|
|
| مواقع إيغورية | االعودة للصفحة الرئيسية | مراجع |
بعض ما نشرته منظمة العفو الدولية عن القضية التركستانية ننقله دون تعليق فيما عدا التنبيه الى كتابة إسم شعبنا هكذا (اليغار) - بينما الاسم الصحيح ألأيغور
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
-مقدمة - -صفحة رقم 1-
|
فيما يلي نورد ما نشرته المنظمة علىموقعها على الانترنت عن اوضاع التركستانيين الشرقيين وانتهاكات الصين الشيوعية لحقوقهم الانسانية |
|
جمهورية الصين الشعبية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إقليم شينج يانغ الويغار المتمتع بالحكم الذاتي |
"يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء".
[المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]
"جميع القوميات متساوية في جمهورية الصين الشعبية. وتحمي الدولة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأقليات القومية، وتعزز علاقات المساواة والوحدة والتعاون المتبادل بين جميع القوميات".
[دستور جمهورية الصين الشعبية، 1982، المادة 4].
تُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إقليم شين يانغ الويغار المتمتع بالحكم الذاتي(الإقليم)، الذي يقع في غرب الصين. ولا يعلم المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات إلا القليل. وأكثر ضحايا تلك الانتهاكات هم من شعب الويغار الذي يمثل الأغلبية العرقية بين السكان المحليين الذين يعتنق معظمهم الإسلام.
وقد احتجز الآلاف في الإقليم بصورة تعسفية خلال السنوات القليلة الماضية، ومازالت عمليات الاحتجاز التعسفية مستمرة. وقد ورد، أن آلاف السجناء السياسيين الذين ألقي القبض عليهم في تواريخ مختلفة أثناء التسعينيات مازالوا في السجون، وأن أحكاماً بالسجن لمدد طويلة صدرت على البعض منهم بعد محاكمات جائرة، وظل آخرون قيد الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة بعد أن امضوا شهوراً وسنوات في السجن.
كما ورد ان الكثير من المحتجزين قد تعرضوا للتعذيب باستخدام وسائل بالغة القسوة، ومنها ما ليس له مثيل في أي مكان آخر في جمهورية الصين الشعبية على حد علم منظمة العفو الدولية (المنظمة). ويخضع السجناء السياسيون المحتجزون في السجون أو معسكرات العمل في أحيان كثيرة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حسبما ورد. كما ورد أن بعضهم قد توفي نتيجة لسوء المعاملة أو الإهمال أثناء احتجازهم.
وقد حكم على عشرات الويغار ـ معظمهم من السجناء السياسيين ـ بالإعدام ونفذت فيهم الأحكام خلال السنتين الماضيتين. وهناك آخرون غيرهم، من ضمنهم نساء، يُزعم أنهم قتلوا علي يد قوات الأمن في ملابسات قد ترقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء.
إن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة سالفة الذكر تُرتكب في خضم قلاقل عرقية متزايدة وقودها البطالة والتفرقة في المعاملة والقيود المفروضة على الحريات الأساسية. وقد تعرض أبناء الأقليات العرقية من سكان الإقليم خلال السنوات العشر الأخيرة لإنكار حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بصورة متواصلة. كما أن برامج التنمية الاقتصادية في الإقليم لم تفد كثيراً أبناء الأقليات العرقية، فضلاً عما واجهوه من تضاعف في القيود المفروضة عليهم. وقد أدت الاتجاهات السابقة إلى زيادة التوترات العرقية المزمنة القائمة بين الويغار والهان الصينيين من سكان الإقليم من جهة ، كما أسهمت في تصاعد العنف من جهة أخرى.
وقد زاد عدد حوادث العنف في الإقليم حسبما ورد، ومن ضمنها صدامات عنيفة بين جماعات صغيرة من الويغار وقوات الأمن، بالإضافة إلى حوادث اعتداء على المسؤولين الحكوميين وتفجير للقنابل من صنع جماعات المعارضة السرية.
وتلقي الحكومة تبعة القلاقل والعنف على "عدد صغير" من "الانفصاليين" و"الإرهابيين" و"المتطرفين دينياً"، الذين اتهمتهم بأنهم على علاقة "بجهات أجنبية معادية" هدفها "تفتيت وحدة الوطن". وعمدت الحكومة إلى استخدام القمع والقسوة. إذ شنت منذ عام 1996 حملة واسعة النطاق ضد "الانفصاليين العرقيين". وفرضت قيوداً جديدة على الحقوق الدينية والثقافية، كما لجأت على نحو متزايد إلى الإعدام والمحاكمات الصورية والاحتجاز التعسفي لإسكات معارضيها الفعليين أو المشتبه فيهم.
وتخفي الأنباء الرسمية التي تتحدث عن نشاط "الانفصاليين والإرهابيين" واقعاً معقداً يتعرض في ظله أشخاص كثيرون لا علاقة لهم بالعنف لانتهاكات حقوق الإنسان. وقد قوبلت بالقمع محاولات الويغار للتعبير عن آرائهم والشكوى من الظلم الواقع عليهم وللممارسة السلمية لأبسط حقوقهم الأساسية التي تكفلها لهم مواثيق حقوق الإنسان. وكان لحرمان السكان من قنوات مشروعة لبث شكواهم من الظلم والتنفيث عن غضبهم أثره في تفجر أعمال العنف التي شارك فيها أشخاص لا علاقة لهم بالأنشطة السياسية المعارضة للحكومة.
وتدرك منظمة العفو الدولية أنه من واجبات الدولة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القانون والنظام، ولكن عليها إخضاع تلك التدابير للحدود التي شرعها القانون الإنساني الدولي حتى في حالات الصراع الداخلي. فالقانون الدولي يوضح بصورة لا تحتمل اللبس ضرورة التزام الحكومات، في جميع الأوقات وأياً كانت الظروف، بحقوق أساسية معينة من ضمنها الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب.
وقد حددت صكوك القانون الدولي الإنساني، التي وقعت أو صدقت عليها الصين، الحقوق الأساسية السالفة الذكر، وهي: العهد الدولي الخاص بالحريات المدنية والسياسية الذي وقعت عليه الصين في سنة 1998، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) التي صدقت عليها الصين في سنة 1988، والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صدقت عليها الصين في سنة 1982، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدقت عليها الصين في سنة 1980.
كما تعارض منظمة العفو الدولية، دون أن تتخذ أي موقف معين بشأن أسباب أو وضع الصراع الذي تشارك فيه جماعات مسلحة، انتهاك حقوق الإنسان على يد تلك الجماعات، ولاسيما قتل السكان العزل وتعذيبهم، وهما أمران يحظرهما القانون الإنساني الدولي، والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لسنة 1949 بشكل أخص. ويشمل هذا الحظر أيضاً القوات الحكومية. إذ لا يجوز بحال من الأحوال تذرع القوات الحكومية بأعمال القتل التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة كمبرر لقتل السكان العزل عمداً أو ممارسة التعذيب ضد السجناء المحتجزين لدى الشرطة.
ويسعى هذا التقرير لوصف أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم في السنوات الأخيرة، وإن كان لا يزعم أنه قد أحصاها وحصرها كلها. ويتعذر التحقق من صحة الكثير من الأنباء الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما لا تتوافر معلومات مفصلة إلا بشأن بعض المناطق وبعض الحوادث فقط، وذلك بسبب القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الصينية على المعلومات المتعلقة بهذه القضايا، وما يتعرض له ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم من ترويع، علاوة على تعذر دخول المراقبين المستقلين إلى الإقليم لرصد حالة حقوق الإنسان به. ويُعنى هذا التقرير بصورة أساسية بأنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي تمكنت منظمة العفو الدولية من توثيقها استناداً إلى مصادر مختلفة. وهي تستشهد في حالات معينة بمزاعم وردت من مصادر منفردة حول سجناء بعينهم ولاسيما في بعض حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب.
وتعتمد المعلومات الواردة في التقرير على مصادر متنوعة، من ضمنها: سجناء سابقون، وأقارب وأصدقاء هؤلاء السجناء، والوثائق والتصريحات الصينية الرسمية، والأنباء الواردة من وسائل الإعلام المحلية والوطنية، والبحوث العلمية والمطبوعات التي ينشرها العلماء والخبراء بالإقليم، والأنباء الواردة من ويغار وبعض الرعايا الأجانب من المشتغلين بمهن مختلفة، والأنباء الواردة من وسائل الإعلام الدولية.
ويوثق هذا التقرير الحالات المتعلقة بحوالي مائتي سجين سياسي من ضمنهم سجناء رأي، يُعتقد أو يُعرف أنهم محتجزون حالياً (انظر الملحق 3). كما يوثق 210 أحكامٍ بالإعدام سجلت في الإقليم منذ يناير/كانون الثاني 1997، من ضنهم 190 إعداماً جرى تنفيذها. وكانت
أغلبية من أعدموا أو حكم عليه بالإعدام من الويغار.
X خلفية المشكلة
إن إقليم شينج يانغ الويغار المتمتع بالحكم الذاتي واحد من خمسة أقاليم مماثلة في جمهورية الصين الشعبية، يتاح فيها "للأقليات العرقية" المعترف بها رسمياً قدر من التواجد الرسمي في أجهزة الحكومة الإقليمية. وقد ظل الحكم الذاتي الذي يمنحه دستور الصين الشعبية وقانون الحكم الذاتي الإقليمي يحمل طابعاً رمزياً بصفة أساسية. إذ تتخذ كل القرارات السياسية الهامة في شينج يانغ، شأنها في ذلك شأن باقي أقاليم الصين الشعبية، في دوائر الحزب الشيوعي الصيني، كما يقتصر شغل كافة المراكز الكبيرة في لجان الحزب الشيوعي الصيني الإقليمية والمحلية على ذوي الأصل الصيني (أو الهان). والإقليم غني بموارده الطبيعية، كما أنه ظل هدفاً هاماً لسياسة إعادة توطين السكان من داخل الصين التي بدأ تنفيذها في سنة 1949.2
شعر السكان المحليون، مع تدفق الهان ذوي الأصول الصينية بصورة كبيرة إلى الإقليم منذ سنة 1949، بتهميشهم المتزايد في أرض يعتبرونها أرض أجدادهم. وحلمهم بالاستقلال الذي مازال يداعبهم له جذوره القديمة والحديثة على السواء. إذ أُعلنت أثناء الثلاثينيات والأربعينيات جمهوريتا تركستان الشرقية المستقلتان في كشغار (1933) وإيلي (1944) على التوالي، للتعبير عن مقاومة حكم الصين.3 ولم تستمر الجمهوريتان إلا مدة بسيطة، ولكنهما ظلتا تذكيان روح المعارضة الوطنية منذ عام 1949، ولا سيما بين الويغار. وبمرور السنوات، تشكلت في إقليم شينج يانغ جماعات سرية مختلفة للنضال من أجل استقلال تركستان الشرقية، يتلقى بعضها تمويلاً من منظمات قومية في المنفى تأسست من الويغار الذين يعيشون في الخارج في بلدان مختلفة، حسبما ورد. وقد لجأت بعض تلك الجماعات إلى العنف بما في ذلك الاعتداء على المسؤولين والمكاتب الحكومية، وزرع وتفجير القنابل. ويبدو أن ظهور دول وسط آسيا المستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي مع بروز الاتجاهات الإسلامية والصراعات الممتدة في الدول المجاورة، قد كثف من مخاوف السلطات الصينية من ظهور معارضة سياسية منظمة في الإقليم، مما أدى إلى نكوصها عن الاتجاهات التحررية النسبية التي كانت قد شرعت في تنفيذها أثناء الثمانينيات.
وقد خلقت السياسات الحكومية المتبعة وعوامل أخرى غيرها مناخاً من السخط العرقي المتزايد في إقليم الويغار. وكان من ضمن العوامل التي أذكت القلاقل: تدفق المهاجرين الهان الصينيين، والتمييز العرقي وعدم تكافؤ الفرص الاقتصادية المتاحة، والقيود المفروضة على الحقوق الدينية والثقافية، وتطبيق الحكومة لسياسة تحديد النسل، وفساد المسؤولين، والشعور السائد بعدم جدية السلطات في معالجة مشكلة ارتفاع معدلات الجريمة.
