شبكة الأخبارالعالمية الأيغورية

تصدر عن مركز تركستان الشرقية للمعلومات

النشرة رقم : 17    -   17/ 6 / 2001

 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] [13][14] [15][16][17][18][19]

لماذا يعترض الايغور على الاستثمار القادم من هونغ كونغ

بقلم : فرحات محمدي

 

1- تطورات ما قبل وبعد واقعة هونغ كونغ

أحدث البيان الوجيز الذي أصدره  مركز تركستان الشرقية للمعلومات في 14/ 5 من هذا العام وأرسله إلى حكومة هونغ كونغ ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الصينية في هونغ كونغ وتايوان وكذلك في الخارج، وفي الحقيقة أنه ومنذ فترة ما يزيد عن 50 سنة لم تحدث البيانات التي أصدرتها المنظمات الايغورية في الخارج صدى واسعة في وسائل الإعلام الصينية كمثل ما أحدث البيان الأخير. وقد تطورت هذه الواقعة إلى الحد الذي أرغم رئيس حكومة هونغ كونغ على عقد مؤتمر صحافي بشأن هذا البيان كما أرغم كلا من رئيس الوزراء الصيني جورينغجى وسكرتير الحزب الشيوعي في إقليم سنجيانغ (تركستان الشرقية) وانغ ليكوان على الرد على أسئلة الصحافيين بهذا الشأن،

ومنذ صدور بيان مركز تركستان الشرقية للمعلومات تسابقت أكثر من 50 وسائل إعلامية من المسموعة والمرئية والمكتوبة في هونغ كونغ وتايوان والخارج إلى نشر وبث أصداء البيان، وما تزال مستمرة في نشر ردود الفعل بهذا الشأن حتى الآن.

ورغم أن القسم الايغوري في محطة "إذاعة صوت آسيا الحرة: التي تبث برامجها من واشنطن قد أذاعت تطورات هذه الواقعة طوال الأسابيع الماضية إلا أنني ولإحاطة الشعب الايغوري أينما كان بالتفاصيل الكاملة عن هذه الواقعة التي ربما لم يكن على علم بها وددت التذكير بها.

على أساس خطة الحكومة المركزية الصينية بشأن "افتتاح الشمال الغربي الكبير" كان وفد يتألف من 284 من رجال الأعمال البارزين  في هونغ كونغ برئاسة جينغ يانغ تشونغ رئيس منطقة هونغ كونغ الخاصة يعتزم زيارة الشمال الغربي ومن ضمنها تركستان الشرقية في 20 / 5 من ذلك الشهر للبحث في فرص الاستثمار في هذه المنطقة، وكان ضمن هذا الوفد 70 شخصية من رجال الحكومة ورؤساء الشركات العملاقة في هونغ كونغ، ولذلك وقبل مغادرة الوفد تسابقت وسائل الإعلام في هونغ كونغ والصين إلى إبراز الأنباء المتعلقة بهذا الشأن. وكانت مدة الزيارة التي تشمل كلا من مدن شييان, جينغدو وبكين الصينية بالإضافة إلى تركستان الشرقية التي هي المحطة الأخيرة 10 أيام.

وقد بادر مركز تركستان الشرقية  للمعلومات الذي يتخذ من مدينة ميونيخ بألمانيا  مقرا له إلى التحرك فور علمه باعتزام الوفد زيارة تركستان الشرقية حيث قام دلشات رشيد المتحدث باسم المركز  في 14 مايو بإرسال رسالة تحذير مباشرة إلى حكومة هونغ كونغ أكد فيها رفض الايغور عملية الاستثمار التي يعتزم القيام بها رجال أعمال هونغ كونغ في تركستان الشرقية وذلك أن عملية استثمار كهذه لاتخدم مصالح الشعب الايغورى بل وعلى العكس من ذلك لا تخدم عمليات الاستثمار هذه إلا المستوطنين الصينين وتتسبب في موجة هجرة جديدة للصينيين إلى تركستان الشرقية وزيادة تفشي البطالة بين الايغور.

كما طلب المتحدث باسم المركز في رسالته من وفد هونغ كونغ إبلاغ الحكومة المركزية الصينية بالمطالب الثلاثة التالية لمركز  تركستان الشرقية:

1-              تحسين فرص العمل للايغور

2-              السماح في الحرية الدينية للأهالي وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية لهم.

3-              السماح بعقد اتصال مباشر بين الجهات التجارية في تركستان الشرقية ورجال أعمال هونغ كونغ وأن يتم ذلك دون إشراف مباشر من حكومة بكين

وتم التنبيه في آخر بيان المركز  إلى أن يحطاط وفد هونغ كونغ لنفسه أثناء زيارة تركستان الشرقية.

وقد أحدث البيان في وسائل الإعلام في هونغ كونغ والصين أصداء غير متوقعة حيث أدرجت المحطات الإذاعية والتلفزيونية مضمون البيان في صدر نشراتها الإخبارية ونشرته الصحف في المانشيتات، وفي حين أن بعض الصحف وصفت البيان بأنه تهديد مباشر لرجال الأعمال من قبل جماعات المقاومة الايغورية في الخارج اهتمت بعضها بطرح تساؤلات وتعليقات بشأن سبب اعتراض الايغور على عملية الاستثمار. ولم يتسبب البيان المذكور في إلقاء التردد بين رجال الأعمال فحسب بل ووضعت حكومة هونغ كونغ في موقف حرج جدا.

وفي اليوم التالي لصدور بيان مركز تركستان الشرقية للمعلومات (في 15 مايو) عقد رئيس منطقة هونغ كونغ الخاصة مؤتمرا صحافيا بمناسبة هذه الزيارة اضطر فيه إلى الرد على أسئلة الصحافيين بشأن البيان السابق ذكرها حيث أكد أن حكومته تلقت ضمانات كاملة من حكومة بكين بأمن وسلامة الوفد أثناء الزيارة، وقال "أننا سنمضي قدما بالقيام بالزيارة في موعدها المحدد وسوف يتم اتخاذ تدابير حراسة خاصة لوفدنا".

وأضاف رئيس منطقة هونغ كونغ الخاصة في مؤتمره الصحافي "أن حكومة منطقة هونغ كونغ الخاصة قامت منذ العام الماضي بتشكيل هيئة استطلاع خاصة للشمال الغربي وأنه تم الاتفاق بين رجال أعمال هونغ كونغ والمسؤولين في هذه المنطقة من أجل رفع التطور والتقدم فيها، وأن الهدف من زيارة رجال الأعمال للمنطقة تقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين هونغ كونغ وأقاليم الشمال الغربي لما يخدم مصالح القوميات التي تعيش في هذه المنطقة".

وبعد إعلان البيان رسميا واعتبارا من 15 مايو تدفقت الاتصالات الهاتفية من وسائل الإعلام في العالم على المقر الرئيسي لمركز تركستان الشرقية  للمعلومات في ألمانيا وعلى دلشات رشيد المتحدث باسم المركز والذي يقيم في السويد طارحة أسئلة كثيرة بشأن سبب اعتراض الايغور على الاستثمار القادم من هونغ كونغ وتهديدهم – على حد زعمها- لهونغ كونغ.

ولذلك أصدر المتحدث باسم المركز دلشات رشيد ثلاثة بيانات منفصلة في كل من 15 و19 و27 مايو رد فيه على المزاعم بشأن تهديد الايغور لرجال الأعمال في هونغ كونغ حيث أوضح "أن الايغور لم يوجهوا أية تهديدات إلى هونغ كونغ، وكل ما قاموا به هو الإعراب عن إرادة الشعب الايغورى وعدم رضائه على استثمار رجال أعمال هونغ كونغ لأموالهم في تركستان الشرقية.

وشرح ديلشات أسباب ذلك في النقاط التالية:

1-             لا تعود عملية الاستثمار التي يقوم بها رجال أعمال هونغ كونغ بأية فائدة على الايغور الذين يشكلون معظم العاطلين في تركستان الشرقية حيث أن المصانع والشركات التي قام بفتحها الصينيون لا يعمل بها إلا المستوطنون ولا يقبل للعمل بها الايغور. 2

2-             الهدف من خطة "افتتاح الشمال الغربي" هو الحصول على حصة من ثروات النفط, الغاز الطبيعي وغيرها من ثروات تركستان الشرقية، والايغور يرفضون دائما نهب الصينيين وغيرهم لثروات البلاد، والهدف من خطة "فتح الشمال الغربي" التي دعت إليها حكومة بكين هو نهب وغصب ثروات تركستان الشرقية.

3-             تتسبب عملية "فتح الشمال الغربي" في موجة هجرة جديدة للصينيين إلى تركستان الشرقية حيث لا يتحول الايغور بذلك إلى أقلية في وطنهم فحسب بل وتتعرض تقاليدهم إلى الخطر.

وبسبب عدم علم المستوطنين بالأعراف والتقاليد الايغورية  وعدم احترامهم لها تزداد حوادث الاضطرابات القومية بين الايغور والمستوطنين، ويهدف الصينيون إلى تحويل المستوطنين إلى أغلبية مطلقة في البلاد من أجل القضاء التام على حركات الجهاد والمقاومة الوطنية الايغورية.

