لعدد التأمين مع الدعاء  والمحدد بخمس مرات وبلوغ عدد كلمة آمين لسبعة عشر مرة فرضت عليه السلطات 100 ين صيني غرامة مالية وأرغمته على كتابة تعهد بألا يتكرر منه ذلك مرة أخرى.

هذا ولم تكتف السلطات الشيوعية بتشديد سياستها القمعية الموجهة ضد الساحة الدينية فحسب بل وقامت بالتضييق على الايغور في مواسم الحج واتخذت تدابير شتي للحيلولة دون قيامهم بأداء هذه الفريضة الخاصة بالمسلمين.

وعلى سبيل المثال: حسب ما أورده مركز تركستان الشرقية للمعلومات فقد استخرج بصعوبات شديدة ما يقرب من 1200 ايغوري جوازات سفر من الأمن متذرعين بالسياحة إلى الخارج أو زيارة أقاربهم القاطنين في البلدان الخارجية إلا أن هدفهم الحقيقي هو أداء فريضة الحج. ولكن ومع الأسف العميق صودرت جوازات سفر معظمهم عنوة قبل خروجهم للسفر. وبذلك أصيب هؤلاء الايغور بضرر اقتصادي وأزمة نفسية. ورغم ذلك تمكن 400 منهم من الوصول إلى بكين قبل حلول شهر رمضان  بعشرين يوما وحصلوا على تأشيرة دخول للاراضي المقدسة من القنصلية السعودية. وعندما ذهبوا إلى المطار في بكين للسفر وهموا بركوب الطائرة ردهم أفراد الأمن في المطار على أعقابهم وطردوهم من صالة المطار بدون تقديم سبب أو عذر. وألقي القبض فورا على 122 مسنا ايغوريا اعترضوا على هذا الإجراء غير القانوني وأودعوا السحن. ولما رجع الايغور إلى داخل المدينة وذهبوا إلى الفنادق للمكوث فيها حتى إشعار آخر طردهم الموظفون في كافة الفنادق قائلين "أننا لانستطيع قبول الايغور" وذلك أن السلطات الصينية كانت قد أصدرت قبل عدة سنوات قرارا بعدم قبول أي ايغوري في الفنادق في بكين. واضطر بعض هؤلاء المسنين الايغور الذين وقعوا في ظروف صعبة إلى استئجار بيوت من الصينيين بأجرة باهظة  للبقاء في بكين في حين أن 28 منهم لم يجد بيت للإيجار واضطروا إلى المبيت في  صالة مفتوحة خارج مطار بكين ونتيجة لذلك وبسبب البرد القارس في الشتاء توفي 4 أشخاص من ضمنهم امرأة  وهم: امين آخون تورغاي (72 سنة , من بلدة تشارغليق) , تورسون آخون يفجى (64 سنة, من بلدة آرطوش) , عبد الكريم مزين (68 سنة, من بلدة كريا), قمر نساخان (65 سنة, من بلدة كريا)

وخلاصة القول: أن الوسائل والممارسات القمعية السابقة ذكرها تؤكد بمالا يدع مجالا للشك مدى انتهاك الصين لحرية  الايغور  في ممارسة شعائر دينهم وأنهم على وشك خطر يهدد بافتراقهم عن دينهم . وقد تركزت سياسة القمع والضغوط الصينية على الساحة الدينية بشكل أساسي ولذلك فان حركات المقاومة والكفاح التي تقوم بنشاطات مسلحة معظمها تأتى بالطبع من الساحة الدينية وهى تشكل الركيزة الأساسية للمقاومة في تركستان الشرقية.

وقد تسببت سياسة القمع الصينية هذه في اشتداد النزعات والصراعات العرقية في تركستان الشرقية حيث تشتد يوما بعد يوم حنق وغضب المقاومة ضد سلطات الاحتلال الشيوعية الصينية في جميع المناطق في تركستان الشرقية وتزداد الحوادث المسلحة بشكل مستمر. وخاصة ومنذ الفترات الأخيرة  اضطر العديد من الشباب الايغور الذين صدر الأمر باعتقالهم بدون جريمة ارتكبوها وتمكنوا من الهرب على تأسيس منظمات سرية مسلحة وبدأوا كفاحا مسلحا ضد سلطات الاحتلال الصينية. وتتركز عمليات المقاومة على وجه الخصوص في المناطق الجنوبية من تركستان الشرقية والتي يشكل فيها الايغور معظم السكان  أمثال محافظات خوتان, كاشغر, آقسو وايلى .

وهنا لابد من توضيح نقطة مهمة للغاية وهي أن السلطات الشيوعية تعرض في بياناتها الخارجية عمليات المقاومة التي يقوم بها الايغور ضد الصينيين على أنها " حركة دينية رجعية وإرهابية" وتتذرع الصين لذلك ببعض العمليات النادرة من تفجير وسائل النقل العامة التي هي جزء قليل جدا من أكثر من 500 عملية نفذت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة  والتي استهدفت الأهداف العسكرية من ثكنات الجيش وقوات الأمن والشرطة.  ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلقاء المسؤولية عن حوادث تفجير الأتوبيسات العامة والتي لم تتعد 3 أو 4 مرات  على المقاومة لأنها حوادث فردية نفذها بعض الشباب المتحمسين. وتسعي الصين من وراء اتهام المقاومة بالإرهاب إلى حرمان التركستانيين من تأييد ودعم الرأي العالمي في كفاحهم المشروع لتقرير مصيرهم بأنفسهم.

وعلى الرغم من أن عمليات القمع والاضطهاد الجارية في تركستان الشرقية لا تقل إن لم تزد فظاعة ووحشية عن الحوادث الجارية في كوسوفو, الشيشان وكشمير  إلا أنه وبسبب التعتيم الإعلامي التي تفرضه سلطات الاحتلال على وقائع ما يجرى على أرض تركستان الشرقية  لا تنعكس هذه الوقائع  على الرأي العالمي أو إن انعكست قد تكون سببا في تشديد سلطات الاحتلال الصينية من سياستها وممارستها القمعية ضد الايغور في تركستان الشرقية.

ولذلك نناشد لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة  ومنظمة العفو الدولية  وغيرها من المنظمات التي تعني بحقوق الإنسان أن تولى اهتماما خاصا للوضع في تركستان الشرقية و الرد الحاسم على سياسة القمع الصينية في هذا البلد كما نناشدها أن ترسل لجان تفتيش خاصة إلى تركستان الشرقية للتحقق من حقيقة الوضع وممارسة ضغوط على الصين في الساحات والمحافل الدولية وذلك حتى تكف عن سياساتها وحملاتها القمعية من الاعتقال والقتل الجماعية التي تمارسها بلا هوادة  ضدالايغور في تركستان الشرقية. 

 

مع فائق الاحترام

عبد الجليل قارقاش

مدير مركز تركستان الشرقية للمعلومات

(ملاحظة: كتب هذا التقرير فرحات محمد رئيس تحرير صحيفة اوجقون (الشهب)