Xتوزيع السكان
كان السكان المحليون من ذوي الأصل التركستاني، ومعظمهم من الويغار، يمثلون 93% على الأقل من سكان الإقليم في عام 1949، بينما كان ذوو الأصل الصيني يمثلون 6 أو 7% من السكان. وفي سنة 1997، جاوز تعداد سكان إقليم الويغار، حسب الإحصائيات الرسمية، 17 مليوناً، توزيعهم كما يلي: 47% من الويغار، و42% من أصول صينية (38% من الهان و4% من الهوي) و7% من القزاق، والبقية موزعة بين جماعات عرقية أخرى. إلا أن الاعتقاد السائد، هو أن الإحصائيات الرسمية لا يمكن الاعتماد عليها. إذ كان عدد ذوي الأصل الصيني في الإقليم، في رأي بعض الخبراء الأجانب، قد أصبح يساوي عدد الجماعات العرقية الأخرى في أواخر السبعينيات. ومنذ ذلك الوقت، استمر عدد كبير من الهان الصينيين في الهجرة إلى الإقليم، بينما غادر عدد كبير من المستوطنين الصينيين القدامى إقليم الويغار للعودة إلى مقاطعاتهم الأصلية في داخل الصين4. وقد غادر عدد كبير من الشبان الويغار الإقليم منذ أواخر الثمانينيات للبحث عن العمل في المقاطعات الصينية كما سافر بعضهم إلى خارج البلاد.
وتتوافر أدلة على زيادة تدفق العمال المهاجرين الهان على الإقليم في السنوات الأخيرة5. وتشير مصادر رسمية مختلفة، ولاسيما منذ عام 1997، إلى أن عدد المهاجرين الهان يبلغ سنوياً مئات الألوف، بالإضافة إلى عدد مجهول منهم يأتي إلى الإقليم بصورة مؤقتة للقيام بأعمال موسمية. فعلى سبيل المثال، يصف استطلاع لوكالة أنباء شين هوا الرسمية في سنة 1997 ما يحدث في الإقليم عند جني محصول القطن في يركانت (ساتشي) في حوض التاريم على النحو التالي:
"إن ما يجري الآن في شمال غرب الصين في إقليم شينج يانغ الويغار المتمتع بالحكم الذاتي من تدفق للعمال الزراعيين المهاجرين بحثاً عن العمل في حقول القطن على وجه الخصوص ظاهرة تشبه ما يحدث في مواقع البناء في الأجزاء المزدهرة من بكين أو جنوب الصين، التي تفد إليها أفواج العمالة الزائدة بحثاً عن العمل، حيث يأتي مئات الألوف من هؤلاء العمال من المناطق الزراعية الداخلية [المقاطعات الصينية] إلى شينج يانغ في موسم جني القطن، ويأتي بعضهم للعمل في الجني في الخريف ويرحلون في بداية الربيع، بينما يمكث البعض الآخر في الإقليم لرعاية حقول القطن"6.
كان مما سهل إعادة توطين الهان الصينيين في العقود الثلاثة الأولى من تأسيس جمهورية الصين الشعبية ما يسمى الآن "فيلق شينج يانغ للإنتاج والبناء" (المشهور باسم بينغتوان)، الذي أنشئ في أوائل الخمسينيات. ويصف الكثير من المتخصصين "البينغتوان"، الذي ساعد في تعمير شينج يانغ، بأنه هيئة إدارية ذات طابع عسكري ومعنية بالتنمية في الوقت نفسه.7 وقد أنشئت مستوطنات البينغتوان على امتداد الحدود، كما أن له مواقع أخرى في قلب الإقليم تقريباً، وتفصل الشمال الذي يتكون معظمه من القزاق عن الجنوب الذي يسكنه أساساً الويغار. وتشمل أراضي البينغتوان عدة ملايين من الهكتارات من الأرض، معظم سكانها من أصل صيني. وهو مؤسسة فريدة في نوعها في جمهورية الصين الشعبية في الوقت الحاضر، وله وضع متميز.8 ويدار البينغتوان بصورة مستقلة عن حكومة إقليم شينج يانغ، فله شرطته ومحاكمه ومشروعاته الزراعية والصناعية الخاصة به، فضلاً عن شبكة كبيرة من معسكرات العمل والسجون9. وقد توسع بمرور السنوات، باستيلائه على الأرض عند الضرورة10 بما في ذلك أراضٍ في الجنوب تعتبر مهد ثقافة وتقاليد الويغار ويعيش معظمهم فيها.
كان البينغتوان يمارس على الدوام وظيفتين: الأولى، تنمية اقتصاد المنطقة، والثانية حمايتها مما يتهددها من أخطار خارجية و داخلية. كما أنه يعتبر عاملاً هاماً في المحافظة على "استقرار" الإقليم. وقد شاركت وحدات شرطته المسلحة على مدى سنوات في قمع القلاقل العرقية. ففي مايو/أيار 1997 على سبيل المثال، مدح وانغ ليكان، رئيس الحزب الشيوعي في شينج يانغ، الدور الذي لعبته وحدات شرطة البنغتوان المسلحة في هذا الصدد قائلاً: "لقد قامت وحدات شرطة الفيلق المسلحة في السنوات الأخيرة بدور هام في المحافظة على استقرار الإقليم السياسي ووحدته".11 وبعد اندلاع القلاقل العرقية في فبراير/شباط 1997 في مدينة غولجا (يينيننغ)، في ولاية إيلي غرب شينج يانغ، استخدمت سجون فرقة البنتوانغ الرابعة في إيلي لاحتجاز المتظاهرين وغيرهم ممن ألقي القبض عليهم في غولجا. وقد استمر استخدامها في احتجاز المشتبه في معارضتهم الحكومة.
Xالتمييز العنصري
بالرغم مما حققه إقليم شينج يانغ من نمو اقتصادي منذ الثمانينيات، مازالت البطالة متفشية بين الويغار. ويشكو الكثير منهم من الاضطهاد العرقي، كما ينتشر في الإقليم التعصب ضد الأقليات العرقية، التي لا تتاح لها فرص متكافئة للتعليم والرعاية الصحية والعمل. فعلى سبيل المثال، تتصف مدارس الويغار، بعكس نظيراتها الصينية، بقلة تجهيزاتها؛ كما ورد أن الفقر والحرمان من التجهيزات قد وصلا بمدارس بعض قرى الويغار إلى حد اضطرار الطلبة إلى الجلوس والكتابة وهم يفترشون أرضها الطينية. وورد أيضاً أن مستشفيات كثيرة تمارس التمييز العنصرى، فتعامل مرضى الهان الصينيين بصورة أفضل، وتشغل المناصب الكبيرة بالأطباء الصينيين دون زملائهم من الويغار.
كما أن الفرص التي أتاحتها التنمية الاقتصادية التي بدأت منذ الثمانينيات، قد أفادت الهان الصينيين في المقام الأول. وفي قطاع الزراعة، يعاني الكثير من المزارعين الويغاريين من الفقر بسبب السياسات الجديدة وتضاعف الضرائب والفساد والممارسات المتحيزة. وقد اضطروا في بعض المناطق إلى بيع محاصيلهم للوكالات الحكومية بأسعار أقل من المطروحة في السوق الحرة، بينما يسمح للفلاحين الصينيين بالتعامل مع السوق الحرة على حسب ما ورد. وقد اضطر بعض الفلاحين الويغار إلى بيع أراضيهم والانتقال إلى صفوف العاطلين عن العمل والمتشردين.12 وفي قطاع الصناعة، يمثل الهان الصينيون غالبية عمال آبار النفط الجديدة والمشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في الشمال التي تعتبر أسس التنمية في المنطقة.13 وفي الجنوب، أصبحت الكثير من المشروعات التي تخصخصت تابعةً لإدارة صينية. وحرص المديرون الصينيون على زيادة عدد العمال الهان الصينيين على حساب العمال الويغار. وقد ورد أن هذا الأسلوب قد عمم ليشمل بعض المصانع التي تنتج السجاد والحرير، التي كانت من حرف الويغار التقليدية.14 كما ارتفع معدل الجريمة بصورة كبيرة في الإقليم خلال العقدين الماضيين نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية كما هو الحال بالنسبة لباقي أنحاء جمهورية الصين الشعبية، فضلاً عن انتشار إدمان المخدرات والدعارة بين العاطلين في بعض مناطقه.
الدينX
ظهرت صحوة دينية في إقليم شين يانغ الويغار المتمتع بالحكم الذاتي شأنه في ذلك شأن بقية جمهورية الصين الشعبية نتيجة لسياسة "الانفتاح" التي بدأت في أواخر السبعينيات وما تبعها من إصلاحات اقتصادية. إذ سمحت السلطات بإعادة فتح المساجد واستخدام الأموال، التي تساهم بها بعض البلدان الإسلامية في بناء مساجد جديدة وإنشاء مدارس لتعليم الدين واستيراد مستلزمات إقامة الشعائر الدينية. كما سُمح مرة أخرى لعدد كبير من المسلمين بالسفر إلى البلدان الإسلامية، وشجعتهم السلطات على الاتصال بغيرهم من المسلمين في خارج البلاد.15 بيد أن هذا الاتجاه المتحرر قد توقف في أواخر الثمانينيات. فعادت الحكومة إلى سياستها التقييدية خشية أن يصبح الإسلام راية تلتف حولها التطلعات القومية العرقية، وأن تصبح الحركات الإسلامية الأجنبية مصدراً يلهم شباب الويغار الذين يدرسون في المعاهد الإسلامية في الخارج. وكان مما ساهم في تعزير تلك المخاوف، حادث وقع في بارين بالقرب من كشغار في أبريل/نيسان 1990، عندما تسببت الاحتجاجات وأعمال الشغب التي قادتها جماعة إسلامية قومية في عدة وفيات (انظر فيما يلي) أرقام الصفحات في الأصل الأجنبي.
وأغلقت عدة مساجد ومدارس دينية منذ ذلك الوقت، كما توقف استخدام الخط العربي في الكتابة، وفرضت قيود شديدة على رجال الدين المسلمين، وطُرد أو ألقي القبض على الفقهاء المسلمين الذين اعتبرتهم الحكومة من "المشاغبين" أو ممن لا يبدون امتثالاً كافياً لأوامرها. وحظر على المسلمين الذين يعملون في الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية الأخرى إقامة شعائر دينهم، كما أنهم يفقدون وظائفهم إذا لم يمتثلوا للأوامر. وقد كثفت الحكومة منذ 1996 الحملة التي شنتها على "الانفصاليين القوميين"، و"المتطرفين الدينيين"، و"الأنشطة الدينية الممنوعة". كما بدأت في نفس الوقت حملة "تثقيف مكثفة لنشر الإلحاد" لتطهير لجان الحزب الشيوعي الجماهيرية والمؤسسات الأخرى من المسلمين المتمسكين بدينهم. وتقول صحيفة "شينج يانغ دايلي" الرسمية في تعليق لها بشأن حملة من هذا النوع جرت في ولاية تيربان في سنة 1997: "ينبغي منح أعضاء الحزب المتمسكين بعقائدهم الدينية، والذين يرفضون تغيير سلوكهم بعد توعيتهم، فسحة من الوقت لتصحيح مواقفهم أو إقناعهم بطلب سحب عضويتهم في الحزب أو طردهم منه حسب خطورة أفعالهم. وقد تم البت في شأن 98 من أعضاء الحزب المتدينين [في ولاية تيربان]". وتستطرد الصحيفة قائلة:
"لقد أحكمت تنظيمات الحزب والهيئات الحكومية بكافة مستوياتها قبضتها على الشؤون الدينية، كما حسنت من سيطرتها على الدين على مستوى الدوائر والمدن الصغيرة والقرى."["شينج يانغ دايلي"، 9 أبريل/نيسان 1997].
وفي يونيو/حزيران 1997، أوردت نفس الصحيفة نبأ الإجراءات الصارمة التي اتبعت بشأن الأنشطة الدينية "غير المشروعة" في ولاية إيليي، بعد القلاقل العرقية التي جرت فيها في فبراير/شباط 1997، فتقول: "لقد تم تطهير قرى إيليي الكبيرة والصغيرة من الأنشطة الدينية غير المشروعة، قرية تلو الأخرى". كما جاء في الصحيفة خبر إلقاء القبض على 40 من "المشاركين الرئيسيين في الأنشطة الدينية غير المشروعة"، وفُصل 35 من رؤساء الحزب الشيوعي في القرى والمدن الصغيرة، و19 شخصاً من العمد وأصحاب المصانع، كما أوقفت عمليات تجديد وبناء 133 مسجداً غير مرخص بها في المنطقة.16
وفي أبريل/نيسان 1997، نشرت "أورومكي إيفنينغ نيوز" نبأ قيام الشرطة بتفتيش 56 مسجداً في إيغاركي بمنطقة أكسو: "فتشت الشرطة مؤخراً تلك المساجد وأحكمت قبضتها على أنشطة الأئمة والمؤذنين. وأوقفت الأنشطة غير العادية."