وأعلن المتحدث باسم مركز تركستان الشرقية في بيانه يوم 19 مايو "أنه على الرغم من تشجيع الحكومة الصينية رجال الأعمال في هونغ كونغ, اومين وتايوان والأقاليم الصينية الداخلية على الاستثمار في تركستان الشرقية إلا أنها رفضت قبول طلبات الاستثمار في تركستان الشرقية والتي قدمت من قبل رجال الأعمال في تركيا والعالم الإسلامي، وأضاف أن سبب رفض السلطات للاستثمار القادم من تركيا وباكستان والعالم العربي الإسلامي يكمن وراء غرضها السياسي الخفي".

وفي البيان الذي أصدره دلشات رشيد يوم 27 مايو أكد على أن المنظمات والجماعات الايغورية لم توجه في أي وقت من الأوقات تهديدات إلى رجال الأعمال في هونغ كونغ، وإن كل ما قامت به هو لفت نظرهم, وطلب المتحدث باسم المركز منهم أن يستطلعوا وضع الايغور عند زيارتهم تركستان الشرقية، وأن يولوا اهتماما خاصا لرفع مستوى معيشتهم ".

وعلى الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الصينية في هونغ كونغ والعالم اعتبرت البيان الأول لمركز تركستان الشرقية للمعلومات كرسالة تهديد إلى رجال أعمال هونغ كونغ ونشرته على هذا الوصف إلا أن قسما من وسائل الإعلام الصينية والعالمية التي تحيط علما بالوضع في تركستان الشرقية أذاعت البيان بموضوعية واعتبرت البيان على أنه "طلب مشروع."

فعلى سبيل المثال: بعد أن أجرى لينباو خوا  وهو محلل سياسي بالقسم الصيني في "إذاعة صوت آسيا الحرة" في 19 مايو اتصالا هاتفيا بالمتحدث باسم مركز تركستان الشرقية للمعلومات دلشات رشيد، كتب مقالة بعنوان "لماذا تعترض حركات الاستقلال في سنجيانغ على استثمار أموال رجال أعمال هونغ كونغ حيث قال في معرض تحليله للمطالب الثلاثة التي قدمها مركز تركستان الشرقية للمعلومات إلى رجال أعمال هونغ كونغ:

"لا نستطيع أن نقول أنها مطالب غير معقولة،وهي مطالب معقولة، وقد حدثت مثل هذه الوقائع في مناطق الأقليات من قبل.

فعلى سبيل المثال: قام أهالي التبت بالاعتراض على إقامة سكة حديدية بين مدينة تشينخاي والتبت ومنعوا بذلك الاستثمار الأجنبي، لماذا يرفض أهالي هذه المناطق المتخلفة اقتصاديا عمليات الاستثمار التي تساعد على تطورها اقتصاديا؟ الجواب على ذلك بسيط :هو أن نظام بكين لم يحترم الحقوق الذاتية لهذه المناطق وعمل في المقام الاول على تحقيق مصالحه، وإذا كان دونغ جين خوا رئيس إدارة منطقة هونغ كونغ لا يريد تجزئة وحدة الدولة فينبغي عليه أن يوصي النظام الصيني عدم نهب وغصب ثروات مناطق الأقليات، وأن يطلب منه عدم تصيين أهالي هذه المناطق ، وعدم قمعهم ، واحترام حقوقهم الإنسانية، لأن الوحدة الآتية تحت الضغط علامة على التفكك في الواقع، ونستطيع أن نرى ذلك بوضوح من تفكك الاتحاد السوفيتي السابق والحروب الأهلية في يوغوسلافيا حيث أنها دروس وعبر لمن يتعظ، ولكن يبدو أن النظام الشيوعي لا يتعظ من ذلك.

وكان هذا التحليل الذي قام بها المحلل السياسي بالقسم الصيني "في إذاعة صوت آسيا الحرة" صائبا ويعكس الواقع العملي. ولم تكن ردود الفعل الإيجابية محدودا بهذه الملاحظة ، بل إن ملاحظات كهذه بدأت تنشر في بعض وسائل الإعلام الصينية في هونغ كونغ, تايوان والولايات المتحدة أيضا.

ومن جهة أخرى أذاع القسم الايغورى في "إذاعة صوت آسيا الحرة" الأخبار والأحداث السابقة وأحاط الشعب التركستاني الشرقي  في الداخل والخارج علما بالتطورات المستجدة بهذا الحدث أولا بأول.

 

2- قلق الحكومة المركزية من البيان

أثارت أصداء رسالة التحذير التي أرسلها مركز تركستان الشرقية للمعلومات إلى رجال الأعمال في هونغ كونغ والتردد بسبب ذلك بين رجال الأعمال من السفر أو عدمها قلق السلطات الشيوعية الصينية بشدة ، وذلك أن السلطات المركزية لم يكن سهلا عليها إقناع رجال الأعمال في هونغ كونغ بزيارة منطقة الشمال الغربي واستثمار أموالهم فيها، ورغم أن النظام الشيوعي الصيني دعا خلال السنتين السابقتين رجال الأعمال في كل من هونغ كونغ وآومين إلى استثمار أموالهم، وفتح منطقة الشمال الغربي إلا أن دعوته هذه لم تجد أي استجابة ، وذلك بسبب عدم الاستقرار الذي يسود سائر مناطق تركستان الشرقية طوال السنوات القريبة الماضية حيث تخوض الجماعات المسلحة القومية الايغورية جهادا ضد الاحتلال الصيني.

فعلى سبيل المثال: وعلى أساس الإحصائيات غير الرسمية فقد وقع ما يقرب من 50 اشتباكا مسلحا وحادثة تفجير منذ وقوع ثورة غولجا في الخامس من شهر فبراير عام 1997م في شتي مناطق تركستان الشرقية. وقد وقعت في مدينة اورومجى العاصمة التي تتخذ فيها تدابير أمنية مشددة حادثتي تفجير لفتتا أنظار العالم وهما "حادثة تفجير  13 فيراير" و "حادثة تفجير 25 فبراير". وقد استمرت حرب العصابات في منطقة خوتان اعتبارا من أوائل عام 1999م إلى الآن وامتدت هذه الحرب حتى إلى منطقة كاشغر المجاورة حيث وقع اشتباك مسلح بين قوات الأمن ورجال حرب العصابات من المجاهدين الايغور في شهر مارس من هذا العام وقتل فيها عدة جنود من الشرطة.

هذا وبالإضافة إلى ذلك تستمر عمليات تصفية الخونة الذين يعملون للمخابرات الصينية بدون انقطاع، وتم قبل فترة قتل رئيس محكمة صينية سابقا ويدعي محمد جان.

ولم تثر هذه الاضطرابات انتباه الرأي العام العالمي فقط بل أثرت على رجال الأعمال الأجانب الذين كانوا يستعدون للاستثمار في تركستان الشرقية بدعوة من النظام الشيوعي الصيني، ولذلك توجه هؤلاء إلى استثمار أموالهم في المناطق التي يتمتع فيها الصينيون بنفوذ أقوى مثل منغوليا الداخلية.

فعلى سبيل المثال: قام النظام الشيوعي الصيني في العام الماضي بتنظيم معرض خاص دعي إليه أكثر من 160 رجل أعمال من 20 دولة وذلك في إطار خطة "فتح الشمال الغربي" إلا أن هؤلاء اكتفوا بالاستثمار في منغوليا الداخلية بعقد 29 اتفاقية اقتصادية بلغت مليار وأربعمائة مليون ين صيني ولم يتوجه معظمهم إلى تركستان الشرقية، وذلك بسبب عدم الاستقرار في تركستان الشرقية كما أسلفنا سابقا.

ورغم أن النظام الشيوعي الصيني يستعد في إطار خطة "فتح الشمال الغربي" إلى استثمار 100 مليار ين صيني حتى عام 2005 المقبلة ويزيد هذا المبلغ إلى 900 مليون ين خلال السنوات العشر القادمة إلا أنه وبسبب عدم قدرة النظام على توفير المبلغ أرغمه على دعوة رجال الأعمال في كل من هونغ كونغ وتايوان وآومين إلى الاستثمار في تركستان الشرقية المحتلة، والدعاية الواسعة بهذا الشأن خلال السنتين الماضيتين، ولذلك أصابت الضربة التي وجهه بيان مركز تركستان الشرقية للمعلومات إلى زيارة وفد هونغ كونغ السلطات الصينية بقلق شديد.

وقد تطورت هذه الحادثة إلى الحد الذي أرغم رئيس الوزراء الصيني جورونغ جى إلى الرد على أسئلة الصحافيين بهذا الشأن حيث قال بعصبية شديدة: " نحن نحكم سنجيانغ وليست الحركات الاستقلالية الايغورية, ونحن نمتلك الوسائل اللازمة لحماية أمن وسلامة وفد رجال أعمال هونغ كونغ، ولا داعي للقلق بهذا الشأن"

ونستطيع أن نرى من تصريحات جورونغ جى مدى قوة الضربة التي وجهت ضد السلطات الصينية عن طريق البيان الذي أصدره مركز تركستان الشرقية للمعلومات.