وتفيد مصادر غير رسمية أن عدداً كبيراً من مدارس تحفيظ القرآن والجماعات الدينية السرية قد تأسست في التسعينيات بعدما اتجهت السلطات إلى إغلاق المدارس الدينية التي كانت قد شجعت في السابق افتتاحها، ثم افتتح بعض الزعماء الدينيين فصولاً دينية لتحفيظ القرآن في البيوت. وقد أُنشئ الكثير من هذه الفصول في الجنوب حيث مازالت التقاليد الإسلامية قوية. واكتشفت الشرطة هذه الفصول بصورة دورية ثم أغلقتها. كما جاء على لسان مصادر غير رسمية، أن الشرطة عمدت أحياناً إلى احتجاز بعض الفقهاء والطلبة لمدة شهرين أو ثلاثة. وكان يطلق سراحهم في العادة بعد أن يدفعوا غرامة مالية. وتعرض بعضهم للاحتجاز أكثر من مرة، ومازال بعضهم الآخر محتجزاً، ومنهم زعماء وأعضاء في الجماعات الدينية. وفي السنوات الأخيرة، أرسل بعضهم إلى معسكرات "إعادة التثقيف عن طريق العمل" أو صدرت عليهم أحكاماً بالحبس.
خضعت الحقوق الاجتماعية والثقافية للقيود بدورها. ففي أورمكي، عاصمة الإقليم، تعرض بعض أصحاب المشروعات الويغار الذين يصنعون الأزياء التقليدية الوطنية لضروب من التحرش دفعت بعضهم إلى إغلاق متجره. وأفاد بعض الأشخاص في مدن في الشمال، أنهم تعرضوا للتحرش أو احتجزوا لمجرد إبدائهم لما ينم عن هويتهم العرقية أو الدينية، مثل ارتداء الحجاب في حالة النساء المسلمات. وفي إيليي ومناطق أخرى، حظرت السلطات في سنة 1995 المنتديات الثقافية المعروفة "بالمشارب"، التي كانت قد عادت إلى الظهور في عام 1994 على يد الويغار في مدينة غولجا (يينينغ) (انظر فيما يلي).
تحديد النسل ~
ولّد تنفيذ السياسة الوطنية لتحديد النسل منذ أواخر الثمانينيات في إقليم شينج يانغ مشاعر سخط قوية بين الويغار وغيرهم من الجماعات العرقية. وتشير المصادر الرسمية وغير الرسمية على حد سواء إلى أن تنفيذ السياسة السالفة الذكر قد أدى إلى اندلاع أعمال عنف، مثل الاعتداء على مكاتب تنظيم الأسرة وموظفيها (انظر فيما يلي). وتسمح سياسة تحديد النسل الرسمية للزوجين المنتميين لأقلية عرقية بإنجاب ثلاثة أطفال في القرى وطفلين في المدن. ولكن السلطات مارست ضغطاً متزايداً على المتزوجين في الإقليم بشأن تخفيض عدد الأطفال من اثنين إلى طفل واحد وفق ما ذكرت المصادر غير الرسمية. وينبغي تنظيم الحمل في إطار حصة المواليد المخصصة لمنطقة بعينها خلال مدة معينة، كما هو الحال بالنسبة لباقي البلاد. وقد يُرفض التصريح للزوجين بالحمل لعدد من السنوات، أي حتى تبيحه الخطة التي تنفذ أساساً من خلال إتباع نظام الإثابة والعقاب. وورد أن النساء اللاتي يحملن "خارج إطار الخطة" يجبرن على الإجهاض، كما تتعرض النساء اللاتي ينجبن خارج نطاقها لعقوبات تعرض مصادر رزق أسرهن للخطر. كما ورد أن التعقيم الإجباري من الأمور المألوفة.
توصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العX
وفي عام 1996، فحصت اللجنة التي ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي من أطرافها الصين، تقارير الصين الدورية الثلاثة بشأن تنفيذها لمواد الاتفاقية، الخامس والسادس والسابع، التي قدمتها في تقرير واحد. وعبرت اللجنة في ملاحظاتها الختامية عن قلقها بشأن عدة قضايا، كان من ضمنها "عدم وجود أحكام قانونية لحماية الأقليات" في الصين، وما ورد حول "الحوافز التي تمنح لأبناء قومية الهان للتوطن في مناطق الحكم الذاتي"، و"التمتع الفعلي بحرية العقيدة الدينية" ولا سيما في شينج يانغ والتبت، و"تفاوت المزايا الاقتصادية والاجتماعية الثقافية المتاحة للجماعات العرقية المختلفة"، التي قد تعرض "الجماعات المحرومة للتمييز العنصري" من وجهة نظر اللجنة.
كما عبرت اللجنة عن مخاوفها حول "ما ورد بشأن حدوث انتهاكات لحق الفرد في الأمن على شخصه والحماية من أي عنف أو أذى بدني الذي تكفله المادة 5 (ب) من الاتفاقية" في مناطق الحكم الذاتي في شينج يانغ والتبت. وقد أصدرت اللجنة عدداً من التوصيات لحكومة الصين من ضمنها "اعتبار كل عمل أو تحريض على التمييز العنصري جريمة يعاقب عليها القانون، كما جاء في المادة 4 من الاتفاقية"، وإعادة النظر في "أية سياسات أو ممارسات من شأنها تغيير التركيب السكاني في مناطق الحكم الذاتي"، وتجنب "أية قيود على ممارسة أعضاء الأقليات لحقوقهم الدينية." كما طالبت الصين بالتقدم بالمعلومات في تقريرها القادم حول "العدد والنسبة المئوية للمحتجزين ممن ينتمون إلى الأقليات بالمقارنة مع إجمالي عدد نزلاء السجون في الدولة الطرف."17 ولم تتقدم الصين حتى الآن بتقرير جديد إلى اللجنة. ويبدو أن معظم التوصيات التي تقدمت بها اللجنة في سنة 1996 قد تم تجاهلها بالنسبة لإقليم شينج يانغ.
في دراسة بحثية رسمية بشأن "الرابطة الإسلامية والرابطة التركستانية"،18 أجرتها في سنة 1994 أكاديمية شينج يانغ للعلوم الاجتماعية ونشرتها في طبعة داخلية معدة للتوزيع على أعضاء الأكاديمية، نشرت قائمة بعدد من "الحوادث الجسيمة" المتعلقة "بالتمرد العرقي" التي حدثت في إقليم شينج يانغ من الخمسينيات حتى بداية التسعينيات. وفرقت الدراسة المذكورة بين الأنواع المختلفة من للأفراد والجماعات من العناصر الساعية أو الداعية بشكل مباشر أو غير مباشر للاستقلال عن الحكم الصيني. وقد ذكرت، كمثال، عدداً من أحزاب المعارضة السرية التي تشكلت ثم قُمع نشاطها خلال السنوات الماضية. وتحمل معظم هذه الأحزاب اسم "تركستان الشرقية" نسبة إلى جمهوريتي تركستان الشرقية اللتين أنشئتا في كشغار في سنة 1933 وفي إيليي في سنة 1944 ولم تستمرا إلا لمدة قصيرة. فقد ذكر مثلاً "حزب تركستان الشرقية الإسلامي" بصفته محرضاً على أعمال الشغب التي وقعت في سنة 1990 في دائرة بارين بالقرب من كشغار (انظر فيما يلي للمزيد من التفاصيل حول الحادث). وكذلك اتهم أعضاء "حزب الإصلاح الإسلامي لتركستان الشرقية"، الذي تأسس في أورومكي في سنة 1990، بأنهم مسؤولون عن تفجير قنابل في تلك المدينة في فبراير/شباط 1992. كما يشير الكتاب إلى سلسلة من الاستقصاءات التي أجريت حول 60 منظمة "معادية للثورة" وجماعات منشقة أخرى في الفترة الواقعة بين عامي 1990 و1993، وهو عدد يفوق عدد المنظمات التي أجريت حولها استقصاءات خلال فترة الأربع سنوات السابقة، بأربعة أمثال.
ويلقي مؤلفو الكتاب تبعة تحريض الجماهير على إثارة القلاقل و"تكدير الأمن العام" على "عناصر معادية للثورة". وقد نقل الكتاب أمثلة على هذا الشغب، منها تظاهر سبعة آلاف طالب في عام 1985 في أورومكي ضد التجارب النووية وتحديد النسل وهجرة الهان إلى إقليم شينج يانغ، بالإضافة إلى احتجاج المسلمين العلني على نشر كتاب عنوانه "العادات الجنسية" ويحتوي على مواد تسيء إلى الإسلام.
وقد انتقدت أكاديمية شينج يانغ للعلوم الاجتماعية المثقفين أيضاً لزرعهم "أفكاراً انفصالية في عقول الجمهور" من خلال مؤلفات أدبية وبحوث علمية، "تشوه تاريخ إقليم شينج يانغ وتنشر وجهات نظر رجعية قومية تروج لاستقلال الإقليم". وكان من الأمثلة التي طرحها واضعو الدراسة، حالة الكاتب تورغون ألماظ حيث انتقدوا كتابه "الويغار" بشكل خاص لكثرة "مغالطاته" فيما يتعلق بنواح عديدة، من ضمنها "رفع شأن أهمية الويغار التاريخية" و"إنكار الانسجام القائم بين شعب الويغار والشعب الصيني". وتورغوت ألماظ مؤرخ وباحث ويغاري في أكاديمية شينج يانغ للعلوم الاجتماعية في أورمكي، وقد تعرض لنقد علني شديد ومتواصل بعد نشره لكتابه "الويغار" في عام 1989، وكان آنذاك في الستينيات من عمره، وقد وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، كما عانت أسرته من التمييز العنصري والتحرش من جانب الشرطة منذ ذلك الوقت.19
ومع تصاعد القمع خلال التسعينيات، اضطر أمثال ألماظ من المنشقين إلى اللجوء للعمل السري. وقد حظرت السلطات قصائد وأغانٍ ومسرحيات وأعمال أخرى للفنانين و الكتاب الويغار عند شعورها بأنها قد تثير المشاعر الوطنية، كما ورد على لسان مصادر متنوعة. وورد أيضاً أن بعض الأشخاص قد احتجزوا لمجرد حيازتهم لأشرطة مسموعة أو مطبوعات. ومع ذلك، لم تتوقف القلاقل العرقية والاحتجاجات العلنية. وفيما يلي "حادثان جسيمان" من نوع القلاقل التي حدثت منذ منتصف التسعينيات.
يوليو/تموز 1995 في خوتان (هتيان)
في 7 يوليو/تموز 1995، بدأت الاحتجاج في خوتان (هتيان) عندما توجه السكان المحليون المسلمون إلى مسجد "بيت الله" لصلاة الجمعة، فاتضح لهم أن عبد القيوم، إمام المسجد، قد "اختفى" بعد القبض عليه في اليوم السابق حسبما ورد. وتفيد مصادر غير رسمية، أن عبد القيوم شاب صغير عين إماماً بعد أن طردت إمامين قبله لأنهم كانا يفسران القرآن الكريم في ضوء الأحداث الجارية، مما كان يجذب عدداُ كبيراُ من المصلين إلى المسجد. وقد ورد أن عبد القيوم كان يستمتع بشخصية آسرة مثل من سبقوه، وأنه بدأ في التلميح إلى حقوق المرأة أثناء تفسير القرآن في المسجد. وقد أثار نبأ اعتقاله في 7 يوليو/تموز 1995 الغضب العام. فتوجه بضع مئات من الذين تجمهروا حول المسجد إلى مقر إدارة الحكم المحلي القريبة، الكائنة في مجمع إداري يضم قيادة الشرطة المحلية والمقر الرئيسي للحزب الشيوعي.
وحسبما أوردت مصادر غير رسمية، وقف المتجمهرون في البداية خارج المبنى، وهم يسألون عن الإمام ويطالبون بإطلاق سراحه، ولما لم يتلقوا إجابة مرضية، اتجهوا إلى المبنى واحتلوا بعض المكاتب. وسرعان ما نشبت مواجهة عنيفة بين المتظاهرين وحوالي خمسين شرطياً مسلحاً كانوا هناك. وأصيب البعض من رجال الشرطة ومن أعضاء الحزب الشيوعي والمدنيين المتجمهرين، ولحق التدمير ببعض المعدات. ومع تصاعد الاشتباك، وصلت عشرون شاحنة محملة بشرطة مكافحة الشغب إلى مسرح القلاقل، وحاصروا المبنى مما أدى إلى حبس بعض المتظاهرين في داخله، ثم قامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على المتظاهرين الموجودين في داخل المبني، وضربت بعضهم ضرباً مبرحاً حسبما ورد.
وتفيد المصادر الرسمية، أن 66 من كوادر الحزب الشيوعي ورجال الشرطة قد أصيبوا أثناء الصدام، ولحقت بخمسة منهم إصابات خطيرة. كما أتلف المتظاهرون سيارة شرطة وهشموا بعض الأبواب وألواح نوافذ كثيرة. وفي رواية رسمية لما حدث نشرتها صحيفة "خوتان دايلي" في 9 يوليو/تموز 1995، جاء أنه كان من ضمن المسؤولين المصابين نائب رئيس الشرطة وأحد أعضاء اللجنة السياسية القضائية. ولم يرد في الرواية ذكر لإصابة المدنيين، وإن أكدت إلقاء القبض على البعض منهم دون تحديد أعدادهم. كما لم تشر الرواية الرسمية من قريب أو من بعيد إلى إمام المسجد الذي أدى إلقاء القبض عليه إلى إثارة القلاقل حسبما ذكرت المصادر غير الرسمية. وجاء في التفسير الرسمي للحادث أن "عدداً صغيراً جداً من المجرمين المعادين للثورة تذرعوا بمبررات دينية لخداع وتحريض عدد صغير من المتدينين المُضللين على الاعتداء على الحزب والحكومة ومقر قيادة الشرطة."
وفي 9 يوليو/تموز 1995، علقت الحكومة المحلية ملصقاً يطلب من الشعب الإبلاغ عن الضالعين في القلاقل، وينذر "مخططيها ومنظميها والرؤوس التي شاركت فيها" أن يسلموا أنفسهم للشرطة، و"الاعتراف بجريمتهم"، قبل أن يتعرضوا لعقاب شديد.
وأفادت المصادر غير الرسمية، أن عدة مئات من الأشخاص قد احتجزوا في المنطقة يوم 7 يوليو/تموز 1995، كما احتجزت السلطات أعداداً كبيرة أثناء الأسابيع التالية على الحادث في خوتان والمناطق المحيطة بها. وقد ورد أنه أُلقي القبض على أشخاص كثيرين في أيام الجمع في خوتان عندما كان سكان القرى المجاورة يأتون لأداء شعائر الصلاة الجامعة، وفي أيام الأسواق في قرى المنطقة. وظل معظم من ألقي القبض عليهم يوم 7 يوليو/تموز محتجزين دون تهمة لمدد تتراوح بين أسبوعين وثلاثة شهور وفق ما ذكرت بعض المصادر، وإن كان بعضهم احتجز على ذمة التحقيق. وقد اتُهم حوالي عشرين شخصاً بالضلوع في الحادث وصدرت عليهم أحكام بالسجن في وقت لاحق تتراوح مددها بين ثلاث سنوات وست عشر سنوات أثناء "محكمة شعبية" انعقدت في خوتان بعد تاريخ الحادث بحوالي شهرين أو ثلاثة (انظر فيما يلي).
وفي 25 يوليو/تموز، حوكمت مجموعة من الويغار عددها واحد وعشرين شخصاً في قضية أخرى في غوما (بيشان) بمنطقة خوتان. وقد اتهموا بأنهم أعضاء عاملون في منظمة سرية تأسست في سنة 1991، اسمها "حزب تركستان الشرقية الديمقراطي الإسلامي"، وصدرت عليهم أحكام بالسجن تتراوح بين أربعة وخمس عشرة سنة. (انظر قائمة السجناء، محمد صادر وآخرون، في الملحق 3).
واستمر إلقاء القبض على المشتبه في اتجاهاتهم الانفصالية وأعضاء الجماعات الدينية في وقت لاحق في خوتان. وأثناء "حملة الضرب على يد الجريمة" التي جرت في عام 1996، زيدت أعداد شرطة مكافحة الشغب في خوتان. وألقي القبض على ستمائة شخص على الأقل، حسب ما أوردته بعض المصادر، جلهم من الشبان المثقفين.20 كما وردت أنباء حول "وقوع حوادث عنف" أيضاً. وأفادت الأنباء بأن أحد الويغار القوميين قتل 16 شرطياً صينياً بمدفع رشاش.21
وألقي القبض على الكثير ممن احتجزوا في خوتان منذ 1995 لاشتراكهم في أنشطة دينية "غير مشروعة". وقد حكم على بعضهم "بإعادة التثقيف عن طريق العمل" لمدة ثلاث سنوات ـ عقوبة إدارية تفرض بدون تهمة أو محاكمة ـ حيث أرسلوا إلى معسكر عمل موش القريب من كشغار لتنفيذ الحكم. وقد ورد أن المعسكر ـ مزرعة إعادة التثقيف عن طريق العمل ـ كان يؤوي في عام 1998 380 سجيناً سياسياً على وجه التقريب (انظر فيما يلي)
حادث 5 فبراير/شباط 1997 الذي وقع في غولجا وملابساته
أنشأ الويغار في عام 1994 حركة في مدينة غولجا (يينينغ) التابعة لولاية إيليي هدفها إحياء نوع تقليدي من اللقاءات الاجتماعية التي قد تشمل نساءً أو رجالاً أو شباباً أو خليطاً منهم، تسمى "المشرب"، تدار بأسلوب العروض الدرامية حيث يقوم أحد الأشخاص بقيادة الجماعة وإعطاء الكلمة لكل من أعضائها في دوره أو الحق في عزف الموسيقى أو الغناء أو إلقاء القصائد. وأوردت مصادر غير رسمية، أن بعض شبان الويغار نظموا "مشرب شباب إيليي" في غولجا في نهاية عام 1998 بموافقة سلطات المدينة في محاولة لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات الذي انتشر بين صغار شبان الويغار، ولاسيما غير المتعلمين والعاطلين منهم، فضلاً عن بحث مشكلات أخرى تؤثر على مجتمع الويغار المحلي. ويقال إن المبادرة كانت تحظى في البداية بتأييد عدة مؤسسات ثقافية في المدينة، وإن هذه المؤسسات تبرعت بالكتب لإنشاء مكتبة أقامها مشرب الشباب في كيبيكيوزي، واحدة من القرى المحيطة بغولجا.22 وكانت المشارب تجتمع بصورة منتظمة في القرى لمدة شهور. وكانت تحاول إحياء التراث الثقافي والإسلامي والتوعية بالقيم الأخلاقية وتطبيق القواعد التي تحرم شرب الخمر والتدخين وتعاطي المخدرات. وقد تحقق لها بعض النجاح في تخفيف وطأة مشكلة تعاطي المخدرات بين الشباب حسبما ورد. وكانت الحركة تحظى بالشعبية كما انتشرت في مناطق أخرى من إقليم شينج يانغ. وسرعان ما تأسس حوالي أربعمائة مشرب في المنطقة حسب إفادة نفس المصادر.23
وفي أبريل/نيسان 1995، انعقد اجتماع لمشارب شباب منطقة إيليي وانتُخب عبد الجليل (انظر فيما يلي)، أحد الأعضاء المؤسسين، رئيساً لها. فاستدعته الشرطة مع غيره من المشاركين بعد هذه الخطوة على الفور لاستجوابهم، ولكنها لم تتخذ خطوات أخرى في ذلك الوقت. ولكن يبدو أن السلطات استبد بها القلق من نفوذ المشارب. إذ أوردت مصادر غير رسمية، ،أنها أوقفت أيضاً مبادرات أخرى لأعضاء من مجتمع الويغار في غولجا لتزويد الشبان من السكان المحليين بأهداف يلتفون حولها،مثل إنشاء فرقة كرة قدم محلية خاصة بالويغار.
واستمر نشاط المشارب سراً حسبما ورد، كما ازدادت الاعتقالات التعسفية خلال الشهور الثماني عشر التالية، لاسيما أثناء حملة "الضرب علي يد الجريمة" التي أدت إلى عمليات اعتقال واسعة النطاق وعمليات إعدام كثيرة.24 يبدو أن السخط قد تصاعد في غولجا مع تزايد القمع. ففي 5 فبراير/شباط 1997، تجمعت مظاهرة في المدينة، تبعتها احتجاجات وأحداث شغب متفرقة لمدة يومين. وأفادت مصادر غير رسمية، أن مظاهرة 5 فبراير/شباط جاءت نتيجة لسلسلة من الأحداث التي وقعت في شهر رمضان المبارك، الذي يصاحبه في كل سنة تواجد مكثف للشرطة في المدينة. وورد أنه قبل 5 فبراير/شباط بمدة وجيزة، وقع حادث في أحد المساجد عندما ألقت الشرطة القبض على اثنين من "الطلبة" الويغار، الذين يدرسون الدين. وحسبما ورد، حاول المصلون التدخل فنتج اشتباك عنيف قتل أثناءه مدنيون وشرطة أو أصيبوا خلال الصدام. كما ورد أن عشرات المدنيين ألقي القبض عليهم.
وبدأ بضع مئات من الشبان الويغار في التظاهر يوم 5 فبراير/شباط 1997 الساعة التاسعة صباحاً في شوارع غولجا، وهم يرفعون الرايات ويهتفون بالشعارات الدينية ويطالبون بمساواة الويغار بغيرهم في المعاملة. وأفادت مصادر غير رسمية أن المظاهرات استمرت ساعتين، وأنها كانت مظاهرات سلمية. وفي حوالي الحادية عشر صباحاً اعترضت وحدات من الشرطة المسلحة المصحوبة بالكلاب المدربة المتظاهرين. ثم بدأت الاعتقالات بعد ذلك بمدة وجيزة. إذ ألقي القبض في يوم 5 فبراير/شباط على عدد من المتظاهرين والمتفرجين يتراوح عددهم بين 300 و500 حسب ما أوردته بعض المصادر. واستمرت الاحتجاجات بصورة متفرقة على مدى يومين، وانتقلت إلى الضواحي، حيث نشب الشغب في بعض مناطقها. ولا يعلم أحد كيف أو متى بدأ العنف. وتدعي بعض المصادر غير الرسمية أن العنف لم يظهر إلا في يوم 6 فبراير/شباط، وإن كانت المعلومات الخاصة بما حدث في أنحاء المدينة لا يكفي لتأكيد هذه الرواية. وفي يوم 6 فبراير/شباط، وصل عدد كبير من وحدات مكافحة الشغب وقوات الجيش إلى المدينة. وورد أنهم أخذوا يجولون في الشوارع ويلقون القبض على الأشخاص ويضربونهم، بما في ذلك الأطفال. كما ورد أن المتظاهرين هاجموا الشرطة والسكان الصينيين والمتاجر وأشعلوا النار في بعض المركبات، بينما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين والواقفين في الشارع، حسبما ورد. وقد قتل وأصيب عدد كبير من الأشخاص (انظر فيما يلي "الإعدام خارج نطاق القضاء"). وبعد فترة وجيزة، وصلت المزيد من القوات للمدينة وفرض حظر التجول، كما أغلق المطار ومحطة السكة الحديدية، وعُزلت المدينة تماماً لمدة أسبوعين.