ومن جهة أخرى ومن أجل لفت انتباه الرأي العالمي عن جوهر القضية زعمت بعض الصحف الشيوعية في هونغ كونغ ووكالة شينخوا الصينية للأنباء أن سبب اعتراض الحركات الاستقلالية في سنكيانغ على الاستثمار القادم من هونغ كونغ يكمن في أنها لا تريد أن تتحسن مستوى معيشة شعب سنكيانغ حيث تريد أن يبقى شعب سنجيانغ إلى الأبد في فقر وجهل.

 

3 – أصداء البيان

ولم تثر رسالة التحذير الذي أرسله مركز تركستان الشرقية للمعلومات إلى رجال أعمال هونغ كونغ في 14 مايو ردود فعل واسعة النطاق في وسائل الإعلام الصينية والعالمية فحسب بل وأثرت تأثيرا عميقا على زيارة الوفد المتكون من 282 شخصا إلى تركستان الشرقية،كما تركز اهتمام صحف هونغ كونغ بشكل عام على زيارة الوفد.

وفي يوم 26 مايو الذي يصل فيها الوفد إلى تركستان الشرقية المحتلة قام مسؤولون في "منطقة الحكم الذاتي" بنشر بيانات بضمان سلامة وأمن الوفد في حين أعلنت حالة التأهب في صفوف قوات الأمن، وعقدت جلسات محاكمة علنية في ساحة الشعب باورومجى وتم اعتقال أكثر من 100 ايغورى بتهمة الاشتباه في كونهم عناصر انفصالية (جهادية).

 ولطمأنة الوفد أصدرت مديرية الأمن في اورومجى بيانا للصحفيين المرافقين للوفد بأنه تم خلال الأيام القليلة الماضية كشف 1400 قضية جرم ومصادرة 15 أسلحة متنوعة واكثر من 10 آلاف طلقة نارية، و2500 كيلو غرام من المواد التفجيرية وأنه قد تم زيادة التدابير الأمنية إلى أقصي حد في اورومجى، إلا أن هذه المحاولات لم تكف لطمأنة أعضاء الوفد حيث لم يصل إلىمطار اورومجى بتركستان الشرقية  يوم 26 مايو من أعضاء الوفد البالغ عددهم 284 شخصا إلا 84 شخصا والباقون تراجعوا عن زيارة تركستان الشرقية المحتلة بسبب خوفهم على سلامتهم.

وعند وصول الوفد إلى مطار اورومجى تم استقبالهم بالورود والرقص من قبل 350 تلميذا وتلميذة ،وذلك بترتيب من الحزب الشيوعي، كما قدم إلى رئيس الوفد وقرينته الطاقيات الايغورية الوطنية. وحسب ما أعلنته الجهات الأمنية كان حفل الاستقبال هذا لم يسبق له مثيل حيث أنه حتى عند زيارة رئيس الدولة الصينية جيانغ زمين إلى تركستان الشرقية لم يستقبله سوى 200 شخص. وبالإضافة إلى ذلك اتخذت قوات الشرطة والجيش تدابير أمنية مشددة فوق العادة لحماية الوفد حيث تم وضع جندي في كل  خمسين مترا من المطار وحتى الفندق الذي نزل فيه الوفد، في حين أن جنودا مسلحين قاموا بمرافقة مواكب السيارات التي تنقل الوفد.وحسب ما ورد إلى مركز تركستان الشرقية للمعلومات في نفس اليوم من اورومجى فقد قامت الحكومة المحلية بإعطاء إجازة إجبارية للعاملين والحراس الايغور في الفندق الذي نزل فيه الوفد وأحلت محلهم الصينيين، وعندما قام الوفد بزيارة إلى مدينة اديقوت القديمة في تورفان اتخذت تدابير أمنية واسعة حيث تم منع المرور في الطريق الواقع بين اورومجى وتورفان، وفي تورفان نفسها تم تشديد الإجراءات الأمنية حيث تم وضع جندي في كل 100 متر ومنع الدخول والخروج من و إلى المدينة.

وقد وقع الوفد خلال زيارته لتركستان الشرقية التي دامت عدة أيام 11 اتفاقية مع الحكومة المحلية وجيش الإنتاج والبناء "بينتوان" بشأن الاستثمار، وتبلغ التكاليف الإجمالية للاستثمار مليار و600 مليون ين صيني وتشمل السياحة الآثرية, بناء مباني سكنية , إنشاء مصنع لإنتاج خمور العنب, إنشاء منطقة ثقافية وطنية, النقل الجوي وشراء الفنادق التي تمتلكها الدولة. والبند الذي يلفت النظر في هذه الاتفاقيات هو البند الذي تضمن إنشاء مراكز ثقافية وطنية حيث أن هذا النوع من الاستثمار الذي يعتبر مصرفه أكثر من دخله قد وقع لطمأنة السكان المحليين فقط لا غير.

ورغم عودة الوفد إلى هونغ كونغ بالسلامة يوم 29 مايو منهيا زيارته للمنطقة الشمالية الغربية  إلا أن أصداء البيان الذي أصدره مركز تركستان الشرقية للمعلومات يوم 14 مايو مازالت تتوالى إلى الآن.

 

4 – هل المنظمات الايغورية في الخارج عاجزة عن القيام بعمليات كما يزعم وانغ ليوجين؟

وكما ذكرنا فان الهدف من البيان الذي أصدره مركز تركستان الشرقية للمعلومات لم يكن تهديد رجال أعمال هونغ كونغ بالقيام بعمل مسلح ضدهم كما زعمت السلطات الصينية  بل الهدف منه تنبيههم إلى معاناة شعب تركستان الشرقية ومنع موجة هجرة جديدة للصينيين إلى تركستان الشرقية بسبب الاستثمار والذي لا يتسبب في تفشي البطالة بين الايغور فحسب بل ويزيد من الاضطرابات الجارية حيث تثير عمليات الاستثمار التي يقوم بها رجال أعمال صينيين مشاعر العداء ضدهم.

ويعتبر مركز تركستان الشرقية للمعلومات إحدى المنظمات الايغورية التي تراقب الوضع عن كثب في سائر مناطق تركستان الشرقية إلا أن بعض وسائل الإعلام الموالية للشيوعية قد قامت بتلفيق أخبار لا أساس لها من الصحة بشن هجوم على المنظمات الايغورية في الخارج.

وقد عقد كل من وانغ لوجين سكرتير الحزب الشيوعي في تركستان الشرقية ورئيس "الحكومة المحلية" مؤتمرا صحافيا للمراسلين المرافقين للوفد حيث زعم وانغ لوجين في رده على أسئلة الصحافيين بشأن البيان "أن كل هذا عبارة فقط عن تهديد أجوف والانفصاليون في الخارج ليست لديهم القدرة على القيام بعمليات في الداخل، ورغم ذلك اتخذنا تدابير أمنية مشددة لحماية الوفد"

كما زعم عبد الاحد عبدالرشيد رئيس الحكومة المحلية "أنه لا يوجد أتباع كثيرة للمنظمات الاستقلالية في الخارج والهدف من بيانهم إثارة الرأي العالمي وفي الواقع ليست لديهم قوة يستطيعون بها مقاومتنا ولا يستطيعون القيام بأية عمليات"

إذن أليست لدى المنظمات الايغورية في المنفي القدرة على القيام بعمليات في داخل الوطن كما يدعي كل من وانغ لوجين والعميل عبد الرشيد؟ ينفي الواقع العملي ما يدعيه كل من الوغد الصيني والعميل الايغورى حيث أثبتت الأحداث الجارية في تركستان الشرقية منذ السنوات الأخيرة وتقارير سرية للحكومة العميلة عكس ما يدعيه العميلان.

فعلى سبيل المثال: أكد وانغ لوجين في الخطاب السري الذي ألقاه في شهر ديسمبر عام 1999م في خوتان أن الأحداث التي تجري في خوتان وسائر مناطق تركستان الشرقية تتم بتخطيط من "القوى الانفصالية" في الخارج ويديرها أشخاص ايغور وصلوا من الخارج وضرب أمثلة على ذلك، ويوجد النص الكامل لهذا التقرير في مكتبة مركز تركستان الشرقية للمعلومات.

وبالإضافة إلى ذلك وردت بيانات مشابهة على لسان جوشينغ تاونينغ مساعد سكرتير الحزب الشيوعي في خطاب له في 24/ 8 / 1999م  وفي تقرير لاسماعيل تيلوالدي عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي يوم 27 / 8 / 1999م في خوتان. وقد أكد جوشينغ تاونينغ على وجه الخصوص أن الاضطرابات الجارية في تركستان الشرقية تتم بتخطيط من "القوى الانفصالية" في الخارج، وأن أسلحة ومتفجرات تتسرب إلى داخل الحدود بشتى الوسائل, كما أكد أن السيدان عظمت وحسم مخدوم يتزعمان تلك القوى.