وقد تلقت منظمة العفو الدولية عدة أنباء تزعم أن قوات الأمن والشرطة عاملت من أُلقي القبض عليهم أو احتجزوا في غولجا قبل وبعد المظاهرات بفظاظة بالغة. وكان من ضمن الحوادث التي أوردتها عدة مصادر، حادث معين يتعلق بمجموعة من المتظاهرين والأهالي ألقي القبض عليهم في 5 فبراير/شباط يتراوح عددهم بين 300 و400 شخصاً. وتعرض هؤلاء، حسب رواية بعض المصادر، للرش بالماء المثلج بخراطيم الحريق على يد بعض الجنود وأفراد شرطة مكافحة الشغب، في مكان مفتوح وصفه البعض بأنه إستاد، احتجز فيه من ألقي القبض عليهم بصفة مؤقتة. وقد أبقت الشرطة المجموعة في ذلك المكان بما في ذلك الأطفال وهم مبتلون لمدة ساعتين في برد شهر فبراير/شباط القارس، حسبما ورد. وتفيد مصادر أخرى أن بعض الشباب الصغار والنساء المحتجزات قد أرغموا على الجري وهم حفاة في الثلج. كما يُزعم أن أحد المحتجزين، قيل إنه شاب صغير يدعى عبد الغني، قد اقتاده الجنود معهم عندما حاول الاعتراض على تصرفاتهم، وأنهم سلطوا عليه أحد كلابهم. وفي النهاية،المحتجزون المصابون بلسعة الجليد
الشديدة إلى المستشفي بعد ساعتين، حيث بُترت أرجل وأصابع وأيدي البعض حسبما ورد. واقتيد الآخرون إلى السجن. وأثناء الأسبوعين التاليين على مظاهرات الاحتجاج، أجرت قوات الأمن حملات تفيتش للمنازل وعمليات اعتقال تعسفية على نطاق واسع، حسبما ورد. ويتراوح عدد من ألقي القبض عليهم وفق التقديرات غير الرسمية خلال هذين الأسبوعين بين ثلاثة آلاف وما يزيد على أكثر من 5 آلاف. وقد أفادت عدة مصادر أن جميع أماكن الاحتجاز في مدينة غولجا اكتظت بالمعتقلين، وأن بعض من ألقي القبض عليهم احتجزوا في أماكن أعدت على عجل أو اصطحبوا إلى سجون في خارج المدينة. كما ورد أن عدداً كبيراً من تجار المدينة الويغار قد احتجزوا أثناء الأسبوع التالي على 5 فبراير/شباط، كما يزعم أن الشرطة وجنود الجيش قد سلبوا الكثيرين منهم أموالهم ومتعلقات أخرى ثمينة. وكان من ضمن المحتجزين أقارب وأصدقاء من ألقي القبض عليهم أثناء المظاهرات وكل من اشتبه في تعاطفه مع القوميين. وظل معظم المحتجزين قيد الاحتجاز لعدة أسابيع أو شهور دون توجيه اتهام إليهم ومع حظر اتصالهم بالغير كما تعرض الكثيرون للتعذيب حسب ما ورد. وتفيد أنباء بأن أقاربهم اضطروا إلى رشوة رجال الشرطة لإخلاء سبيلهم. ويُعتقد أن بضع مئات من الأشخاص مازالوا قيد الاحتجاز، وقد صدرت الأحكام على البعض منهم أمام "المحاكم الشعبية" التي انعقدت في إيليي منذ ذلك الوقت.
واستمر الاحتجاز التعسفي في كل أرجاء ولاية إيليي خلال الشهور التالية، واستهدف من أنشئوا فصولاً لتدريس الدين ومن شاركوا فيها بشكل خاص (انظر خلفية المشكلة أعلاه).
انفجرت في 25 فبراير/شباط 1997 ثلاث قنابل في أورومكي، عاصمة الإقليم، تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين. وأُعدم ثمانية من الويغار بعد ثلاثة شهور بتهمة تفجير تلك القنابل حسبما زُعم (انظر فيما يلي "عقوبة الإعدام"). وامتدت عمليات قمع "الانفصاليين" و"الإرهابيين" المشتبه فيهم لتشمل كل أرجاء الإقليم، ولا سيما في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 1997 وفي الأسابيع التي سبقت تسليم هونغ كونغ للصين الشعبية. ففي 22 مايو/أيار 1997، على سبيل المثال، أوردت صحيفة "إيليي إينفننغ نيووز" أنباء الحملات التي قامت بها الشرطة في ثماني مقاطعات من ولاي اصطحب ة إيليي وفي مدنية غولجا. كما أرسلت 61 شاحنة على متنها 248 شرطياً، في إطار حملة "الضرب على يد الجريمة"، إلى نواحٍ متفرقة في 18 مايو/أيار لإلقاء القبض على "المجرمين الشرسين" و"الإرهابيين" و"القيادات الدينية الرئيسية". وكانت النتيجة، هي إلقاء القبض على 48 العناصر الإجرامية المشبوهة في ذلك اليوم.
كما يشير نبأ لصحيفة "شينج يانغ دايلي" في 28 يونيو/حزيران 1997، أن الإجراءات الصارمة التي اتبعتها الشرطة في المنطقة قد استهدفت مدن كشغار وأكسو وخوتان وأورومكي، عاصمة الإقليم، بالإضافة إلى غولجا. وجاء في النبأ أن الشرطة قد تلقت "مؤخراً" ما يزيد على ألف بلاغ عن "إرهابيين" و"انفصاليين" من ثلاث مدن فقط، هي: اورومكي وخوتان وأكسو. وتستطرد الصحيفة بقولها أن من حقق معهم نتيجة للبلاغات قد "أدلوا بمعلومات" بشأن غيرهم مما مكن السلطات من سحق "تنظيمات وجماعات غير مشروعة". وبمناسبة عملية القمع السالفة الذكر، تشير الأنباء إلى احتجاز أعداد تقدر بالمئات من المعارضين المشتبه فيهم في هذه المدن الثلاثة فقط في ذلك الوقت. وورد أيضاً أن عدداً من عمليات الإعدام دون محاكمة قد نفذت في عدة مدن قرب نهاية يونيو/حزيران 1997.
وفي يوليو/تموز 1997، طالب وانغ ليكان، رئيس لجنة الحزب الشيوعي الإقليمي بتجديد حملة مناهضة الدعاوى الانفصالية في الإقليم، منوهاً بأن 17 ألف من المسؤولين قد أرسلوا إلى القرى الرئيسية ووحدات العمل والمزارع العسكرية للقيام "بالدعاية والتثقيف". وفي وقت لاحق من نفس الشهر، نادى أموندون نياز، رئيس مؤتمر شينج يانغ الإقليمي الشعبي، بشن "حرب شعبية" على "الانفصاليين العرقيين والأنشطة الدينية غير المشروعة". وقال: "إن كفاحنا ضد الانفصاليين العرقيين ليس مشكلة عرقية أو دينية، بل صراعاً سياسياً بين من يحافظون على وحدة الوطن وأمنه، ومن يفككون هذا الوطن".25 وكرر رئيس الحزب الإقليمي وانغ ليكان نفس المعنى في 1998 بلهجة أكثر صرامة تشبه اللغة المشؤومة التي كانت تستخدم في أيام الثورة الثقافية، وذلك حين وصف الصراع بأنه "صراع حياة أو موت بيننا وبين العدو".26
واستمرت عمليات القمع..فبالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي، وردت أنباء حول وقوع عدد متزايد من الصدامات العنيفة بين الويغار وقوات الأمن في منطقة إيليي وفي مناطق أخرى غيرها. كما جرت عمليات إعدام عديدة "لإرهابيين" مزعومين في إيليي في الشهور القليلة السابقة على يوليو/تموز (انظر فيما يلي). وفي يناير/كانون الأول 1998، أفادت مصادر صينية رسمية أن ألف من قوات شرطة مكافحة الشغب قد نشروا مؤخراً في المنطقة.
فيما يلي حالات توضيحية لمحتجزين لم يحاكموا ولسجناء صدرت عليهم أحكام، يُعتقد أنهم سجنوا لممارستهم السلمية لحقوقهم التي تكفلها لهم مواثيق حقوق الإنسان، مما يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية. وهناك حالات أخرى جاء ذكرها في قائمة السجناء التي تتضمنها ملاحق هذا التقرير. وفي عدد كبير من الحالات الموصوفة فيما يلي، لم يرد ما يفيد بأن السجناء قد وجهت إليهم تهم أو أنهم حوكموا. وقد منعوا من الاتصال بالعالم الخارجي منذ إلقاء القبض عليهم، كما لم تخطر السلطات أقاربهم بشأن احتجازهم أو بشأن التهم الموجهة إليهم. وفي حالات أخرى، صدرت على السجناء أحكام بالسجن لمدد طويلة لممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية التي تكفلها لهم مواثيق حقوق الإنسان. وهناك آخرون ورد أنهم احتجزوا لأسباب سياسية وحكم عليهم بقضاء مدد في معسكرات "إعادة التثقيف عن طريق العمل"، وهي عقوبة إدارية تشمل الاحتجاز لمدة طويلة بدون توجيه اتهام أو محاكمة، وتنطوي على طابع تعسفي.
ولا تتوافر معلومات مفصلة حول بعض الحالات، كما أن الوضع القانوني للمحتجزين الممنوعين من الاتصال بالعالم الخارجي غير معروف، نتيجة للسرية التي تتبعها السلطات عند تعاملها مع حالات السجناء السياسيين. ومع ذلك، تعتقد منظمة العفو الدولية أن معظم هؤلاء من سجناء الرأي الذين احتجزوا أو سجنوا تعسفاً على نحو ينتهك معايير حقوق الإنسان الدولية. وقد أوردت منظمة العفو الدولية أوجه مخاوفها بصورة محددة بالنسبة لكل حالة، على ضوء المعلومات المتاحة لها حالياً حول كل سجين من الذين جاء ذكرهم. وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات الصينية بتوفير المعلومات المتعلقة بحالة السجناء بدون إبطاء، ومن ضمنها أماكنهم وتفاصيل الاتهامات الموجهة لمن لم يحاكموا منهم حتى الآن، أو أن تخلي سبيل جميع من احتجزوا لممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية التي تكفلها مواثيق حقوق الإنسان فوراً وبدون قيد أو شرط.
عبد الجليل، رجل أعمال من غولجا (يانينغ عمره 28 عاماً، متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ألقي القبض عليه في 5 فبراير/شباط 1997 بعد اشتراكه في مظاهرة في المدينة (انظر أعلاه). وتفيد مصادر غير رسمية، أنه ألقي القبض عليه فور تفريق قوات الأمن للمظاهرة، كما أفادت المصادر المذكورة أنه لم يشترك في أحداث العنف اللاحقة. وتأكد القبض عليه رسمياً في 13 فبراير/شباط 1997. وقد قال أحد مسؤولي المدينة أن عبد الجليل يخضع "للتحقيق" بصفته من "الرؤوس المدبرة" لمظاهرة 5 فبراير/شباط. وأضاف المسؤول أنه قد سبق احتجاز عبد الجليل من قبل في عام 1995، ولكن أطلق سراحه بعد احتجازه في معسكر للتثقيف من خلال العمل.27 وأفادت مصادر غير رسمية أنه تعرض للتعذيب الشديد أثناء احتجازه (انظر فيما يلي). وكان عبد الجليل أحد قادة "المشارب" الرئيسيين، والمشرب هو منتدى اجتماعي ثقافي جرى إحياؤه في غولجا في سنة 1994 ثم حظرته السلطات في سنة 1995 (انظر أعلاه). وورد أن أسرته لم تخطر رسمياً حتى أواخر 1998 بمكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه. كما تفيد مصادر غير رسمية، أنه احتجز في سجن فرقة بنغ توان الرابعة خارج مدينة غولجا. ولم يرد ما يفيد بأن تهماً قد وجهت إليه أو أنه مثل أمام المحكمة حتى مارس/آذار 1999. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عبد الجليل قد احتجز تعسفاً لممارسته حقوقه الإنسانية الأساسية بطرق سلمية، مما يعد انتهاكاً للمبادئ الدولية ويستوجب إخلاء سبيله دون قيد أو شرط.
أبو الحجاج حجي (المعروف أيضا باسم أبلات كاري حجي)، عالم وفقيه مسلم (مللا) عمره 60 عاماً من قرية أوتشون القريبة من مدينة غولجا بولاية إيليي، ورد أنه ألقي القبض عليه بعد مظاهرات 5 فبراير/شباط 1997 التي جرت في غولجا بمدة قصيرة (انظر أعلاه). وكان بعض الفقهاء المسلمين قد أنشئوا مدرسة إسلامية في منتصف الثمانينيات، وكان أبو الحجاج حجي من ضمنهم، وورد أيضاً أن السلطات شجعت تأسيس المدرسة. ولكن سياسة الحكومة تغيرت منذ أواخر الثمانينيات، وفرضت القيود على هذا النوع من الأنشطة. وكان من ضمن من اشتركوا في المدرسة الدينية: عبد الشكور أبليز حجي، رئيس الجمعية الإسلامية في غولجا، الذي قبض عليه في عام 1997 أيضاً والذي مازال قيد الاحتجاز (انظر فيما يلي). وتفيد مصادر غير رسمية، أن أبا الحجاج حجي استمر في تعليم القرآن سراً لطلبة في قريته أوتشون. ويعتقد أن هذا هو سبب إلقاء القبض عليه. ولا تتوفر أية أنباء بشأنه أو حول وضعه منذ ذلك الوقت كما أن وضعه القانوني غير معروف. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون أبو الحجاج حجي وعبد الشكور أبليز حجي قد احتجزا تعسفاً لممارستهما حرية العقيدة بالطرق السلمية. وهي تطالب السلطات بالكشف عن مكانهما بدون إبطاء وبالاتهامات الموجهة ضدهما، وبالتهم التي يستند إليها الاتهام على وجه التحديد، أو بإطلاق سراحهما دون قيد أو شرط.