كما ورد في المسودة رقم 89 لأحكام المحكمة العليا في الإقليم والمسودة رقم 138 لأحكام محكمة ولاية ايلى المتوسطة وملفات تهم الإدعاء  التي حصل عليها مركز تركستان الشرقية للمعلومات بأن اضطرابات واشتباكات وقعت في تركستان الشرقية بتخطيط من المنظمات الايغورية في الخارج، وأن كمية كبيرة من الأسلحة تم تسريبها إلى داخل الحدود. كما أن الحكومة العميلة قد أقامت في العام الماضي معرضا للأسلحة التي صادرتها والتي أرسلت من قبل المنظمات الايغورية في المنفي حيث عرض في هذا المعرض أسلحة متطورة جدا تضمنت أحدث الأسلحة المستخدمة في العالم ومتفجرات وصواريخ مضادة للجو. ورغم أن السلطات الصينية لا تريد الحديث والاعتراف بشأن قوة المنظمات الايغورية في الخارج  إلا أنها تنشر في بياناتها دائما أن العناصر الإنفصالية تشكل الخطر الأساسي على وحدة أراضى الدولة ،وذلك أن الجماعات الايغورية تمثل القوة الأساسية ضمن الجماعات المناوئة للحكم الصيني من المغول والصينيين والتبتيين الذين يقومون بنشاطاتهم في المنفي.

والجدير بالذكر أن المنظمات الايغورية التي تقوم بنشاطاتها في المنفي سلكت السبل السلمية أساسا لنضالها طوال الفترة التي امتدت من 1950 إلى 1990م،  إلا أنه ومع الأسف الشديد لم تستطع هذه السبل التأثير على الرأي العالمي بالشكل المطلوب فحسب بل أتت بنتيجة عكسية بالنسبة للسلطات الصينية التي رأت أن الايغور في المنفي ليست لديهم القدرة على القيام بعمل مسلح ذات تأثير في تركستان الشرقية. كما أن ذلك خيب آمال شعبنا الذي يتطلع إلى الاستقلال.

 ولذلك تم تأسيس جماعات سرية مسلحة في أوسط التسعينات من قبل المنظمات الايغورية في المنفي قامت بعمليات منظمة بإحكام. وقد تم توجيه الضربات والعمليات التي قامت بها هذه القوى التي تأسست في الخارج ضد أهداف متميزة في الداخل. ولكن هذه العمليات تم القيام بها  ضد الأهداف العسكرية الخالصة حيث تم شن هجمات على قواعد عسكرية, مراكز الشرطة ومراكز السلطة وضد الخونة من الايغور الذين لا يتعدى أعدادهم الأصابع إلا أنهم سبب رئيسي لمعاناة شعب تركستان الشرقية. وكان الهدف من هذه العمليات تذكير سلطات الاحتلال بأن الايغور قادرون على القيام بعمليات مسلحة أين وكيفما شاءوا، وأنهم لديهم القدرة كل القدرة على التأثير على مجريات الأمور في الوطن، كما أنه من جهة أخرى كان الهدف منها إحياء الأمل لدى المجاهدين في الوطن خاصة، وشعبنا الذي يشعر بالاحباط مع مرور الأيام عامة على الحصول على الاستقلال والحرية.

وفي الواقع حققت هذه العمليات هذه الأهداف وأقلقت السلطات الصينية بشدة وأرغمتها على إصدار الوثيقة رقم 7 في 16/ 3/ عام 1996م بشأن مكافحة تلك الحركات حيث جاء في هذه الوثيقة بالنص ما يلي: " اتحدت القوى الانفصالية  في الخارج وشددت من عملياتها الإرهابية مع مرور الزمن، حيث تقوم هذه القوى بالتحريض على القيام باضطرابات، شن هجمات على مراكز الحزب والحكومة، القيام بعمليات التفجير بالقنابل وغيرها من العمليات الإرهابية، وقد اتسمت قسما منها بالعلنية والبعض الآخر بالسرية".

وبعد فترة قصيرة تحركت السلطات الصينية على المستوى الدبلوماسي، حيث أنه ولوقف نشاطات المنظمات الأيغورية في الخارج قامت بعقد "اتفاقية شانغاهاي" مع جمهوريات آسيا الوسطى. ومن جهة أخرى قامت بالضغط دبلوماسيا على الدول المجاورة لتركستان الشرقية كقازاقستان, قيرغزيستان وباكستان. كما حاولت السلطات الصينية تفتيت وحدة المنظمات الايغورية في المنفي وذلك ببث الفتن بينها وما تزال تستمر في محاولاتها هذه إلى الآن، وفي تلك الأثناء دفعت السلطات الصينية ثمنا باهظا من الناحية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وعرفت بأن الايغور في المنفي لا يستطيعون الصبر كالتبتيين والمغول.

ورغم أن القوى الايغورية بدت لفترة قصيرة وكأنها على وشك الانهيار إلا أنها سرعان ما استعادت قوتها من جديد وهي على أهبة الاستعداد والقدرة على القيام بعمليات ذات شأن في داخل الوطن وخارجه، هذا وينكر الواقع العملي ما ادعاه كل من وانغ لوجين وعبد الاحد عبد الرشيد.

وكما جاء في الوثائق السرية للحكومة الصينية فانه ومنذ عام 1996م تم تربية مايقرب من 1000 مجاهد مسلح في المنفي وهم يتمتعون بالقدرة على استعمال كل أنواع الأسلحة والمتفجرات والقيام بعمليات خاصة، وبالاضافة إلى ذلك هناك العديد من الأشخاص الذين خدموا في صفوف الجيشان التركي والسوفيتي مما يعني أن قوة الجماعات الايغورية في المنفى قوة لا يستهان بها وفوق تصور السلطات الصينية. ونقول مرة أخرى أن الواقع العملي يثبت عكس ما يدعيه كل من وانغ لوجين والعميل عبد الرشيد.

5 - سياسة التحريف والحيل سمة خاصة بالشيوعيين الصينيين

زعم عبد الاحد عبد الرشيد الرئيس الصورى للحكومة المحلية في الإقليم في مؤتمره الصحافي في 30 مايو الماضي "أن الأمن مستتب في الإقليم، وقد أثبت الواقع كما ترون أن سنكيانغ آمن، ولاتوجد مشكلة أمن، وأمن المجتمع مضمون"

ورغم أن السلطات الصينية تحاول إخفاء الحقيقة عن طريق مثل هذه المزاعم طوال الخمسين سنة الماضية إلا أن الأمن لم يكن مستتبا في تركستان الشرقية بالمرة كما تدعي السلطات، وعلى العكس من ذلك تزايدت عوامل عدم الاستقرار بقدر ما ادعى الاستقرار.

ولا نذهب بعيدا حيث يكفي أن نتتذكر الثورات والحوادث التي حدثت منذ تطبيق ما يسمى بالانفتاح على الخارج في أوائل الثمانينات والتي أحيط الرأي العالمي علما بها:

      · ثورة بارين المسلحة في شهر إبريل عام 1992م والتي اشترك فيها 10 آلاف ايغورى.

      ·       عملية تفجير أتوبيسان في منطقة مكتظة بالصينيين في مدينة اورومجى في 5 / 2/ عام 1992م حيث قتل فيها العديد من الصينيين.

      ·       مصادمات مسلحة بين المجاهدين حزب الإصلاح الإسلامي وقوات الأمن في بلدة قارغليق التابعة لولاية كاشغر في 16 /3/ عام 1992م.

      ·       قامت محموعة من المجاهدين 27 /9 / عام 1992م بتفجير طريق السكة حديدية بين سنكيانغ ومدينة لانجو الصينية مما أدى إلى تعطيل مرور القطارات لعدة أيام.

      ·       قامت مجموعة من المجاهدين بقيادة عالم جان بقتل  خمسة ضابط صيني في كاشغر في عام 1993م .

      ·       تم تفجير مبنى محكمة الولاية ،ومركز الاشراف على تحديد النسل وجسر في آقسو في 18 /7/ عام 1994م. وذلك من قبل المجاهدين.

      ·       وحدثت واقعة "مسجد بيت الله" في خوتان يوم 7 / 7 / عام 1995م حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن الصينية.

      ·       وقعت اشتباكات مسلحة بين المجاهدين والشرطة في اورومجى في عام 1996م حيث تم فيها قتل جنديان صينيان.

      ·       أصيب مساعد رئيس المكتب السياسي في الأقليم العميل هارون خان حاج وابنه بجروح بالغة في هجوم في كاشغر  شنه المجاهدون يوم 12 / 5/ عام 1996م.

      ·       وقعت ثورة غولجا يوم 5 فبراير عام 1997م حيث اشتبك الأهالي مع قوات الأمن والجيش مما أدى إلى استشهاد المئات من الأيغور.

      ·       حادثتي تفجير أتوبيسان المشهورتان في 13 فبراير و25 فبراير عام 1997م في اورومجى وقتل فيها العديد من الصينيين.

      ·       قام أكثر من 10 آلاف ايغورى بمظاهرة ببلدة لوب التابعة لولاية خوتان في شهر أغسطس عام 1999م حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن.

      ·       وجه المجاهدون في خوتان بقيادة البطلان كورش وشير على ضربات موجعة ومباغتة إلى أفراد قوات الأمن والجيش خلال الفترة من شهر مارس إلى أوائل عام 2001م. وقد اتسع نطاق هذه العمليات إلى كاشغر أيضا.

      ·       وقعت اشتباكات مسلحة بين المجاهدين و قوات الأمن في كاشغر اعتبارا من 24 / 2/ من هذا العام قتل فيها جندي صيني. كما قتل خلال الفترة نفسها رئيس محكمة سابق ويدعى محمد جان.

      ·       ومنذ أن بدأت سلطات الاحتلال حملة "اضرب بقوة" اعتبارا من شهر نيسان إبريل الماضي اعتقل الآلاف من الايغور وأدين ما يقرب من 100 فرد منهم بتهمة "الانفصالية القومية" وحكم عليهم بالإعدام حيث أعدموا رميا بالرصاص. وتستمر هذه الحملة بدون هوادة حتى الآن. كما أن السلطات أقدمت في اليوم الذي وصل فيه وفد هونغ كونغ إلى أورومجى إلى عقد جلسة علنية لمحاكمة أكثر من 100 شاب ايغورى وأعلنت ذلك بفخر للصحافيين المرافقين للوفد.

هل تعد تلك العمليات والحوادث علامات على استتباب الأمن والاستقرار في الإقليم كما يدعي العميل عبد الرشيد؟ وإن كان الأمن والاستقرار مستتبا كما يزعم، فلماذا تعتقل السلطات يوميا المئات من الأشخاص وتقوم باتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية وفد هونغ كونغ؟ وفي نظري لاداعي إلى الإجابة عن هذه التساؤلات، لأن سياسة الخداع والحيل سمة أساسية بالشيوعيين، ولكن إلى متى تستمر سياستهم الخداعية هذه؟

 

6 – الشعب الايغورى لن يستبدل حريته بالمادة

بعد صدور بيان مركز تركستان الشرقية للمعلومات بشأن رفض الاستثمار القادم من هونغ كونغ تحاول بعض وسائل الإعلام الشيوعية تحريف الموضوع بالادعاء بان اعتراض المنظمات الايغورية على الاستثمار يرجع إلى عدم مشيئتها أن يصبح الايغور في الداخل أثرياء . وتحاول تلك الوسائل الإعلامية الدعاية لهذه السفسطة بكل قوتها وذلك لتثير الشعب الايغورى على المنظمات الايغورية في المنفي.

فعلى سبيل المثال: نشرت صحيفة "الشمس" الصادرة في هونغ كونغ في عددها الصادر يوم 18 مايو الماضي مقالة بعنوان "بيان العناصر الاستقلالية في سنكيانغ" جاء فيها ما يلي: "تعتبر حركات الاستقلال في سنكيانغ ثالث القوى الانفصالية في الصين بعد حركات الاستقلال في تايوان والتبت. وسبب اعتراض حركات الاستقلال في كل من سنكيانغ والتبت على الاستثمار يرجع إلى خوفهم من فقدان تقاليدهم وثقافاتهم القومية.

فمثلا: التسبب في موجة هجرة جديدة للصينيين ومع تطور الحالة الاقتصادية تغير التقاليد والأعراف القومية، وضعف الاعتقاد الديني … الخ . وفي الواقع فان خوفهم الحقيقي يكمن في أنه عندما تتحسن الحالة الاقتصادية للسكان المحليين يزداد تعلقهم بالحزب الشيوعي وبذلك يفقد الانفصاليون ذريعتهم. "

وواضح كالشمس أن هذه المزاعم قد كتبها شخص ليست له أية علم بالسياسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الصينية في تركستان الشرقية ومطالب الشعب الايغورى.

وجاء في المقالة السابقة التي كتبها مالي محرر الجريدة المذكورة ما يلي: "يعرف أي شخص عاقل أن الاستثمار يرجع بالفائدة على الاقتصاد في سنجيانغ، ولكن القوى التي تسعى إلى استقلال الإقليم ترى عكس ذلك، وهدفها من وراء ذلك تحقيق غاية سياسية ولذا لا تريد أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية لشعب سنجيانغ ويشبه موقفها هذا لحركة 4 يونيو التي طالبت بالحظر الاقتصادي على الصين وهذه الحركات لا تخدم مصالح الشعب".

إلا أنه مع الأسف نسي أو تناسى المحرر مالي أن الحرية والاستقلال هما أغلى ثروة إنسانية، وليس من عادة الشعب الايغورى استبدال حريته بالمادة، ولذلك قدم شعبنا الباسل تضحيات بالدم والمال من أجل نيل حريته، ولذلك نوصى مالي بإنشاء خيمة على جبال تيانشان وتحليل سلوك الشعب الايغوري جيدا ومراقبة ممارسات السلطات الشيوعية في تركستان الشرقية عن قرب.

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، في رده على سؤال مراسل إذاعة هونغ كونغ الذي سأل السؤال التالي: "سبب اعتراض القوى الاستقلالية في تركستان الشرقية على الاستثمار يرجع إلى اعتقادهم أن الثروات الطبيعية يلتهمها الصينيون فما هو رأي حكومة سنجيانغ بهذا الشأن" " زعم الرئيس الصوري لمنطقة سنجيانغ عبد الرشيد "أن المنظمات المعادية في الخارج لا تريد أن تصبح الصين دولة قوية. ولا تود تطور وفتح الشمال الغربي. ولا تريد أن تتحسن الحالة الاقتصادية لشعب سنجيانغ، وهذا يخالف قوانين تطور المجتمع".

وتعكس تصريحات عبد الرشيد طبيعة العميل الذي تنكر لأمته وشعبه. وينبغي على عبد الرشيد أن يعلم جيدا أن الظلم يقابله كفاح ضده. وتثبت العمليات الجارية في تركستان الشرقية ضد الاحتلال الشيوعي أن الشعب التركستاني لا يعيش في مستوى معيشة حسنة بل إنه يجاهد من أجل الحصول على استقلاله.

وينبغي التذكير هنا بأن الجماعات الايغورية في المنفي يمثلون شعبنا في الداخل. وقد قامت الجماعات الايغورية في المنفي طوال الخمسين سنة الماضية بإقامة اتصالات مع شعبنا في الداخل والسعي إلى إحاطة الرأي العالمي بمعاناة شعبنا وجهاده وكفاحه في سائر مناطق تركستان الشرقية، ولم ينس هؤلاء شعبهم رغم المستوى المعيشي الرفيع في المنفي، ولم يفعلوا أمرا ضد مصالح شعبنا بل كانوا مشاركين لمعاناة شعبنا. ودفعوا خلالها ثمنا باهظا من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولهذا تكن جماهير شعبنا محبة عميقة للجماعات الايغورية في المنفي وترى أنها ممثلتها في الخارج.

وبالطبع ووفقا لقوانين التطور كان ينبغي أن تتطور المدن، غير أن التطور في تركستان الشرقية محدود في دائرة معينة أي أن التطور يشمل فقط المستوطنين الصينيين، في حين أن الأمة الايغورية التي لها ماض حضاري يعود إلى الآلاف من السنين يمنع تطورها من قبل الاحتلال المستبد، وخلافا لقوانين تطور المجتمع تعيش هذه الأمة في أدنى مستوى وتواجه خطر الزوال.

 

7 – ما هو الهدف من فتح الشمال الغربي؟

عندما ننظر إلى ما نشرته بعض وسائل الإعلام في هونغ كونغ والعالم نجد أن الرأي العام العالمي لم يستطع بعد فهم طبيعة وماهية استراتيجية "فتح الشمال الغربي" حيث يرى الرأي العام العالمي أن الهدف من هذه الخطة الصينية هو تطوير الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي في مناطق الأقليات كتركستان الشرقية والتبت، وقد لعبت الدعايات المكثفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال لخداع أهالي كل من التبت وتركستان الشرقية ، وكذلك الرأي العام العالمي في تكون مثل هذه المواقف والقناعات.

وخطة "فتح الشمال الغربي" الذي أطلقته سلطات الاحتلال وقامت بالدعاية لها على نطاق واسع، لم يكن جديدا على شعب تركستان الشرقية، وذلك أن السلطات قد أطلقتها من قبل في بداية التسعينات وطبقت بشكل منتظم. وكان الهدف من الدعاية الواسعة لهذه الخطة في السنوات الأخيرة هو تعجيل خطوات تحقيقها على أرض الواقع.