قاسم صديق، كاتب وشاعر من غولجا (يينينغ)، وردت أنباء بأنه ألقي القبض عليه في بداية عام 1998 للاشتباه في ميوله القومية. وتاريخ القبض عليه غير معروف على وجه التحديد. كان قاسم صديق قد درس في كلية شينج يانغ لتدريب المعلمين في أورومكي في منتصف الثمانينيات، ثم عاد إلى غولجا (يينينغ) حيث عمل معلماً في مدرسة قبل التحاقه بمعهد يينينغ للفنون بصفته كاتباً. وقد ألف بعض المسرحيات والقصائد، ورد أن البعض منها يتضمن رسائل سياسية. ويعتقد أن ذلك كان السبب في إلقاء القبض عليه. وانقطعت أخباره منذ القبض عليه. ومما يقلق منظمة العفو الدولية، الأنباء المتعلقة باحتجازه لممارسته حقه في حرية إبداء الرأي والتعبير بالطرق السلمية، وهي تطالب السلطات بالكشف عن مكانه ووضعه من الناحية القانونية بدون إبطاء، وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط إذا ما كان لا يزال قيد الاحتجاز.
قاسم حجي، عمره حوالي 35 سنة، رجل أعمال من غولجا، كان من ضمن عدة أشخاص ألقي القبض عليهم في أواخر مارس/آذار أو أبريل/نيسان 1997، لمقابلته فريقاً من الصحفيين الأجانب الذين كانوا يقومون بزيارة غولجا. وقد احتجزت الشرطة الصحفيين ثم طردتهم السلطات من البلاد. وورد أن ويغار آخرين قد احتجزوا لتحدثهم مع الصحفيين، كان من ضمنهم رجلان اتضح أنهما شوكت شاخال (أو شكوكت طورسون)، رجل أعمال من غولجا عمره 35 سنة، وحميد مجيد البالغ 35 عاماً ومن أهالي غولجا أيضاً. وهناك أنباء لم تتأكد مفادها أن الرجال الثلاثة قد صدرت عليهم أحكام بالسجن تتراوح بين 15 و18 سنة لإدلائهم بمعلومات "سرية" لأشخاص أجانب. وأفادت بعض المصادر، أن الرجال الثلاثة قد احتجزوا في غولجا في عام 1998، وأنه قد سمح لأسرهم بإحضار طعام إليهم في السجن، وإن لم يسمح لها برؤيتهم. ولم تتأكد الأنباء المتعلقة بمحاكمتهم وإصدار الأحكام عليهم، كما أن وضعهم من الناحية القانونية غير معروف. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكونوا قد احتجزوا نتيجة ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، مما يعتبر انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية. وتطالب المنظمة السلطات بالكشف عن أمكنتهم ووضعهم من الناحية القانونية بدون إبطاء، وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط إذا ما كانوا لا يزالون قيد الاحتجاز.
عليم جان، معلم في مدرسة غولجا المتوسطة رقم 5، وأمين لجنة الحزب الشيوعي في المدرسة، ورد أنه ألقي القبض عليه في منزله من قبل رجال شرطة الشغب المسلحة في 18 يوليو/تموز 1998، واتهم بالمشاركة في اجتماع سري "للقوميين الانفصاليين". وقد احتجز في سجن بولاية إيليي يتبع فرقة بنغتوان الرابعة من 18 إلى 28 يوليو/تموز. كما ورد أن حكومة مدينة غولجا أصدرت قراراً بإعفائه من كل مناصبه وقطع مرتبه. ونُقل في يوم 28 يوليو/تموز أو بعد ذلك التاريخ إلى سجن مدينة غولجا في حي يينغي هايات. ويعتقد أنه مازال محتجزاً بالرغم من عدم معرفة ما إذا كان قد اتهم رسمياً بارتكاب جريمة. وورد أن ثلاثة أشخاص آخرين قد ألقي القبض عليهم لاتهامات مماثلة في غولجا في يوليو/1998، وكان من ضمنهم طورسون محمد، نائب مدير قسم الدراسة بالمدرسة المتوسطة 14 في غولجا؛ وعبد الشكور، نائب مدير إدارة منطقة دوليتباغست في غولجا. وقد اتهم كلا الرجلين بمساعدة "القوميين الانفصاليين". كما احتجز شخص ثالث، يدعى عبدات بتار، الذي يعمل جراحاً في مستشفى غولجا العسكري في أوائل يوليو/تموز 1998، واتهم بمعالجة "قوميين انفصاليين"، حسبما ورد.28 وورد أيضاً أن الرجال الأربعة كانوا ما يزالون قيد الاحتجاز حتى ديسمبر/كانون الأول 1998، وإن كان مقرهم الحالي ووضعهم القانوني مجهولين. وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن يكون هؤلاء الأشخاص قد احتجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية إبداء الرأي وإتباع ما يمليه الضمير. وهي تناشد السلطات الكشف بدون إبطاء عن أماكنهم ووضعهم القانوني، وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط إذا ما كانوا ما يزالون قيد الاحتجاز.
عبد الرزاق شمس الدين، مزارع ونجار عمره 28 سنة، من قرية كيبكيوزي (كيبايكييوزي) القريبة من غولجا بولاية إيليي، ألقي القبض عليه بعد أحداث وقعت في قرية هوديياريوزي في أبريل/نيسان 1998، قتل أثناءها ستة شبان صغار من الويغار أثناء صدام مع قوات الأمن، وكان ضمهم ابن شقيق عبد الرزاق. ويُعتقد أن قرابته بأحد هؤلاء الشبان هي السبب الوحيد في احتجازه. إذ لم يعرف عن عبد الرزاق شمس الدين أن له أي نشاط سياسي. وقد وصف بأنه "هادئ" وكان مقدماً على الزواج عندما ألقي القبض عليه. كان المذكور ما يزال محتجزاً في بداية عام 1999، وإن كان لم يعرف حتى الآن ما إذا كان قد وجه إليه اتهام أو حوكم. ويُعتقد أنه مازال محتجزاً في سجن مدينة غولجا (يينينغ) بمنطقة يينغي هايات. كما ورد أن عشرات من سكان قرى المنطقة الآخرين قد احتجزوا بعد حادث 18 أبريل/نيسان الذي قتل فيه ستة شبان صغار، ومن ضمنهم: عبد الخالق عبد الرشيد، وعبد الحكيم عبد اللطيف، وهودييومبيردي بيغزاد، وإلياس جلال، وجورات نوري، ونور محمد يار محمد، وسعد الله قربان، وكلهم فلاحون من قرية كيبيكويوزي.29 وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق مما ورد حول احتجاز عبد الرزاق شمس الدين وآخرين بسبب قرابتهم أو علاقتهم بأشخاص يشتبه في أنهم من أعداء الحكومة. وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات الكشف عن مكان عبد الرزاق شمس الدين وغيره من المحتجزين بسبب أحداث 18 أبريل/نيسان وتحديد وضعهم القانوني بدون إبطاء، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ما لم يكونوا قد اتهموا بارتكاب جرائم تعترف المعايير الدولية بطبيعتها الجنائية.
عبد جان أبو القاسم (أو عبد أبو القاسم)، واحد من أربعة طلبة من مدينة كشغار، ألقي القبض عليهم في أوائل عام 1995، وصدرت عليهم فيما بعد أحكام بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة لتطارحهم موضوعات سياسية في مناقشاتهم. وكانوا عند إلقاء القبض عليهم في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث من أعمارهم. ويبلغ عبد جان أبو القاسم الآن 23 سنة، وهو طالب في قسم الفيزياء بكلية تدريب المعلمين في كشغار. وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً في منتصف عام 1995، مع تمديد الحكم لمدة سنة عند استئناف الحكم. وكان من ضمن من ألقي القبض عليهم ومحاكمتهم معه: عايشات محمد (أو رشاد محمد)، وهو أيضاً طالب في كلية تدريب المعلمين في كشغار، وكان عمره آنذاك 20 عاماً، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة، زيدت سنة أخرى في وقت لاحق؛ وإسماعيل محمد، طالب من نفس الكلية في كشغار، كان عمره آنذاك 19 عاماً، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات، مددت سنة أخرى عند استئناف الحكم؛ وطورسون محمد، صديق الثلاثة الآخرين، الذي أفادت بعض المصادر بأنه كان طالباً في معهد الأقليات بجامعة شيان (مقاطعة شان شي). وقد حوكم مع الآخرين في كشغار وصدر عليه حكم بالحبس لمدة 5 سنوات. وكان الطلبة الأربعة قد ناقشوا قضايا سياسية وقضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان فيما بينهم في بعض المناسبات، كان من ضمنها حفلة عيد ميلاد إسماعيل محمد في أغسطس/آب 1994. وقد اتهموا أثناء محاكمتهم في منتصف عام 1995، بتشكيل "جماعة مناهضة للثورة" و"بالتخطيط" لممارسة أنشطة "انفصالية". وقد حضر المحاكمة ما يزيد على المائة شخص. وقد ترافع عبد أبو القاسم عن نفسه، دافعاً بأنه لم يرتكب أي جريمة وفق القانون وبأنه احتجز بصورة غير مشروعة لعدة شهور، حسبما ورد. كما ورد أنه اعترض على القاضي عندما وصفه "بالمجرم" قبل إصدار الحكم عليه. وقد أدانت المحكمة الطلاب الأربعة. وأعلنت الأحكام الصادرة عليهم في سبتمبر/أيلول 1995 أثناء انعقاد "محكمة شعبية" في مكان عام في كشغار، ومارس الجنود ضروباً من المعاملة السيئة ضد عبد جان أبو القاسم أمام الجماهير المحتشدة (انظر فيما يلي). وقد استأنف الطلبة الثلاثة الذين حكم عليهم بمدد طويلة الحكم أمام محكمة إقليم شينج يانغ الشعبية العليا في سنة 1997، إلا أن ذلك أدى إلى تمديد مدة سجنهم سنة. ويفاد أنهم محتجزون في سجن ليو داووان في أورومكي. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الطلبة الأربعة جميعاً محتجزون تعسفاً لممارستهم حقهم في حرية الرأي وإقامة الجمعيات والانضمام إليها بطرق سلمية، مما يعد انتهاكاً للمعايير الدولية. وهي تطالب السلطات بإخلاء سبيلهم فوراً دون قيد أو شرط.
مات طورسون آهون، رجل ويغاري عمره سبعين عاماً، ألقي القبض عليه، حسبما ورد، أثناء تصويره نسخاً من نشرة دينية تصدر دون ترخيص أو محظورة. وتاريخ القبض عليه غير معروف، ولكن يعتقد أنه وقع في 1996. وقد ورد أنه استناداً إلى الاتهام السالف الذكر، حُكم عليه "بإعادة التثقيف عن طريق العمل" لمدة ثلاث سنوات، وتلك عقوبة إدارية تفرض دون اتهام أو محاكمة وتشمل الاحتجاز في معسكر للسخرة. وهداية الله، ويغاري من كشغار، ورد أنه صدر عليه نفس الحكم لتوزيعه نسخ من صحيفة دينية. وقد أرسل الرجلان لتنفيذ العقوبة في "مزرعة لإعادة التثقيف عن طريق العمل" في موش، الواقعة في جنوب كشغار، وهو معسكر للسخرة يُحتجز فيه بضع مئات من السجناء السياسيين (انظر فيما يلي). وقد ورد في سنة 1998، أن الاثنين مازالا هناك قيد الاحتجاز، وإن كان مكانهما الحالي غير معروف. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون احتجازهما تعسفياً ولأسباب سياسية، كما تخشى أن يكون الحكم الصادر عليهم متعسفاً أيضاً في جوهره حسبما ورد. وهي تطالب السلطات بتحديد وضعهما القانوني والكشف عن مكانهما الحالي، وإطلاق سراحهما فوراً ودون قيد أو شرط إذا كانا مازالا محتجزين في ظل نظام إعادة التعلم عن طريق العمل.
ياسم كاري، 35 سنة، وأبلا كريم، حوالي 40 سنة: رجلا دين مسلمين (مللا) ورد أنهما احتجزا في كشغار منذ إجبارهما على العودة إلى إقليم شينج يانغ من كازاخستان في سبتمبر/أيلول 1998. وكان الرجلان قد أجبرا على العودة بصحبة أطفالهم الأربعة ورجلين آخرين، احتجزا أيضاً. كما احتجز الأطفال الأربعة لمدة 18 يوماً قبل إخلاء سبيلهم، بينما ظل الرجال الأربعة قيد الاحتجاز. وقد ورد أن ياسم كاري كان قد احتجز لمدة أربعة شهور في عام 1995 بسبب أنشطته الدينية. إذ كان قد كون فصلاً لتدريس القرآن في كشغار. وتفيد مصادر غير رسمية، أن ياسم وأبلا كريم كانا قد تقاعسا عن الالتزام بما طلبته السلطات من الزعماء الدينيين بالإشادة على الملأ "بمزايا" سياسات الحكومة. وكان الرجلان يخشيان من أن يلقى القبض عليهما في إطار اتجاه الحكومة المتزايد لقمع الأنشطة الدينية، ففرا من جمهورية الصين الشعبية في يوليو/تموز 1998، ووصلا إلى كازاخستان في أغسطس/آب 1998. ولكنهما أجبرا على العودة في نهاية أغسطس، واحتجزا في أورومكي في أول الأمر ثم نقلا إلى سجن في كشغار.30 قد ورد أنهما مازالا محتجزين، ولكن لا يُعرف ما إذا كانت قد وجهت إليهما اتهامات حتى الآن. وترى منظمة العفو الدولية أنهما محتجزان بسبب محاولتهما اللجوء السياسي في الخارج حسبما ورد. وهي تطالب السلطات بالكشف عن مكانهما ووضعهما القانوني بدون إبطاء، وإطلاق سراحهما فوراً وبدون أية شروط ما لم يكونا قد اتهما بارتكاب أفعال تعترف المعايير الدولية بطبيعتها الجنائية.
نور أحمد يوسف، رجل ويغاري من كشغار، عمره 22 عاماً، ورد أنه ألقي القبض عليه في يوليو/تموز 1996، بعد رفعه علم تركستان الشرقية المحظور مكان علم الصين الشعبية في أحد ميادين كشغار. وقد أفادت مصادر غير رسمية، أن الشرطة فتشت منزله وعثرت فيه على شريط سماعي محظور سجلت عليه قصائد لشاعر ويغاري معروف. وكان الشريط يوزع بصورة مشروعة في البداية، لكن السلطات حظرت تداوله فيما بعد عندما شعرت أن القصائد تتصف "بالرجعية". وقد ورد أن حيازة الشريط في حد ذاتها كانت تعتبر من الجرائم. وتفيد نفس المصادر، أن نور أحمد يوسف قد أتهم بارتكاب جرائم "معادية للثورة"، وأن حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً قد صدر عليه في سبتمبر/أيلول 1997. وقد سمح لأسرته بزيارته في السجن بعد محاكمته. وهو محتجز في سجن ليو داوون في أورومكي. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون قد حكم عليه بعقوبة قاسية لممارسته حقوق حرية الرأي والتعبير بالطرق السلمية حسبما ورد. وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات الإدلاء بمعلومات عن محاكمته وطبيعة التهم التي وجهت إليه على وجه التحديد، وكذلك الأدلة المتوفرة ضده، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط إذا كان احتجازه ينتهك المعايير الدولية كما ورد.
عظيمت، ويغاري عمره 26 عاماً من أورومكي، ألقي القبض عليه في أورومكي في بداية عام 1998، للشك في انتمائه لمنظمة سياسية قومية. واعتقل ثلاثة من أصدقائه أيضاً بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 1998 بعد أن اعترف عليهم كما ورد. وتفيد مصادر غير رسمية أن الجماعة كانت قد عقدت اجتماعات كثيرة ناقشت أثناءها قضايا سياسية من ضمنها قضية قومية وثقافة الويغار، ولكنها لم تشترك في أية أنشطة منظمة ذات طابع معادٍ للسلطات. ووضع عظيمت في مركز احتجاز تابع لمكتب الأمن العام لمدينة أورومكي. وقد ورد أنه كان ما يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة حتى نهاية عام 1998، كما أن وضعه القانوني الحالي غير معروف. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون عظيمت قد احتجز لممارسته حقه في حرية الرأي والاجتماع بالطرق السلمية. وهي تناشد السلطات الكشف عن وضعه القانوني ومكانه بدون إبطاء، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط ما لم يكن متهماً بارتكاب جرائم تجمع المعايير الدولية على طبيعتها الجنائية.
كهرمان عبد الكريم، 29 سنة، سكرتير سيدة أعمال ويغارية معروفة تدعى ربية قدير، اصطحبته الشرطة من مكان عمله في مكتبها في أورومكي يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1998. وقد احتجز ليلة واحدة في مخفر الشرطة المحلي حيث ورد أنه تعرض للضرب، ثم نقل في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 إلى مركز الاحتجاز التابع لمكتب الأمن العام في أورومكي. وكهرمان عبد الكريم أصلاً من كشغار، وقد درس في جامعة شنج يانغ وتخرج منها عام 1996. ومما ورد، أنه كان يناقش القضايا السياسية مع الطلبة الآخرين أثناء دراسته بالجامعة ويحدثهم عن تركستان الشرقية. وقد عُين بعد تخرجه في أكاديمية العلوم الإقليمية لتفوقه أثناء الدراسة. ولكنه فُصل من عمله، كما ورد، بعد بضع شهور، عندما بلغ الأكاديمية أنه كان يتحدث عن تركستان الشرقية أثناء دراسته. وبدأ عمله كسكرتير لربية قدير في نهاية عام 1996. ولم تكشف السلطات عن سبب احتجازه، وإن كان من المعتقد أن له علاقة بمناقشاته السياسية مع زملائه الطلبة، وربما لعلاقته بربية قدير من جهة أخرى.31 وورد أيضاً أنه مازال محتجزاً دون تهمة وأنه ممنوع من الاتصال بالخارج. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون كهرمان عبد الكريم قد احتجز لممارسته حقه في حرية الرأي وفي التجمع بالطرق السلمية. وهي تناشد السلطات إطلاق سرحه دون قيد أو شرط.
توهتي، فقيه ويغاري، أمضى عدة سنوات في اليابان كأستاذ زائر. ورد أنه ألقي القبض عليه عندما عاد إلى الصين لزيارة أقاربه في عام 1998. وكان توهتي يعمل في معهد الأقليات في بكين قبل زيارته لليابان. وأفادت مصادر غير رسمية أنه حوكم في بكين بعد إلقاء القبض عليه وصدر عليه الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات لنشره كتاباً باللغة الصينية عن تاريخ الويغار أثناء دراسته في اليابان. وجدير بالذكر، أن تاريخ محاكمته ومكان احتجازه غير معروفين، كما لا تتوافر معلومات رسمية بشأن إلقاء القبض عليه ومحاكمته. وتخشى منظمة العفو الدولية، أن يكون توهتي مسجوناً لممارسته السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير. وهي تناشد السلطات الكشف عن المعلومات المتعلقة بمحاكمته ومكانه الحالي، كما تطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط إذا كان احتجازه يعد انتهاكاً للمعايير الدولية حسبما ورد.
عبد الله أريراط، ويغاري، عمره 27 عاماً، من منطقة خوتان، ورد أنه ألقي القبض عليه في عام 1997 في خوتان لتنظيمه فصلاً لتدريس الدين. وتفيد مصادر غير رسمية، أنه اتهم بالتورط في "أنشطة دينية غير مشروعة". وقد صدر الحكم عليه "بإعادة التثقيف عن طريق العمل" لمدة ثلاث سنوات بدون توجيه اتهام إليه أو محاكمته. وقد أرسل إلى مزرعة إعادة التثقيف عن طريق العمل الموجودة في موش في جنوب كشغار لتنفيذ الحكم. والمزرعة معسكر عمل يُحتجز فيه عدد كبير من السجناء السياسيين. ويعتقد أن عبد الله ما يزال محتجزاً في ذلك المكان. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون قد أحتجز تعسفاً، كما ورد، لممارسته حقه في حرية العقيدة بالطرق السلمية، وأن يكون الحكم بمعاقبته متعسفاً في جوهره. كما تطالب منظمة العفو الدولية السلطات بالكشف عن حقيقة وضعه القانوني، وبإطلاق سراحه دون قيد أو شرط إذا كان ما يزال قيد الاحتجاز حسبما ورد.
عبد الجبار، 32 سنة، ومحمد عبد الله مرسوم 36 سنة، اثنان من الويغار من كارغيليك (يي تشنغ)، ألقي القبض عليهما في أواخر عام 1995 أو أوائل عام 1996 لاشتراكهما في فصل لتدريس الدين. وقد حكم عليهما بعد بضع شهور من إلقاء القبض عليهما "بإعادة تعليمهما عن طريق العمل" لمدة ثلاث سنوات في معسكر في موش الواقعة جنوب كشغار. وكان المفروض أن تنتهي مدة العقوبة في بداية عام 1999، غير أنه من غير المعروف ما إذا كان قد أطلق سراحهما. وقد ورد في أواخر 1998، أن خمسة ويغار آخرين من كرغيليك محتجزون في نفس معسكر العمل بالقرب من كشغار بسبب أنشطتهم الدينية، وهم: عبد الله، 25 سنة؛ وإدريس، 32؛ ومحمد أمين 25 سنة؛ وقهار 25 سنة؛ وعبد الجليل 29 سنة. وأفادت مصادر غير رسمية أنهم اتهموا بالترويج للدين، وبأنه قد حكم عليهم بإعادة تعليمهم عن طريق العمل لمدد تصل إلى ثلاث سنوات. كما ينفذ اثنان آخران من الويغار من كارغيليك أحكاماً مماثلة في معسكر العمل، وهم: محمد أمين 34 سنة الذي حكم عليه لاشتراكه في "منظمة غير مشروعة"، وبافودون بتهمة "إهانة الحكومة". وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون هؤلاء السجناء محتجزين تعسفاً لممارستهم حقهم في حرية الرأي وإقامة الجمعيات والانضمام إليها بالطرق السلمية، وأن يكون الحكم بالعقوبة الصادر عليهم متعسفاً في جوهره حسبما ورد. وهي تطالب السلطات بالإدلاء بالمعلومات الخاصة بوضعهم القانوني وأماكنهم حالياً، وبأن تطلق سراحهم دون قيد أو شرط إذا ما كانوا ما يزالون قيد الاحتجاز كما ورد.
حبيب الله، 16 سنة وعبد الوالي، 22 سنة، وعبد المجيد، 27 سنة، وجميعهم من قراقاش (مويوو) التي تقع على بعد بضعة أميال شمال غرب مدينة خوتان. وقد ورد بشأن المذكورين في أواخر عام 1998، أنهم ينفذون أحكاماً إدارية مدتها ثلاث سنوات، تقضي "بإعادة تعليمهم عن طريق العمل" في معسكر عمل موش بالقرب من كشغار. وقد صدرت عليهم الأحكام السابقة بدون توجيه اتهام أو محاكمة. كما ورد أن الأشخاص الثلاثة قد حُكم عليهم لقراءتهم "مجلة أجنبية" محظورة، بيد أن نوع المجلة وتاريخ إلقاء القبض عليهم غير معروفين، وإن كان من المعتقد أنهم أرسلوا إلى معسكر أثناء شهر مارس/آذار 1996 أو بعده. وقد ورد أن عبده جين، 23 سنة، من كيرييا (يوتيان) الواقعة شرق خوتان، محتجز في معسكر لنفس الأسباب، كما صدر عليه الحكم أيضاً "بإعادة تعليمه عن طريق العمل" لمدة ثلاث سنوات. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون السجناء الثلاثة قد احتجزوا تعسفاً لأسباب سياسية حسبما ورد، وأن يكون الحكم بالعقوبة الذي صدر عليهم تعسفياً في جوهره. وهي تطالب السلطات بالإدلاء بمعلومات بشأن وضعهم القانوني وأماكن تواجدهم الحالية، وبأن تطلق سراحهم دون قيد أو شرط، إذا كانوا ما يزالون قيد الاحتجاز كما ورد.