وخلاصة القول: أن الهدف الأصلي من خطة "فتح الشمال الغربي" هو التعجيل بخطوات نهب الثروات الطبيعية لمناطق الأقليات كتركستان الشرقية، وتخفيض نسبة السكان في الصين وذلك عن طريق جلب المزيد من المستوطنين إلى هذه المناطق وتوطينهم فيها، واتخاذ تركستان الشرقية كقاعدة لزيادة نفوذ الصين في آسيا الوسطى. ويمكن تلخيص أهداف الصين في النقاط التالية:

أولا: تبعا لتطور الصناعة في الصين في السنوات العشر الأخيرة ازدادت الحاجة إلى وسائل الخام للصناعة وخاصة كانت الحاجة إلى النفط والغاز الطبيعي تزيد يوما بعد يوم. ورغم أن سلطات الصين تقوم بنقل ثروات تركستان الشرقية إلى الصين منذ احتلالها لتركستان الشرقية عام 1949م إلا أنه وبسبب ضعف التكنولوجيا والحركات القومية المناهضة لها كانت تحول دون نقل النفط والغاز الطبيعي وغيرها من الثروات بشكل واسع.

فعلى سبيل المثال: لم يكن يصل مقدار إنتاج النفط الخام حتى عام 1990م إلى 10 ملايين طن يوميا في تركستان الشرقية، وبسبب انتهاء منابع النفط الأساسية في الصين كمنطقة داجين تنظر الصين إلى تركستان الشرقية كمنبع وحيد للطاقة.

ثانيا: والهدف الآخر من خطة "فتح الشمال الغربي" تخفيض نسبة السكان في الصين عن طريق نقل المزيد من المستوطنين إلى تركستان الشرقية وتوطينهم فيها. ورغم أن السلطات الصينية قد بدأت بتطبيق ما يسمي بالانفتاح على العالم الخارجي والإصلاح الاقتصادي منذ عام 1978م بمبادرة من دينغ شاوبينغ إلا أن سكان الصين الذي يشكل ربع سكان العالم مانع أساسي أمام تطور الاقتصاد الصيني. ففي الوثيقة السرية رقم 9 لعام 1991م والصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جاء فيها ما يلي بالنص: "دولتنا أكبر دولة من حيث عدد السكان وهي دولة نامية، وكثافة السكان وقلة الأراضي الزراعية وسوء الحالة الاقتصادية، ونقص الدخل القومي للفرد – الوضع الاقتصادي للدولة وسرعة نمو السكان … الخ  هموم ثقيلة في كاهلنا. وهذه العوامل تحول دون تطور دولتنا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وإذا لم نتخذ التدابير الواجبة لوقف النمو المتزايد في عدد السكان سوف يتزايد الوضع الاقتصادي أكثر سوء ونخلف للجيل القادم هموم ومعاناة لا قبل لهم بها. ويصل النمو السكاني في الصين إلى 16 مليون نسمة وهو ما يعادل نسبة سكان دولة ".

هذا وبالإضافة إلى ذلك جاء في خطاب جيانغ زمين رئيس الدولة الصينية في اجتماع عمل تحديد النسل في شهر نيسان إبريل عام 1991م مايلي: "شوهد تطور نسبي في تطور اقتصاد الدولة منذ انعقاد المؤتمر العام رقم 11 للجنة المركزية للحزب الشيوعي، ورغم أن نسبة الإنتاج في صناعة القطن, الفحم, النحاس والكهرباء تحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم إلا أنه وبسبب كثافة عدد السكان فان دخل الفرد يحتل المرتبة الأخيرة. والثروات التي تتكاثر سنويا تصرف على الميادين  السكانية ولذا لا يرتفع دخل الفرد المتوسط، وتخلف كثافة السكان للجيل القادم معاناة لا يمكن حلها بسهولة".

وجا ء أيضا في كتاب "مجموعة الوثائق والقوانين المتعلقة بتحديد النسل" التي توزع سرا داخل الحكومة الصينية ما يلي: " نسبة السكان كثيرة في بلدنا والأراضي الزراعية محدودة. ولا تسد الأراضي الزراعية الموجودة احتياج الأهالي، وينبغي أن يصل قوت الفرد السنوي على حد أدنى إلى 400 كيلو غرام. وتقع الآن فدانين من الأرض الزراعية على الفرد. وإذا تزايد عدد السكان ووصل إلى مليار و300 مليون نسمة تنخفض المساحة الزراعية التي تقع على الفرد إلى ما يزيد بقليل على فدان واحد. كما أن النمو المتزايد في عدد السكان لا يتسبب في مشكلات الالتحاق بالجامعات وتضاءل فرص العمل فحسب بل ويتسبب في تزايد استهلاك المنابع الطبيعية من مصادر المياه والغابات مما يؤدي في آخر المطاف إلى تلوث البيئة وسوء المستوى المعيشي وخفض الإنتاج ولا يمكن حل هذه المشاكل بسهولة". 

وواضح من البيانات السابقة أن الصين رغم ظهورها بالدولة المتطورة اقتصاديا إلا أنها تتجه إلى حالة لا تستطيع فيها تأمين مستوى معيشي لائق لشعبها. ولذلك تهدف الصين إلى الخلاص من هذا الخطر و تخفيض النمو المتزايد في عدد السكان عن طريق توطين قسم معين من المليار و300 مليون نسمة الذي يشكل كارثة عليها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية في تركستان الشرقية.

ثالثا: وتهدف الصين تحت ستار خطة "فتح الشمال الغربي" إلى تحويل تركستان الشرقية إلى قاعدة للهيمنة على سائر منطقة آسيا الوسطى ولذلك قامت الصين بإنشاء ما يسمي "دول اتفاقية شانغهاي" التي تضم بالإضافة إلى الصين كل من قازاقستان وطاجكستان وقيرغزيستان وروسيا حيث أن الهدف منه التمهيد لأرضية مريحة عن طريق احتواء الحركات القومية والجهادية في تركستان الشرقية بدعم من هذه الدول.

8- من أجل من  أسست المدن الحرة الخاصة؟

وفي الحقيقة وعندما بدأت الصين بتطبيق عملية "فتح الشمال الغربي" في بداية التسعينيات علق أهالي سكان تركستان الشرقية آمالا عليها وبدءوا برسم خيالات في عقولهم وذلك أنه كان من المفروض وفقا للدعاية الصينية إن تمت الاستفادة من الثروات الطبيعية، والاستثمار بشكل واسع ، وأنشئت مدن اقتصادية جديدة ،وتم اعفاء تركستان الشرقية من الضرائب الثقيلة أن يتحسن الوضع الاقتصادي حيث يتم حل البطالة بين الايغور، وتحسن الوضع الاقتصادي يرفع من تطور الثقافة الوطنية. ولذا كان عدد الايغور الذين تفاءلوا من ذلك ليس بقليل، إلا أنه مع الأسف ومع مرور الزمن عرف الايغور أن سلطات الاحتلال الشيوعية  خدعتهم حيث أن ما تقوم به في الواقع تخالف ما أعلنته بلسانها.

وبعد فترة قصيرة من تطبيق خطة "فتح الشمال الغربي" أي اعتبارا من عام 1992م بدأ العمل في إنشاء مدن اقتصادية في تركستان الشرقية كالتي تشبه الأقاليم السواحلية الصينية، ولكن كانت المدن التي تم الإعلان عنها كمدن اقتصادية أمثال اورومجى, غولجا, جوجك, بورتالا, كويتون وشيخانزه  باستثناء غولجا من المدن التي معظم سكانها من الصينيين. فعلى سبيل المثال: "وحسب ما ورد في العدد السنوي "لمذكرة سنجيانغ" لعام 1999م يبلغ عدد سكان اورومجى العاصمة مليون و548779 ألف نسمة منهم مليون و126000 ألف صيني في حين أن الايغور يبلغ عددهم 196000 ألف فقط. وسكان جوجك يبلغ عدددهم 147546 ألف نسمة منهم 93298 ألف صيني والايغور 5000 آلاف نسمة. وسكان بورتالا يبلغ عددهم 204704 ألف نسمة منهم 135381 ألف صيني والايغور 33000 ألف نسمة والبقية من بقية القوميات. و كويتون يبلغ عدد سكانها 263000 ألف نسمة منهم 250 ألف صيني والايغور 926 نسمة فقط لاغير. وشيخانزه 581 952 ألف نسمة منهم 552994 ألف صيني والايغور 6537 ألف نسمة.

ومدينة غولجا هي المدينة الوحيدة التي معظم سكانها من الايغور  ضمن المدن الاقتصادية السابقة حيث يبلغ عدد سكانها 332022 ألف نسمة منهم 119 ألف نسمة صيني و160 ألف ايغورى. والبقية من باقي القوميات. وإذا أضفنا إلى هؤلاء الصينيين أفراد عائلات الكتيبة الرابعة من جيش الإنتاج والبناء المرابطة في غولجا يكون الصينيون قد شكلوا أيضا غالبية سكان المدينة. ورغم ذلك قامت السلطات الصينية من أجل تقليل الايغور والقضاء على نفوذ هم في خارج المدينة بإلغاء ولاية ايلى وبدأت بتوزيع الأيغور القاطنين في غولجا إلى مناطق بعيدة وأحلت محلهم المستوطنين الصينيين.

إذن توضح المعلومات السابقة أن الأولويات الأساسية من خطة "فتح الشمال الغربي" تطوير المناطق الشمالية والشرقية التي يتجمع فيها الصينيون. والمبالغ الاستثمارية الأجنبية تم استثمارها في هذه المناطق، وتتمتع هذه المناطق أيضا بسياسة خاصة من قبل السلطات في حين أن المناطق التي يشكل فيها الايغور الأغلبية تم ابعادها عن هذه السياسة حيث يعيش أهالى هذه المناطق على الفلاحة الزراعية حتى الآن. وقامت السلطات الصينية بالإضافة إلى إنشاء المدن الاقتصادية السابقة بفتح 15 مركز حدودي على الخارج إلا أن الايغور لا يستطيعون الاستفادة من سوى 3 مراكز وهي قورغاس, تورغات وقونجراف. وبقية المراكز ممنوعة على الايغور حيث يستفيد منها الصينيون والشركات الصينية.

 

9 – لماذا يرفض الايغور الكشف عن الثروات الطبيعية في تركستان الشرقية؟

وعلى أساس خطة "فتح الشمال الغربي" قامت السلطات الصينية اعتبارا من بداية التسعينيات بالإسراع في إنتاج النفط والغاز الطبيعي وإنفاق مبالغ مالية كبيرة وجلب المبالغ الاستثمارية الأجنبية على آبار النفط في مناطق النفط في قاراماي, مايتاغ, شرق جونغار (تورفان, قومول) وتاريم، ولكن لم تأت تطور الإنتاج النفطي بفائدة على أهالي تلك المناطق بل أتت بالضرر عليهم حيث أن من علامات ذلك ما يلي:

أولا: لم تقبل السلطات الصينية للعمل في منشآت النفط الجديدة عند إنشاءها أي ايغورى للعمل وقامت بجلب مستوطنين من أقاليم الصين الداخلية للعمل فيها مما أصاب الايغور الذين علقوا آمالا كبيرة عليها للخلاص من البطالة المتفشية بينهم بخيبة أمل.

ثانيا: تسبب الكشف عن آبار نفط جديدة وجلب المزيد من المستوطنين للعمل فيها في ارتفاع أسعار الحاجيات الضرورية اليومية للمعيشة في تلك المناطق، وكذلك وبسبب عدم استطاعة الايغور الرقابة مع المستوطنين في البيع والشراء احتل المستوطنون الأسواق وذلك أن الدخل الشهري للعامل الصيني في هذه المنشآت يعدل الدخل السنوي للفرد من الأهالي.

ثالثا: ووفقا للأوامر الصادرة من سلطات بكين تقوم السلطات المحلية تحت شعار "دعم ومساعدة جيش النفط" بمصادرة الأراضي الخصبة والمنازل في تلك المناطق إجباريا وتقسمها بين عمال النفط الصينيين.

رابعا: لم تساهم عمليات الكشف واسعة النطاق للنفط في انخفاض أسعار البنزين وما شابها من وسائل الوقود في تركستان الشرقية. فعلى سبيل المثال: تتسم أسعار البنزين والديزل وغيرها من وسائل الوقود في تركستان الشرقية بالغلاء من أقاليم الصين الداخلية وهناك فرق بين 20 إلى 30 فنكا. وتقوم السلطات الصينية بالاهتمام بإنتاج النفط الخام فقط في تركستان الشرقية حيث يتم تكرير النفط في أقاليم الصين الداخلية ومن ثم تصدر إلى تركستان الشرقية لتباع بأسعار غالية.

خامسا: وتبعا لازدياد المستوطنين الصينيين في مناطق النفط تشهد الجرائم زيادة في نشاطها بحيث تهدد الأمن والاستقرار في تلك المناطق. وبسبب عدم احترام المستوطنين لتقاليد وثقافات الايغور و معاملتهم لهم على أنهم صنف من الدرجة الثانية تزداد الاضطرابات بين المستوطنين والايغور. هذا وتلعب تلك العوامل دورا مهما في إثارة الحركات الاحتجاجية ضد عملية الكشف  عن آبار النفط وغيرها من الثروات الطبيعية في تركستان الشرقية.

 

10 – خطة "فتح الشمال الغربي" تمهيد لموجة هجرة جديدة للمستوطنين إلى تركستان الشرقية

وبرغم أنه قد تم إنشاء مصانع وشركات كثيرة بدخول مبالغ مالية كبيرة إلى تركستان الشرقية ووجدت فرص عمل كبيرة إلا ان الايغور حرموا تماما الاستفادة من تلك الفرص.

وفيما بدأت السلطات الصينية بالسعي لإيجاد فرص عمل في تلك المناطق قامت من جهة أخرى بنقل المزيد من المستوطنين وإعطاء تلك الفرص لهم. وتقوم السلطات الصينية من خلال المكاتب التي أنشأتها في أقاليمها الداخلية والصحف والإذاعات المرئية والمسموعة بنشر إعلانات تعريف بتركستان الشرقية لتشجيع الصينيين على الهجرة الجماعية إليها والاستيطان فيها.

فعلى سبيل المثال: "جاء في نبأ بثته وكالة شنخوا الصينية للأنباء أن ستمائة ألف صيني وصلوا إلى تركستان الشرقية بحثا عن العمل خلال فترة شهر أي في خلال شهر يناير من هذا العام حيث استقبلهم في محطة القطار في اورومجي مسؤولون من السلطات المحلية وفرق الجيش الشعبي الصيني المرابطة على أرض تركستان وتم نقلهم بالحافلات إلى مناطق مختلفة من تركستان الشرقية. ولسد الحاجة المتزايدة قامت مديرية السكة الحديدية في اورومجى بزيادة عدد الرحلات. وفي الوقت الذي  تتفشى البطالة فيه بشكل كبير في مناطق مختلفة من تركستان الشرقية حيث أنه وحتى الخريجين من الجامعات لا يجدون عملا فان مثل تلك الممارسات العنصرية للسلطات الصينية تزيد من مشاعر الاستياء والغضب والحنق ضد المستوطنين ويتسبب في اشتداد الاضطرابات وعدم الاستقرار.

هذا وبالإضافة إلى ذلك ومن أجل ضمان بقاء المستوطنين في تركستان الشرقية إلى الأبد قامت السلطات بسن قوانين خاصة لهم  يتم بموجبها تقديم امتيازات خاصة لهم من الناحية السياسة والاقتصادية والاجتماعية، وعلى العكس من ذلك يلقي الايغور الذين يدرسون أو يعملون بالتجارة  وغيرها من الأعمال في أقاليم الصين معاملة كالذي لقيها اليهود على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

فعلى سبيل المثال: تعرض في السادس من شهر يونيو حزيران الجاري الطلبة الايغور الذين يدرسون في جامعة شانجانغ بمدينة شيان الصينية والبالغ عددهم 117 فردا فقط لهجوم أكثر من ألفين من الطلبة الصينيين الذين يدرسون في نفس الجامعة حيث حاصر الطلبة الصينيون الطلبة الايغور وأطلقوا شعارات " الموت للايغور" وأمطروا الايغور بوابل من الحجارة مما أدى إلى إصابة  3 طالب ايغوري بجروح خطيرة، وكان السبب في هذا الحنق قيام طالب ايغوري بالغناء بصوت مرتفع.

وكذلك قام أفراد الشرطة في مدينة شيانجين الصينية في 21 / 3 / من هذا العام بضرب تاجرين ايغوريين حتى كسرت رجليهما، وقد نظم أكثر من مائة ايغورى من المقيمين في المدينة مظاهرة احتجاج على ذلك الحادث البربري،

وقبل فترة قتلت الشرطة في بكين شابا ايغوريا ويدعى عبد القيوم شوركا بضربه حتى الموت، كما أن الايغور غير مرغوب فيهم من قبل الفنادق والمستشفيات في أقاليم الصين، كما يطردون من الأسواق والمحلات ، وتلك الظاهرة أصبحت أمرا عاديا في أقاليم الصين المختلفة. 

وكما أوضحنا في البيانات السابقة تتسبب السياسة الصينية العنصرية في زيادة دلع المستوطنين حيث تقدم لهم شعورا بالسيادة والسيطرة على الأهالي.

هذا وتشكل المبالغ التي تجري استثمارها في تركستان الشرقية  إحدى العوامل الأساسية في اعتراض الايغور على الاستثمار في تركستان الشرقية بسبب فتحها المجال أمام جلب المزيد من المستوطنين الصينيين إليها.

11 – الفارق الاقتصادي بين الايغور والصينيين

تسببت السياسة العنصرية التي انتهجتها السلطات الصينية أثناء تنفيذ خطة "فتح الشمال الغربي" في اتساع الهوة الاقتصادية والمعيشية بين الأهالي والمستوطنين الصينيين بشدة حيث ينقسم الايغور والمستوطنون الصينيون من الناحية الاقتصادية في تركستان الشرقية إلى قطبين مختلفين، وتزداد على وجه الخصوص الفجوة في المستوي المعيشي بين أهالي المدن والقرى، و كما هو معلوم للجميع ففي حين يعيش ما يقرب من 98 في المائة من المستوطنين الصينيين  في المدن فانه بالمقابل يعيش ما يقرب من 90 في المائة من الايغور في القرى.