عبد الكريم مترصون، ويغاري عمره 24 سنة من لوب (لوو بو) القريبة من خوتان. ورد أنه احتجز لدى الشرطة في أغسطس/آب 1995 للاشتباه في قيامه بنشر الدعاية القومية بين الطلبة الويغار. وتفيد مصادر غير رسمية، أنه اصطحب إلى مركز احتجاز مقاطعة لوب التابع لمكتب الأمن العام، وأنه ظل محتجزاً هناك لمدة تزيد على الثلاث سنوات دون استجوابه أو توجيه اتهام إليه. وقد ورد أنه طالب في وقت من الأوقات بمقابلة محامٍ يدافع عنه ولكن السلطات تجاهلت طلبه. وكان آخر ما ورد بشأنه في نهاية عام 1998، أنه مازال محتجزاً بدون توجيه اتهام إليه. وجدير بالذكر، أن مركز احتجاز مقاطعة لوب كان يؤوي في ذلك الوقت 280 سجيناً سياسياً على وجه التقريب، ظلوا قيد الاحتجاز لفترات تتراوح بين بضعة شهور وأربع سنوات تقريباً دون صدور أحكام عليهم حسبما ورد. وكان من ضمنهم سجين ورد أن اسمه أنصاري عبد الباري، عمره 32 سنة، احتجز بدون تهمة منذ عام 1995 لما صدر عنه من عبارات معادية للحكومة. وعبد الله أهون، 65 سنة، سجين ويغاري آخر من قرية دول، احتجزته الشرطة في منتصف يناير/كانون الثاني 1998 كما ورد، بعد هروب ابنه توهتي نياز من مركز احتجاز مقاطعة لوب، واحتجازه كرهينة بدلاً من ابنه الهارب. وهناك محتجزون آخرون، ورد أنهم سجنوا بدون تهمة في مركز الاحتجاز في أواخر عام 1998 بعد مضي بضعة شهور على احتجازهم من قبل الشرطة، ومن ضمنهم: عبد العليم، 30 سنة الذي احتجز لمجاهرته بالسخط على الحكومة، ومحميد طورسون 22 سنة المحتجز بسب "قراءة صحيفة"، ومختار 29 سنة وروزي محمد توهتي 19 سنة المحتجزان "لتفوههما بأقوال معادية للحكومة"، وعبد الحميد غاز 24 سنة المحتجز "لاشتراكه في تنظيم"، وإيليي محمد طورسون، 19 سنة، الذي احتجز لمدة سنة لأنه "سب الهان الصينيين". ومصير هؤلاء الأشخاص الحالي غير معروف، ويُخشى أن يكونوا بالإضافة إلى كثيرين غيرهم قيد الاحتجاز في مركز احتجاز لوب التابع لمكتب الأمن العام بدون توجيه اتهام إليهم. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون هؤلاء المحتجزون مسجونين تعسفاً لأسباب سياسية وبدون توجيه اتهام إليهم لفترات تتراوح بين عدة شهور وعدة سنوات كما ورد. وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات بأن تحقق في وضعهم بدون إبطاء وأن تطلق سراحهم دون قيد أو شرط إذا كانوا ما يزالون قيد الاحتجاز حسبما ورد.
1 انظر ليليان كريغ هاريس "شينج يانغ ووسط آسيا ومضامينها بالنسبة لسياسة الصين إزاء العالم الإسلامي"، في دورية الصين الفصلية، العدد 133، مارس/آذار 1993، ص: 111-129، وينكولاس بيكلين "متاعب على الطريق" في "وجهات نظر صينية"، العدد 10، مارس/آذار - أبريل/نيسان 1997، ص: 19-28.
2 انظر ليندا بينسون، "تمرد اللي: التحدي الإسلامي للسلطة الصينية في شنيج يانغ، 1944-1949"، أم.إي.شارب، نيويورك، 1990؛ ودرو سي. غلادني "الاستعمار الداخلي والقومية الويغارية: القومية الصينية والكيان الخاضع لها". في كراسة دراسات حول شرق البحر الأبيض والأمة التركستانية الإيرانية"، عدد 25، يناير/كانون الثاني - يونيو/حزيران 1998، ص: 47-61.
3 كانت عادات الإقليم المحلية مألوفة لدى المستوطنين الهان القدامى، الذين مات معظمهم أو غادروا الإقليم، كما كان بعضهم يتحدث اللغة المحلية. وبالمقابل، يتكون القادمون الجدد من مزارعين غير متعلمين صغار في السن لا يعرفون العادات أو اللغة. وعلاوة على ذلك، فإن حجم هجرة الهان وتداعياتها الاقتصادية تساعد على إثارة التوتر العرقي.
4 يقدر مقال ظهر في "ساوث تشاينا مورننغ بوست" في 16 فبراير/شباط 1997، عدد المهاجرين الهان إلى الإقليم لعامي 1994 و1995 بربع مليون على الأقل، وذلك استناداً إلى إحصائيات السكان الرسمية لهذين العامين. وقد تبين من الإحصائيات، كما جاء في المقال، أن عدد السكان من أبناء الأقليات العرقية قد انخفض في نفس الفترة بما يبلغ 130 ألف نسمة.
5 وكالة أنباء زينهوا، أورومكي، 19 مايو/أيار 1997. ياركانت (ساشي) هي أكبر مقاطعات الصين إنتاجاً للقطن، الذي أصبح من الأولويات في إقليم شينج يانغ في السنوات الأخيرة.
6 انظر "أشباح قديمة وأخرى جديدة ـ السجون ومعسكرات العمل الإصلاحية في الصين"، تأليف جيمس.دي.سيمور وريتشارد أندرسون، إم.أي شارب، 1998، ص.45، يحتوي الفصل الثالث من الكتاب على معلومات مفصلة عن البينغتوان وشبكاته في معسكرات العمل والسجون، فضلاً على مؤسسات عقابية مستقلة تابعة لإدارة العدل في حكومة إقليم شينج يانغ الويغار.
7 أخضع البينتوانغ أثناء التسعينيات لسلطة الحكومة المركزية في بكين بصورة مباشرة، كما منح امتيازات تجعله نداً لحكومة شينج يانغ الإقليمية.
8 انظر "أشباح جديدة وأشباح قديمة"، المرجع السابق، ص: 45-70
9 المرجع السابق، يقول المؤلفان أن هناك خطط لمضاعفة أراضي زراعة البنغتوان بما يعادل ثلاثة أمثال بحلول سنة 2001، وهو ما لن يتحقق إلا على حساب تربية المواشي التقليدية وعلى حساب الويغار والقزاق. ويخلص المؤلفان إلى أن ذلك لن يتحقق إلا على يد القمع السياسي (ص:125).
10 من أنباء تلفزيون الصين الإقليمي من شينج يانغ، في 14 مايو/أيار 1997، رصدته هيئة الإذاعة البريطانية في مايو/أيار 1997.
11 بلغ عدد من يعيشون تحت خط الفقر في الإقليم مليون شخص (أي واحد من كل سبعة عشرة شخصاً) حسب المصادر الرسمية. انظر "المرارة التي يشعر بها الويغار في شينج يانغ من غزو المهاجرين الصينيين لإقليميهم"، استطلاع لوكالة الأنباء الفرنسية من أورومكي، في 13 مايو/أيار 1997، استناداً إلى أٌقوال مسؤولين بلجنة شينج يانغ الاقتصادية.
12 انظر "متاعب على الطريق"، المرجع السابق، ص: 22، واستطلاع وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 13 مايو/أيار 1997، المذكور أعلاه.
13 وقد ورد أن هذا ما حدث بالنسبة لمصانع السجاد والحرير في كشغار وخوتان.
14 انظر ليليان كريغ هاريس، المرجع السابق، ص:121؛ غاي كريستوفليرسين "شينج يانغ والعالم الإسلامي: تأثير القوى الدولية على التخطيط الإقليمي في الصين"، "دورية الصين الفصلية"، العدد 133، مارس/آذار 1993، ص:130 ـ 151.
15 انظر وكالة رويترز، بكين، 26 يونيو/حزيران 1997، التي نقلت ما جاء في عدد "شينج يانغ دايلي" الصادر في 21 يونيو/حزيران 1997.
16 الأمم المتحدة، جلسة اللجنة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التاسعة والأربعون، "الملاحظات الختامية للجنة بشأن القضاء على التمييز العنصري ـ جمهورية الصين الشعبية"،وثيقة رقم: CERD/C/304/Add,15,27، 27 سبتمبر/أيلول 1996، ص: 4.
17 بحث بشأن الرابطة الإسلامية والرابطة التركستانية، أكاديمية شينج يانغ للعلوم الاجتماعية، أكتوبر/تشرين الأول 1994، ص: 47 ـ 48.
18 انظر تقرير منظمة العفو الدولية "جمهورية الصين الشعبية ـ العنف السري: انتهاكات حقوق الإنسان في شينج يانغ"، نوفمبر/تشرين الثاني 1992، وثيقة رقم: ASA 17/50/92، ص:10.
19 انظر مايكل ويست "قصة من ربوع الصين"، في "الأسبوع الأسيوي"، 24أكتوبر/تشرين الأول 1997، ص: 42.
20 انظر "إقليم الصين المتمرد"، "ذا إكونومست"، 23 أغسطس/آب 1997، ص: 29.
21 مقال في "الحياة الجديدة"، إحدى مطبوعات الويغار الصادرة في كازاخستان في 12 يناير/كانون الثاني 1998.
22 "اتجاهات الويغار الانفصالية في القرن العشرين بين الماضي والحاضر"، تأليف أرطوش كومول، في "سيموتي"، العدد 25، 25 يناير/كانون الثاني 1998، ص: 83 - 91.
23 طبقت حملة "الضرب علي يد الجريمة" في كل أرجاء الصين الشعبية، وإن صحبتها في شينج يانغ والتبت حملة سياسية هدفها سحق "الانفصاليين". وقد تمخضت حملة الضرب على يد الجريمة عن آلاف عمليات الإعدام في كل أنحاء جمهورية الصين الشعبية بصورة لم يسبق لها مثيل منذ سنة 1983. للإطلاع على المزيد من التفاصيل الرجاء الرجوع إلى تقرير منظمة العفو الدولية "عقوبة الإعدام في الصين: تحطيم القواعد والأرقام القياسية"، وثيقة رقم: ASA 17/38/97، أغسطس/آب 1997.
24 صحيفة "شينج يانغ دايلي" 17 يوليو/تموز 1997، انظر رويترز، 22 يوليو/تموز 1997.
25 تلفزيون شينج يانغ، أورومكي، 28 أبريل/نيسان 1998.
26 انظر وكالة أنباء "رويترز"، بكين، 13 فبراير/شباط 1997.
27 للحصول على معلومات مستقبلاً، انظر تقرير منظمة العفو الدولية "مناشدة من أجل المحتجزين تعسفاً من الويغار"، وثيقة رقم: ASA 17/02/99، يناير 1999، ص: 2.
28 المرجع السابق، ص: 3.
29 انظر وثيقة منظمة العفو الدولية رقم: ASA 17/02/99، سبق ذكر المصدر، ص:4.
30 انظر وثيقة منظمة العفو الدولية: ASA 17/02/99، المرجع السابق، ص: 5
| مواقع إيغورية | اكتب الينا برأيك | مراجع |
| شهادة حق | شعراء ايغور | تأييد اندونيسي لنا | رسالة للرئيس كلنتون | كلمة الاستاذ انور يوسف |
|
تقوم منظمة العفو الدولية بإصدار نشرات منتظمة عن أنشطتها وعن ما يتعلق بحقوق الإنسان في العالم ومن تلك النشرات النشرة الإخبارية وهي: تصدر كل شهرين بالإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية لتطلعك على بواعث قلق منظمة العفو الدولية وحملاتها من أجل حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم؛ فضلاً عن التقارير التفصيلية. نحث المهتمين بقضية التركستان الشرقية ومناصري حقوق الإنسان على زيارة موقع المنظمة على العنوان الاتي : وهناك موقع فرعي يناصر حقوق الانسان التركستاني وموقعه على العنوان الاتي www.helpuighurs.net فنرجوا زيارته ايضا وشكرا
|
TOP /