وقد أعلن عبد الاحد عبد الرشيد رئيس السلطة المحلية الصورى في بيان له  في اورومجى يوم 24 / 11 / من العام الماضي " أن الدخل السنوي المتوسط للفرد في المدن يصل إلى 5870 ين صيني في حين يصل في القرى إلى 1620ين." وأضاف "أن اقتصاد سنجيانغ (تركستان الشرقية)  يحتل المرتبة الثانية بين الأقاليم الخمسة في الشمال الغربي، كما يحتل المرتبة الثانية عشرة في المحصولات الانتاجية على مستوى الصين عامة".

ورغم احتلال تركستان الشرقية للمرتبة الثانية عشرة في المحاصيل الإنتاجية على مستوى الصين كما قال عبد الرشيد إلا أنه يحتل المرتبة الأخيرة  في مستوى دخل الفرد منذ عام 1990م على مستوى الصين، كما تدخل ما يقرب من 20 منطقة في المناطق الجنوبية من تركستان الشرقية  ضمن 100 بلدة فقيرة على مستوى الصين. وكذلك وبالرغم من احتلال تركستان الشرقية المرتبة الاولى في إنتاج المحاصيل الطبيعية من النفط والغاز والقطن وغيرها… على مستوى الصين إلا أنه لم تشاهد أي زيادة في دخل الفلاحين الايغور الذين يشكلون أغلبية الشعب الايغور حيث ينخفض دخلهم عاما بعد عام.

فعلى سبيل المثال: ورد في تقرير الحزب الشيوعي الصيني بولاية خوتان لعام 1999م بشأن المحاصيل الزراعية أن دخل الفلاح الايغوري شهد انخفاضا عن العام الماضي حيث بلغ الدخل المتوسط للفلاحين الايغور في خوتان 820 ين صيني.

هذا وبالإضافة إلى ذلك يتفوق الفلاحون من جيش الإنتاج والبناء المرابط على أرض تركستان الشرقية والبالغ عدده ما يقرب من 3 ملايين نسمة على الفلاحين الايغور بأضعاف مضاعفة في الدخل.

فعلى سبيل المثال: وحسب ما ورد في إحصائية عام 1999م من "مذكرة سنجيانغ" التي تصدر عن السلطات الصينية فانه في الوقت الذي كان فيه الدخل السنوي للفلاحين من الأهالي 1600 ين، وصل الدخل السنوي للفلاحين من جيش الإنتاج والبناء إلى 5639 ين صيني. وتزيد هذه الفوارق المقصودة مشاعر الاستياء والغضب من قبل الايغور ضد سلطات الاحتلال الصينية بشدة.

 

12 – العلاقة بين "فتح الشمال الغربي" و "حملة اضرب بقوة"

ولكن الواقع العملي أثبت أن عملية وشعارات " فتح الشمال الغربي" و "فتح سنجيانغ" وتطوير سنجيانغ لم تعد بفائدة على أهالي تركستان الشرقية، وعلى العكس من ذلك تعرض تلك الشعارات والعمليات أهالي تركستان الشرقية لأضرار بالغة. كما يثبت الواقع أن السلطات الصينية لم يدر بخلدها في أي وقت تطوير الايغور حيث أن هدفها الأساسي هو تحويل أصحاب هذه الأرض المقدسة إلى صعاليك، وذلك عن طريق  نهب ثروات شعب تركستان الشرقية.

ولذا ولعلم الشعب التركستاني الشرقي  بأهداف ونيات السلطات الصينية الخبيثة هذه يقوم منذ السنوات الأخيرة بالاحتجاج والكفاح بوسائل مختلفة ضد سياسات النهب والغصب الصينية . ولا تمثل دعوة سلطات الاحتلال الصينية "لفتح الشمال الغربي" أية قيمة بالنسبة لشعب تركستان الشرقية حيث يقوم بالتعبير عن احتجاجه على هذه الخطة الخبيثة بوسائل مختلفة. ولكن السلطات وبدلا من الاستجابة لمطالب الايغور تقوم بانتهاج سياستها الفاشية وقمع تلك الحركات السلمية وذلك بالقبض عليهم بتهمة "التطرف الديني غير المشروع والانفصالية القومية والارهاب" وإعدامهم.

فعلى سبيل المثال: تم إعدام أكثر من خمسين ايغوريا بتهمة الانفصالية القومية والتطرف الديني غير المشروع" منذ بدء حملة " اضرب بقوة" في شهر نيسان أبريل الماضي، واعتقل الآلاف بالتهم نفسها بدون أدلة أو سند قانوني. كما اعتقلت السلطات في يوم وصول وفد الغرفة التجارية الصناعية من هونغ كونغ أكثر من 100 شخص.

هذا وهدف الصين الأصلي من خطة "فتح الشمال الغربي" ليس تحسين المستوى المعيشي للشعب التركستاني الشرقي بل هدفها القضاء على الشعب التركستاني بتصيينه وذلك عن طريق نهب ثروات تركستان الشرقية وجلب  أمواج المستوطنين الصينيين تحت شعار "فتح الشمال الغربي"، وتمثل حملة "اضرب بقوة" التي بدأتها السلطات الصينية في تركستان الشرقية مؤخرا إحدى الخطوات التي خطتها لتحقيق تلك الخطة الخبيثة. وليس هدفها من حملة "اضرب بقوة" ما يسمي "الانفصاليون والعناصر الدينية غير المشروعة" بل إن الهدف منها هم سائر الشعب الايغوري.

 

13 - بيان مركز تركستان الشرقية للمعلومات عبارة عن الأصداء القلبية لشعبنا

توضح بوضوح الأوضاع العامة والجارية في تركستان الشرقية  والمعاناة التي يواجها الشعب الايغوري أسباب اعتراض مركز تركستان الشرقية للمعلومات على استثمار رجال الاعمال من هونغ كونغ لأموالهم في تركستان الشرقية، وفي الواقع كان بيان المركز تعبيرا صادقا عن الأصداء القلبية لشعبنا.

ولذلك ينبغي على الرأي العام العالمي وخصوصا بعض وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن لاتنظر إلى البيان الذي يعبر بصدق عن ارادة الشعب الايغوري على أنه بيان جماعة ايغورية في المنفي بل ينبغي عليها أن تصغي للأصداء القلبية الصادرة عن الشعب الايغوري الصاحب الحقيقي لتلك الأرض المقدسة.

وأخيرا أود أن أذكر أنه وعلى الرغم من قيام الشعب التركستاني طوال السنوات الماضية بتوجيه ضربات موجعة ضد سلطات الاحتلال الصينية إلا أنه التزم الصمت والصبر إلى الآن على مشاركة رجال الأعمال من كل من هونغ كونغ وآومين السلطات الصينية في نهب وغصب ثروات تركستان الشرقية، ولكن التلميحات الأخيرة من داخل الوطن تشير إلى نفاد صبر شعبنا تجاه تلك المؤامرات وأنه سوف يتم اتخاذ التدابير اللازمة حيالها، ولذلك أحس مركز تركستان الشرقية للمعلومات بضرورة تنبيه وتحذير وفد هونغ كونغ وذلك أن ثروات تركستان الشرقية ملك لأصحابها الحقيقيين الذين هم الايغور.

ولذلك يجب على من يود الاستفادة (أفراد أم جماعات ومن ضمنهم الصينييون) من تلك الثروات أن يستأذن الشعب التركستاني الشرقي ويحصل على موافقته ورضاه.

 

(ملاحظة: المراجع والوثائق التي تم الرجوع اليها في كتابة هذا المقال تم تأمينها من قبل مكتبة مركز تركستان الشرقية للمعلومات)

**********************************************

نشرة الأخبار العالمية للأيغور تصدر عن مركز تركستان الشرقية للمعلومات بألمانيا (د.ئو. ا.ت)

وتسلط الأضواء على تركستان الشرقية وعلى الأوضاع اليومية للمسلمين الأيغور من سياسية واجتماعية ودينية وثقافية واقتصادية بشكل عام.

ان تركستان الشرقية التي تسمى من قبل الصينيين "منطقة سنكيانغ الأيغورية ذات الحكم الذاتي" كانت ومازالت تسمى تركستان الشرقية على مدار التاريخ من قبل الأيغوريين أصحاب هذه الأرض. واليوم يئن شعب تركستان الشرقية تحت ظلم الاستعمار الصيني الشيوعي.

إن مركز تركستان الشرقية للمعلومات يجمع الأخبار والمعلومات المتعلقة بالأيغور (التركستانيين الشرقيين) داخل الوطن والخارج ويبثها على شبكة الإنترنت إلى جميع أنحاء العالم على الفور.

ومركز تركستان الشرقية للمعلومات يبث أيضا الأخبار العالمية الى الأيغور سواء الذين يعيشون داخل الوطن أو خارجه.

ومركز تركستان الشرقية للمعلومات يتكفل ويتحمل المسئولية عن حقيقة وصدق الأخبار التي تأتيه من مراسليه المنتشرين في أنحاء العالم، ولكنه لا يتحمل المسئولية عن الأخبار المقتطفة من الوكالات والصحف الأجنبية.

مدير مركز تركستان الشرقية للمعلومات

عبدالجليل قرقاش